مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۲-۲۵-۲-۱۴۰۱)

گفتیم یکی از شروطی که برای مدعی به قابل ذکر است که در کلام هیچ کدام از فقهاء مذکور نیست، عدم گذشت زمان طولانی (بر اساس ضابطه‌ای که خواهد آمد) است. اگر به حسب عرف، مطالبه در زمانی متعارف است چنانچه در آن زمان مطالبه شکل نگیرد و مدعی بعد از آن زمان مطالبه کند، این ادعا مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد تا مدعی علیه به پاسخگویی ملزم باشد و یا مدعی بتواند از او قسم مطالبه کند و نکول او از قسم مثبت دعوای مدعی باشد. ادعاء در صورتی مسموع است که در صورتی شکل بگیرد که مطالبه در آن زمان متعارف است و ادعایی که خارج از آن زمان طرح شود مسموع نیست و دعوای مدعی نه تنها ثابت نمی‌شود بلکه رد آن هم نیازمند به قسم از طرف مدعی علیه نیست. دعوای کهنه مانند دعوای مفصوله است.

مثلا کسی ادعا کند که دیگری پنجاه سال پیش چیزی را به من فروخته یا مالی از من تلف کرده است و بدهکار به من است و در طول این پنجاه سال هم هیچ مطالبه‌ای از او شکل نگرفته است، این ادعا مسموع نیست.

به نظر ما این شرط از روایات و نصوص قابل استفاده است هر چند در کلمات فقهاء مذکور نیست. البته مرحوم صدوق در عبارتی فرموده است: «و اعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم و لم يطلب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له» (المقنع، صفحه ۳۶۸)

دلیل اصلی ما برای اعتبار این شرط روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ‌ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْ‌ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۸۵)

روایت در مورد زن و شوهری است که هر دو مرده‌اند و ورثه زن (که فقط از زن ارث می‌برند) از ورثه مرد مهریه زن را مطالبه می‌کنند. امام علیه السلام سوال کرده‌اند که بعد از اینکه زن و مرد هر دو مرده‌اند و میراث آنها هم تقسیم شده است چنین ادعایی دارند؟ راوی به بله جواب می‌دهد و امام علیه السلام می‌فرمایند حق مطالبه ندارند.

راوی مجدد سوال می‌کند که اگر زن زنده باشد و شوهرش مرده باشد و مهریه‌اش را ادعا کند چطور؟ امام علیه السلام پاسخ داده‌اند که حق مطالبه ندارد در حالی که در تمام طول زندگی تا زمان مرگ مهریه‌اش را مطالبه نکرده است.

سوال سوم راوی عکس این صورت است که اگر زن مرده باشد و مرد زنده باشد و ورثه زن مهریه‌ او را مطالبه کنند؟

امام سوال کرده‌اند که تا وقتی خودش زنده بوده مهریه‌اش را مطالبه نکرده است؟ راوی جواب می‌دهد بله. امام علیه السلام می‌فرمایند حق مطالبه ندارند.

سوال چهارم فرضی است که اگر مرد، زنش را طلاق بدهد و بعد زن مهریه‌اش را مطالبه کند؟ امام علیه السلام می‌فرمایند اگر با او زندگی کرده است و تا زمان طلاق مهریه‌اش را مطالبه نکرده است حق مطالبه ندارد.

سوال پنجم راوی از حد و ضابطه جواز مطالبه مهریه است و حضرت در جواب فرموده‌اند اگر زن عروسی کند و به حجله برود و بعد به خانه مرد برود و بعد مهریه‌اش را مطالبه کند حق ندارد.

علت این زمان هم از روایات دیگر قابل استفاده است که زن می‌تواند از مرد تمکین نکند تا مهریه‌اش را بگیرد و اگر بدون گرفتن مهر، تمکین کرد نمی‌تواند مطالبه کند.

و در نهایت حضرت فرموده‌اند اینکه گفته شود بعد از گذشت این زمان مرد باید قسم بخورد که زن مهریه‌ای از او طلب ندارد، خیلی از بیشتر از حق زن است یعنی برای رد ادعای او قسم هم لازم نیست. البته این مطلب منافات با روایاتی ندارد که مفاد آنها این است که مهریه دین بر عهده مرد است. مهریه دین بر عهده مرد است و بر مرد هم ادای آن واجب است اما بعد از گذشت این زمان، زن حق مطالبه ندارد. در حقیقت دخول بدون مطالبه زن، مسقط مهریه نیست و دینی است که مطالبه آن ماهیت قضایی ندارد.

مفاد این روایت صریح در عدم صحت دعوا بعد از گذشت زمان است.

بله اگر بینه شهادت بدهد برای اثبات حق مدعی کافی است اما در نتیجه تغییری ایجاد نمی‌کند و لذا ما بینه را در این شرط قید نکردیم چون بینه بر اصل حق شهادت می‌دهد و بقای آن با استصحاب اثبات می‌شود (که به طور مفصل در بحث ادعای بر میت بیان شد) و معمولا بینه بر این جهت قابل (بقای ملکیت و حق) قابل اقامه نیست.

تذکر این نکته لازم است که منظور از اینکه چیزی برای او نیست، این است که حق مطالبه ندارد نه اینکه حتی مثل حق تقاص هم ندارد و حقش کلا ساقط شده است و این بر اساس ادله و روایات دیگر است که در آنها تصریح کرده است که اگر مرد بدون پرداخت مهریه، دخول کند مهریه دین بر عهده او است نه اینکه مهریه ساقط می‌شود.