بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

مشارکت حالف و غیر حالف (ج۸۵-۱۸-۱۱-۱۴۰۰)

مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث شاهد و یمین مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که در حقیقت مصداقی از یک عنوان عام دیگری است.

(مسألة ۳۹): إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة، و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته و لا يشاركه فيها غيره، و إن كان عيناً شاركه فيها غيره، و كذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع.

اگر ورثه ادعا کنند که مورث آنها مستحق مالی بوده است و شاهد واحدی بر آن اقامه کنند هر کدام از آنها باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند و مال مشترک بین آنها ست. در این قسمت در حقیقت ناظر به این نکته هستند که یک قسم کافی نیست و هر مدعی باید جداگانه قسم بخورد.

حال اگر فقط برخی از آنها قسم بخورد و برخی دیگر قسم نخورند تنها ادعای آنهایی که قسم خورده‌اند ثابت می‌شود.

مثلا اگر دو برادر مدعی هستند پدرشان از کسی صد میلیون تومان طلب داشته است اگر هر دو قسم بخورند صد میلیون را استیفاء می‌کنند اما اگر فقط یکی از آنها قسم بخورد و دیگری قسم نخورد، ادعای او که قسم خورده است ثابت می‌شود و مستحق پنجاه میلیون تومان از مدعی علیه است و ادعای کسی که قسم نخورده است ثابت نمی‌شود و قسم برادر اول مثبت ادعای او نیست چون شرط صحت ادعا این است که مدعی لنفسه باشد و حق او به مدعی به تعلق گرفته باشد. در اینجا اگر چه از نظر کسی که قسم خورده است، برادرش هم محق است  و مالک نصف دیگر است اما نمی‌تواند به جای برادرش ادعا کند و یا به جای او قسم بخورد. بله اقامه بینه برای اثبات حق هر دو کافی بود چون بینه اماره است و لوازم و مثبتات آن حجت است اما در اینجا که بینه نیست بلکه شاهد واحد است و قسم و قسم شخص فقط برای اثبات ادعای خودش حجت است نه بیشتر و لذا لوازمش ثابت نمی‌شود.

تا این مقدار که فقط حق کسی که قسم خورده است ثابت می‌شود و حق کسی هم که قسم نخورده است ثابت نمی‌شود، مورد اختلاف و اشکال نیست آنچه محل بحث است این است که بعد از استیفای حق توسط آنها که قسم خورده‌اند، آیا آنها که قسم نخورده‌اند با آنها در آنچه اخذ کرده‌اند شریک هستند یا نه؟ در همین مثال اگر برادری که قسم خورده است حقش را از مدعی علیه استیفاء کرد، آیا برادر دیگر هم که قسم نخورده است در آنچه از مدعی علیه اخذ شده است با برادرش شریک است؟ یا شریک نیست؟ یا باید بین عین و دین تفصیل داد و اینکه اگر مدعی به، عین باشد بعد از استیفای حصه حالف، کسی که قسم نخورده است با او شریک است اما اگر دین باشد مختص به حالف است و کسی که قسم نخورده است با او شریک نیست. مرحوم آقای خویی همین قول به تفصیل را انتخاب کرده‌اند.

پس مساله مهمی که باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا ناکل با حالف در حصه‌ای که از مدعی علیه اخذ می‌کند شریک است که قول صاحب جواهر است یا شریک نیست و مختص به حالف است که مختار محقق در شرایع است و یا باید بین عین و دین تفصیل داد که قول مرحوم علامه و مرحوم آقای خویی است.

تذکر این نکته هم لازم است که این مساله به ادعای وارث و اثبات ادعا با شاهد و یمین اختصاص ندارد بلکه در موارد دیگر هم قابل تصور است. مثلا در جایی که دو برادر ادعا کنند خانه‌ای که دست مدعی علیه است، مال پدرشان بوده است و مدعی علیه در حق یک نفر اقرار کند و در حق دیگری انکار کند. یعنی مدعی، ادعای استحقاق به سبب مشترک است اما مدعی علیه در اصل استحقاق او را تایید می‌کند نه در آن سبب مشترک، از نظر علماء در این مورد آنچه که آن برادری که در حق او اقرار شده است استیفاء می‌کند مختص به خود او است و برادر دیگرش با او شریک نیست و لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک به علماء اشکال کرده است که این دو نظر در این دو مساله با یکدیگر قابل جمع نیستند.

بعد از برخی نقل کرده‌اند که برخی برای رفع تنافی بین این دو فتوا این طور گفته‌اند که مفروض علماء در فرض اقرار مدعی علیه در حق یکی و انکار در حق دیگری، مدعی به دین بوده است و مفروض آنها در فرض اقامه شاهد واحد و قسم یکی از آنها، جایی بوده است که مدعی به عین بوده است.

برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم, تقسیم دین, تقسیم عین

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است