دعوای للغیر (ج۱۲۵-۱۶-۳-۱۴۰۱)
بحث به دعوای للغیر منتهی شده است. در مواردی که مدعی اصیل نباشد مثلا وکیل یا ولی یا وصی باشد، آیا میتواند مدعی علیه را قسم بدهد؟ و در صورتی که مدعی علیه رد یمین کند میتواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعا ساقط است؟
فقهاء گفتهاند از شروط مدعی به این است که ادعای لنفسه باشد و ادعای للغیر مسموع نیست مگر دعوای وکیل و وصی و ولی و قیم.
البته به نظر ما غیر از وکیل، تمام موارد تحت عنوان ولی قرار میگیرند چون ولایت گاهی بالاصالة است مثل پدر و جد و گاهی بالوصایة است که شخص کسی را وصی قرار بدهد و گاهی بالقیمومة است که مواردی است که حاکم کسی را نصب کند.
مرحوم آقای خویی اثبات نکردهاند که وکیل و ولی حق اقامه دعوا دارد و فقط به بررسی حکم احلاف یا استحلاف پرداخته است. قبلا هم تذکر دادهایم که صرف جواز اقامه دعوا و حق اقامه دعوا به این معنا نیست که حق قسم دادن یا قسم خوردن هم دارد. هم چنین روشن است که با اطلاقات ادله حجیت بینه نمیتوان مشروعیت اقامه دعوا را اثبات کرد.
پس اینکه مرحوم آقای خویی فرمودهاند اگر وکیل یا ولی اقامه دعوا کنند اگر بینه داشته باشند مطابق آن حکم میشود، ادعایی است که ایشان هیچ دلیلی برای آن اقامه نکرده است. نفوذ ادعای قضایی که موضوع آثار متعددی است نیازمند دلیل است و صرف ادله حجیت بینه برای آن کافی نیست. همان طور که حتی اگر اثبات هم بشود که وکیل یا ولی حق اقامه دعوا دارند، جواز قسم دادن مدعی علیه نیز نیازمند دلیل است و بعد از آن هم جواز قسم خوردن آنها در صورت رد یمین به دلیل نیازمند است.
بنابراین اینکه در کلام محقق آمده است که ولی حق اقامه دعوا دارد به این معنا نیست که میتواند مدعی علیه را هم قسم بدهد یا اگر او رد یمین کرد میتواند قسم بخورد و لذا صاحب جواهر از برخی از مشایخش نقل کرده است (مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در جلد ۱۰ از طبع قدیم صفحه ۶۲) که ولی نه میتواند قسم بخورد و نه قسم بدهد و مرحوم صاحب جواهر اگر چه در اینجا به استادشان اشکال کرده است (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۷۷) و پذیرفته است که ولی میتواند مدعی علیه را قسم بدهد و بعدا در مساله شرایط قسم قول مشهور را پذیرفته است که قسم اثباتی فقط در جایی مسموع است که چیزی را برای خود حالف اثبات کند در نتیجه ولی حق ندارد قسم بخورد. اولین کسی که پذیرفته است ولی میتواند قسم بخورد مرحوم سید یزدی در ملحقات عروه است. (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۰۴ مساله ۱۴) بعد از ایشان هم مرحوم آقای خویی هم این نظر را پذیرفته است و بلکه ایشان حتی پذیرفته است وکیل هم میتواند قسم بخورد و تا جایی که من تتبع کردهام تنها کسی که این نظر را پذیرفته است مرحوم آقای خویی است.
در هر حال آقای خویی معتقدند ولی و وکیل میتوانند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر او رد یمین کند وکیل و ولی میتوانند قسم بخورند.
ایشان برای اثبات اینکه ولی میتواند مدعی علیه را قسم بدهد به این مطلب استدلال کردهاند که «فإنّ الإحلاف حقّ المدّعى و لا دليل على اختصاصه بصاحب الحقّ، فيعمّ من له حقّ الدعوى و إن لم يكن صاحب حقّ.» احلاف حق مدعی است چه فقط نسبت به متعلق دعوی حق داشته باشد یا فقط حق دعوی داشته باشد. در حقیقت هر کسی که نسبت به مدعی به حق داشته باشد یا حق دعوی داشته باشد میتوانند مدعی علیه را قسم بدهند و درست است که ولی نسبت به متعلق دعوی حقی ندارد اما حق دعوی دارد. این استدلال ایشان مبتنی بر ادعایی است که قبلا ثابت نکردهاند یعنی ایشان اثبات نکردهاند که وکیل یا ولی حق دعوی دارند علاوه که برای کبرایی که ذکر کردهاند (هر کس حق دعوی داشته باشد حق قسم دادن هم دارد) هم دلیلی اقامه نکردهاند. پس دلیل ایشان صغرویا و کبرویا ناقص است. در نظر ایشان احلاف از شئون مدعی بوده است در حالی که ما گفتیم بین صحت دعوا و جواز احلاف تلازمی وجود ندارد. ممکن است اشکال شود که حجیت بینه متوقف بر بینه نیست پس صحت دعوا بدون جواز احلاف معنا ندارد اما قبلا در ذیل ادعای بر میت و استدلال به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله گفتیم که مستفاد از آن روایت این است که در موارد ادعای بر میت، بینه به تنهایی حجیت ندارد بلکه باید قسم هم به آن ضمیمه شود.
مرحوم صاحب جواهر معتقد است ولی همان طور که بر اقامه دعوا ولایت دارد بر قسم دادن هم ولایت دارد. بین کلام ایشان و کلام آقای خویی تفاوت است. از نظر آقای خویی ولی، مدعی اصیل است و ادله اقتضاء میکنند که خود ولی حق دعوی دارد اما صاحب جواهر ولی را مدعی اصیل نمیداند بلکه معتقد است ولی بر ادعای نسبت به اموال نابالغ یا مجنون هم ولایت دارد پس در حقیقت ادعای نیابتی دارد و چون بر صبی و اموال او ولایت دارد میتواند مدعی علیه را هم قسم بدهد. پس احلاف حق صبی یا مجنون است اما چون مولی علیه از تصرف در آنها محجور و قاصر است، ولی حق دارد اعمال ولایت کند و مدعی علیه را به نیابت از مولی علیه قسم بدهد.
برچسب ها: دعوای لنفسه, دعوای للغیر, ادعای ولی, ادعای وکیل