محدوده اعتبار شاهد و یمین (ج۸۳-۱۱-۱۱-۱۴۰۰)

بحث در محدوده اعتبار شاهد و یمین بود. مرحوم آقای خویی فرمودند دو طایفه از روایات وجود دارد که ظاهر یک طایفه از آنها اختصاص اعتبار شاهد و یمین به دین است و ظاهر طایفه دیگر اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس است.

یکی از روایاتی که در این طایفه هم قابل بیان است روایت محمد بن مسلم است:

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ‌ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۴)

این روایت اگر چه به سند منقول در تهذیب (جلد ۶، صفحه ۲۷۳) دچار ضعف سندی است اما با سند شیخ صدوق معتبر است.

و ایشان روایت عبدالرحمن بن الحجاج را طایفه سومی که مفاد آن اعتبار شاهد و یمین در مطلق دعاوی مالی (عین یا دین) به حساب نیاوردند.

تذکر این نکته مجددا لازم است که ما قبلا هم گفته‌ایم مفاد این روایت این است که قاعده ید در غنائم ملغی است و لذا ادعای غلول بدون بینه پذیرفته شده است و در حقیقت صاحب ید، مدعی است.

اما چون مرحوم علامه مجلسی هم در فقه الحدیث این روایت دچار مشکل شده‌اند به ناچار یک بار دیگر نظر خودمان را در این مورد بیان می‌کنیم.

بعد از اینکه حضرت فرمودند این زره طلحه است که به غلول اخذ شده است، شریح از ایشان بینه مطالبه کرد و امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند غلول هر جا یافت شود بدون بینه گرفته می‌شود و غلول یعنی آنچه غنائم دار الحرب اخذ شده است. مفاد آنچه پیامبر فرموده‌اند و امیرالمومنین علیه السلام هم تایید کرده‌اند این است که ید مقاتلین بر غنائم، اماره ملکیت نیست و استیلای به حق بر غنیمت نیاز به اثبات و بینه دارد و بدون آن به عدمش حکم می‌شود. پس هر آنچه از غنائم دار الحرب در دست کسی باشد و ادعا شود که این غلول است، کسی که صاحب ید است باید اثبات کند آن مال به حق به او واگذار شده است نه اینکه مدعی غلول نیازمند به اثبات باشد. همان طور که ید مسبوق به ید کسی دیگر، اماره ملکیت نیست.

در قضیه مذکور در روایت هم مشخص بوده است که آن زره از غنائم جنگ بوده و درع طلحه است و امیرالمومنین علیه السلام ادعا کردند این غلول است و به شریح هم گفتند ادعای غلول بدون بینه پذیرفته می‌شود و کسی که ید دارد باید بینه بیاورد نه اینکه از من که مدعی غلول هستم بینه مطالبه شود.

با این بیان مشخص می‌شود که این مورد استثنای از قاعده کلی «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» هم نیست بلکه چون اماریت ید در اینجا ملغی است کسی که مدعی است غنیمت به او واگذار شده است مدعی است و کسی که آن را غلول می‌داند منکر است و مدعی باید بینه بیاورد که آن مال به حق به او واگذار شده است.

در هر حال ما گفتیم سه طایفه روایت وجود دارد و روایت عبدالرحمن بن الحجاج طایفه سوم محسوب می‌شود و بر اعتبار شاهد و یمین در ادعای عین هم هست.

برای جمع بین این روایات این طور باید گفت:

روایت عبدالرحمن بن الحجاج با روایات اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس منافات ندارد تا به جمع نیاز داشته باشند چون بر نفی اعتبار شاهد و یمین در دعاوی غیر مالی دلالت نداشت بلکه فقط اثبات می‌کرد که شاهد و یمین در ادعای عین معتبر است.

اما برای جمع بین روایاتی که ظاهر آنها اختصاص اعتبار شاهد و یمین به دین است و روایاتی که ظاهر آن اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق است جمع‌های متعددی بیان شده است:

مرحوم شیخ طوسی در استبصار و عده دیگری از علماء بین آنها به تقیید جمع کرده‌اند و اینکه به واسطه روایات خاص، از اطلاق روایات دسته دیگر رفع ید می‌شود و نتیجه اختصاص اعتبار شاهد و یمین به دین است.

مرحوم آقای خویی تلاش کرده‌اند در اینجا جمع به تقیید را انکار کنند. ایشان فرموده‌اند:

روایاتی که در آنها تعبیر «دین» آمده است در صورتی مقید مطلقات هستند که قید مفهوم داشته باشد و اگر چه قید مفهوم فی الجمله دارد اما نکته مفهوم فی الجمله این است که قید نباید لغو باشد پس اگر بتوان لغویت قید را با نکته دیگری غیر از احتراز مندفع کرد، قید حتی فی الجمله هم مفهوم نخواهد داشت.

در این روایات آنچه باعث شده است ائمه علیهم السلام قید دین را ذکر کنند، این است که آیه‌ای که اهل سنت برای نفی اعتبار شاهد و یمین به آن استدلال می‌کرده‌اند در مورد دین است و ائمه علیهم السلام می‌فرمایند در ادعای دین که مورد آیه است، پیامبر به شاهد و یمین قضا کرده است و این یعنی عمل پیامبر صلی الله علیه و آله مخصص آیه است. پس ذکر قید دین در کلام ائمه علیهم السلام به این دلیل است نه چون خواسته‌اند بگویند دین در اعتبار شاهد و یمین دخالتی دارد تا بر اساس مفهوم فی الجمله غیر آن را نفی کند. نتیجه اینکه این روایات بر نفی اعتبار شاهد و یمین در غیر دین دلالت ندارند و با روایات مطلق معارض نخواهند بود.

علاوه که مفاد این روایات این است که پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام فقط در ادعای دین به شاهد و یمین قضا کرده‌اند و در غیر آن قضا نکرده‌اند نه چون معتبر نبوده است بلکه شاید چون موردش پیش نیامده است.

اگر این را هم نپذیریم، نهایتا این است که این روایات در اختصاص جواز شاهد و یمین به ادعای دین، ظهور دارند و این ظهور با نص روایت محمد بن مسلم معارض است چون مفاد آن روایت این بود که اگر امر به دست ما بود، شاهد و یمین را در حقوق الناس نافذ می‌دانستیم و حقوق الناس جمع مضاف است و مفید عموم است و تخصیص آن به خصوص دین، تخصیص به فرد نادر است پس دلالت آن بر اوسع از ادعای دین، به نصوصیت است و روشن است که در تعارض ظاهر و نص باید از ظهور رفع ید کرد. دلالت عموم بر شمول مقداری که قابل تخصیص نیست، به نصوصیت است نه ظهور.

نصوصیت این روایت بر اساس تقابل مذکور در روایت هم قابل توضیح است به این بیان که در روایت بین حقوق الناس و حقوق الله در اعتبار شاهد و یمین تقابل ایجاد شده است و این یعنی امام علیه السلام به محدوده اعتبار و محدوده عدم اعتبار شاهد و یمین تصریح کرده‌اند.