اثبات وقف با شاهد و قسم (ج۹۲-۱-۱۲-۱۴۰۰)
بحث در جایی بود که برخی از ورثه ادعا کنند بخشی از اموال میت برای آنها وقف شده است. گفتیم صورت‌های مختلفی در مساله قابل تصور است و صور کلی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است چهار صورت است:
اول: جایی که برخی از مدعیان برای ادعای وقف بینه اقامه کنند که در این صورت وقف برای همه موقوف علیهم ثابت می‌شود و بین وقف تشریکی و ترتیبی هم تفاوتی نیست.
دوم: جایی که همه مدعیان برای ادعای وقف شاهد واحدی اقامه کنند و قسم هم بخورند. در این صورت هم گفته شد وقف برای همه آنها ثابت می‌شود.
بحث به اینجا رسید که آیا قسم همه مدعیان حاضر (در وقف تشریکی) یا همه بطن مقدم (در وقف ترتیبی) برای اثبات وقف نسبت به شرکای معدوم (در وقف تشریکی) و نسبت به بطون متاخر (در وقف ترتیبی) کافی است یا خیر؟
در کلمات برخی علماء این مساله در فرض وقف ترتیبی مبتنی بر این دانسته شده است که آیا بطن متاخر موقوفه را از بطن متقدم می‌گیرد یا از واقف؟ اگر از بطن متقدم به او می‌رسد به قسم آنها نیازی نیست و قسم بطن متقدم کافی است و اگر از خود واقف به آنها می‌رسد بطون متأخر هم به قسم نیاز دارند. همان طور که در وقف تشریکی همین طور است.
مرحوم سید در رد این بیان فرموده‌اند خیلی روشن است که بطون متاخر موقوفه را از خود واقف می‌گیرند نه از بطن سابق با این حال بطن متأخر لازم نیست قسم بخورند!
مرحوم محقق کنی تلاش کرده‌اند معنای اینکه بطن متأخر مال موقوف را از بطن متقدم دریافت می‌کنند را تبیین کنند. ایشان فرموده‌اند:
اگر منظور این است که تا وقتی بطن سابق منقرض نشوند بطن متأخر مالک نمی‌شوند و بعد از انقراض بطن سابق، مال به بطن متأخر می‌رسد و آنها مالک می‌شوند حرف درستی است اما نمی‌تواند مبنای مساله ما قرار بگیرد.
و اگر منظور این است که بطن متأخر آنچه ملک بطن سابق بوده است مالک می‌شوند همان طور که وارث، اموال مورث را مالک را به ارث می‌برند، خیلی روشن است که چنین چیزی محتمل نیست و بطن متأخر ملکیت را از واقف دریافت می‌کنند نه بطن سابق و اصلا ملکیت بطن سابق محدود است. شبیه به ملکیت مستاجر بر منافع عین. مثلا مالک خانه، آن را به مدت یک سال به زید اجاره داده است و در همان بین از دنیا برود، بعد از اتمام مدت اجاره، وارث موجر، منفعت خانه را از مستاجر تلقی نمی‌کند بلکه از مورثش که خود موجر بوده است به ارث می‌برد چون اصلا منافع سال آینده مال خود موجر بوده است که بعد از مرگش به وارثش می‌رسد و اصلا مستاجر نسبت به منافع سال آینده ملکیت نداشته است.
مالکیت بطون در وقف هم همین طور است با این تفاوت که در اجاره ملکیت منافع بود و در وقف ملکیت عین است. عین در طول مدت حیات بطن اول ملک بطن اول است و از همان ابتداء ملکیت مال موقوف نسبت به بعد از انقراض بطن اول متعلق به بطن دوم است و اصلا بطن اول از اول نسبت به آن ملکیت ندارند. این طور نیست که ملکیت بطن اول بر مال موقوفه، ملکیت طلق باشد. شأن عین موقوفه نسبت به بعد از انقراض بطن اول، شأن منافع عین بعد از اتمام مدت اجاره مستأجر است. آنچه ایشان در عین موقوفه تصویر کرده‌اند دقیقا شبیه به همان چیزی است که الان در مساله بیع ازمانی یا بیع الفصول مطرح می‌شود.
درست است که وقف ترتیبی است اما وقف واحد است و اطلاق دلیلی که اثبات می‌کند با شاهد و یمین ادعا ثابت می‌شود اثبات می‌کند که ادعای واحد با آن ثابت می‌شود و اینجا ادعای واحد است یعنی ادعای وقف واحد به صورت ترتیبی است و روشن است که وقف واحد قابل تبعض نیست. تفاوت بین وقف بر متعدد و وقف واحد بر بطون متعدد همین است که وقف بر متعدد از قبیل وقف متعدد است و اثبات هر کدام از آنها به مثبت نیاز دارد اما در وقف واحد بر بطون متعدد، وقف واحد است که مقتضای دلیل ثبوت آن ادعا با شاهد و یمین، این است که همان وقف واحد با شاهد و یمین ثابت می‌شود و بعد از اثبات آن، به قسم بطون بعدی نیاز نیست همان طور که اگر با بینه اثبات می‌شد.
مرحوم آقای خویی همین مطلب را در وقف تشریکی هم گفته‌اند و معتقدند وقف نسبت به کسانی که در عرض هم موجودند از قبیل وقف متعدد است اما نسبت به کسانی که در عرض آنها نبوده‌اند، وقف واحد است و لذا اثبات آن نیازمند قسم دیگری نیست و با همان شاهد و قسم همه شرکاء موجود عنوان وقف که یک عنوان واحد است ثابت شده است. در حقیقت وقف نسبت به افرادی که در عرض یکدیگر وجود دارند از قبیل وقف متعدد است و هر کدام باید ادعایشان را به صورت جداگانه اثبات کنند ولی نسبت به کسانی که در عرض یکدیگر نیستند وقف واحد است.
البته به نظر می‌رسد در وقف تشریکی در فرضی که همه مدعیان قسم خورده‌اند یعنی همه به حق شرکای معدوم اقرار کرده‌اند و لذا شراکت آنها بر اساس اقرار آنها ثابت می‌شود و اصلا به قسم نیاز ندارد.
به نظر می‌رسد حق با مشهور از جمله صاحب جواهر و محقق کنی است و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی وفاقا با سید مذکور است که در اینجا ادعای واحدی وجود دارد حرف ناتمامی است چون وقتی عین به لحاظ زمان‌های مختلف تحصیص می‌شود در حقیقت به ادعاهای متعدد منحل خواهد شد. همان طور که نسبت به افراد هم عرض، ادعای متعدد محسوب می‌شود نسبت به افراد در طول هم همین طور است.
ادعای با شاهد و یمین به همان مقداری ثابت می‌شود که حجت بر آن وجود داشته باشد و آن همان مقدار حق مدعی است نه بیشتر و اگر چه اثبات ادعای او ملازم با حق دیگران و سایر شرکاء هم هست اما اینجا از قبیل اصل مثبت است. یعنی اگر چه صحت وقف برای بطن سابق در واقع ملازم است با صحت وقف برای بطن لاحق و گرنه بین حدوث و بقای وقف تفکیک پیش خواهد آمد و از قبیل وقف منقطع الآثار خواهد بود که باطل است اما آنچه با شاهد و یمین اثبات می‌شود در مقام ظاهر است نه واقع و تفکیک بین لازم و ملزوم در ظاهر مانعی ندارد. این مورد شبیه به نفی محرمیت برادر برادر رضاعی یا خواهر خواهر رضاعی است.
برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم