ادعای ولی و وکیل (ج۱۲۷-۱۸-۳-۱۴۰۱)

بحث در ادعای توسط وکیل و ولی بود. گفتیم ولی و وکیل بر اساس اینکه حق تصرف دارند طرح ادعا می‌کنند و بر همین اساس هم می‌توانند از مدعی علیه قسم مطالبه کنند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، فقط حق تصرف ولی و وکیل ساقط می‌شود نه حق صاحب حق.

به طور کلی سقوط حق صاحب حق یا عدم آن در صورتی که مدعی علیه قسم بخورد یا قسم را بر مدعی رد کند و مدعی از قسم نکول کند، به دلیلی بستگی دارد که بر جواز استحلاف مدعی علیه توسط وکیل و ولی اقامه شده باشد. اگر دلیل مرحوم آقای خویی را بپذیریم که بر اساس اینکه ولی و وکیل حق دعوی دارند جواز استحلاف را پذیرفته است حق صاحب حق ساقط نمی‌شود اما اگر دلیل مرحوم صاحب جواهر را بپذیریم که بر اساس اعمال ولایت توسط ولی و وکیل است حق صاحب حق هم ساقط می‌شود و بر اساس دلیلی که ما هم اقامه کردیم حق صاحب حق ساقط نمی‌شود.

و تذکر این نکته که لازم است که این مطلب در صورتی صحیح است که مراد از وکیل، وکیل اصطلاحی فقهی باشد یعنی کسی که وکیل در تصرف در مال است اما آنچه الان در دعاوی به اسم وکیل مطرح است وکیل اصطلاحی فقهی نیست بلکه صرفا نقش حکایت کننده و آلت را دارد و لذا اصلا مدعی (حتی مدعی للغیر هم نیست) نیست بلکه صرفا حاکی از دعوای غیر است که در عربی از آن به محامی تعبیر می‌شود، چنین وکیلی اصلا حق استحلاف ندارد بله می‌تواند وکیل در مطالبه یمین باشد که در اینجا هم در حقیقت مطالبه یمین توسط موکل را حکایت می‌کند که در این صورت اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق موکل و صاحب حق ساقط می‌شود و اگر مدعی علیه رد یمین کند، به مدعی که همان موکل است رد یمین می‌شود و موکل است که باید قسم بخورد یا نکول کند و قبلا گفتیم قسم قابل نیابت نیست.

شاید مراد کسانی که در این مسائل برای وکیل حق قسم قائل شده‌اند وکیل در تصرف باشد نه چنین وکیلی اما این مطلب با ظاهر کلام مثل آقای خویی سازگار نیست.

در هر حال ما گفتیم ولی واقعا مدعی است و حاکی دعوای غیر نیست، همان طور که «الولی یبیع مال الصبی للصبی» نه اینکه «یبیع عن الصبی». قبلا هم گفتیم ولی اگر حق قسم دادن مدعی علیه را داشته باشد اما اگر مدعی علیه رد قسم کند و ولی از قسم نکول کند، دلیلی که مقتضی سقوط حق باشد نداریم چون همه ادله در فرضی است که صاحب حق از قسم نکول کند.

صاحب جواهر برای اینکه ولی حق استحلاف دارد به اطلاقات ادله ولایت تمسک کرد و ما گفتیم دو روایت می‌تواند منظور صاحب جواهر باشد. این دو روایت در مورد قبض مال موقوفه است. شرط صحت وقف، قبض توسط موقوف علیه است و بدون آن وقف باطل است. اگر پدر برای بچه‌های خودش چیزی را وقف کند اگر بچه‌های بالغ قبض نکنند وقف نسبت به آنها باطل است اما وقف نسبت به بچه‌های نابالغ صحیح است چون ولی آنها کسی است که متولی امور آنها ست. عموم این دو روایت اقتضاء می‌کند که ولی متولی همه امور مولی علیه است و از جمله امور مولی علیه، اقامه دعوی است و یکی دیگر از امور مولی علیه، استحلاف مدعی علیه است و البته روشن است که تصرفات ولی همه مشروط به غبطه و مصلحت مولی علیه است یا اینکه حداقل به ضرر مولی علیه نباشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۳۷)

این روایات می‌توانند استحلاف را اثبات کنند اما در اینکه ولی می‌تواند به جای مولی علیه هم قسم بخورد شبهه داریم چون در صدق امر الصبی بر قسم تردید داریم. آیا قسم خوردن هم «امر الصبی» است؟ امر شامل اموری است که نوعی اعمال ولایت در آنها هست و در قسم خوردن اعمال ولایت نیست بلکه صرفا انشاء قسم است و البته صاحب جواهر هم ادعاء نکرد که ولی می‌تواند قسم اثباتی بخورد بلکه صرفا ادعاء کرد که می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد.