ماهیت و حقیقت عقد (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۴)
بحث در مفهوم و حقیقت عقد است. ما گفتیم یکی از مقومات عقد این است که حداقل دو طرف داشته باشد با این حال صرف وجود دو طرف برای شکل گیری عقد کافی نیست و لذا در عین اینکه در وعده هم دو طرف فرض میشود (کسی که وعده میکند و کسی به او وعده داده میشود) باعث نمیشود که وعده عقد باشد. در عقد تعهد و التزام یک طرف نسبت به دیگری هم شرط است و لذا موارد وعده عقد نیست چون در آن هیچ تعهد و التزامی وجود ندارد هر چند قرار در آن وجود دارد.
تعهد یعنی به عهده گرفتن و ملتزم شدن، یعنی شخص تعهد خود به چیزی را ابراز کند. وعده تعهد نیست بلکه تبرع است. اینکه شخص وعده میدهد من فردا تو را مهمان میکنم، تعهد نیست و لذا برای طرف مقابل طلبکاری ایجاد نمیکند.
پس هر بنا و قرار تعهد نیست و لذا هر قراری عقد نیست. عقد متقوم به تعهد است یعنی شخص یک چیزی را بر عهده خودش قرار دهد و آن را به عهده بگیرد و از لوازمش این است که طرف مقابل طلبکار است و میتواند مطالبه کند.
در ادامه گفتیم عقد دو قرار بهم گره خورده است به نحوی که مستدعی ایجاب و قبول باشد. ظاهر کلام معروف علماء این است که هر جا تعهد و قراری فرض شود و به دنبال آن رضایت و قبول باشد عقد شکل میگیرد و لذا عقود اذنی مثل وکالت را عقد دانستهاند.
اما به نظر ما جایی که منشأ صرف اذن و رضایت است عقد نیست.
توضیح بیشتر مطلب:
رضایت که همان قبول در مقابل ایجاب است سه قسم است:
اول: رضایتی که خود ایجاب مستدعی آن نیست مثل اینکه شخص بگوید من راضی هستم شما در مال من تصرف کنید. مثل وکالت.
دوم: رضایتی که ایجاب مستدعی آن است اما بدون اینکه شخصی که راضی میشود تعهدی داشته باشد. پس رضایت در این قسم معلق علیه است. مثل رضایت شخص در قبول هبه که این طور نیست که شخصی که قبول میکند تعهدی داشته باشد.
در قسم اول انشاء رضایت از طرف موجب معلق بر قبول طرف مقابل نیست اما در قسم دوم، ایجاب معلق بر قبول طرف مقابل است به نحوی که اگر طرف مقابل قبول نکند موجب رضایت را انشاء نکرده است.
سوم: رضایتی که علاوه بر اینکه رضایت به چیزی است که موجب انشاء کرده است تعهدی هم برای قابل و کسی که رضایت را اعلام کرده است ایجاد میکند مثل قبول در بیع.
معروف بین فقهاء این است که هر سه قسم رضایت به ضمیمه ایجاب، عقد است.
اما به نظر ما قسم اول رضایت به ضمیمه ایجاب عقد نیست چون عقد مجرد ایجاب و رضایت نیست بلکه یکی از ارکان عقد حداقل این است که مشتمل بر رضایتی باشد که ایجاب مستدعی آن باشد و لذا وکالت عقد نیست چرا که رضایت در آن رضایتی نیست که ایجاب مستدعی آن باشد و لذا حتی اگر به ایجاب اذن، رضایت هم ضمیمه شود عقد نیست و در نتیجه عقود اذنی عقد نیستند.
مرحله دیگر این است که آیا هبه عقد است؟ یا هبه مشمول «اوفوا بالعقود» نیست و لذا جواز در آن مطابق با قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند عقد ربط التزام به التزام است پس در عقد دو تعهد لازم است که به یکدیگر مرتبط باشند در نتیجه هبه عقد نیست چون یک طرف التزام و تعهد ندارد هر چند خود ایشان هبه را عقد میداند.
به نظر ما بعید نیست هبه عقد نباشد چون عقد صرف محدود بودن انشاء نیست بلکه گره خوردن و ربط دو تعهد به یکدیگر است. بله در ایجاب هبه، تعهد محدود انشاء میشود یعنی شخص رضایت محدود به قبول طرف مقابل را انشاء میکند اما در آن ربط و گره زدن وجود ندارد. پس در مثل هبه شخص حصهای از تعهد خودش را ایجاد میکند که معلق بر قبول طرف مقابل است اما در آن گره زدن این تعهد به تعهد طرف مقابل وجود ندارد.
هبه تعهد مرتبط نیست بلکه انشاء محدود است. شخص میتواند رضایتش را مطلق انشاء کند و میتواند آن را محدود انشاء کند. عقد این است که شخص انشاء کند معلق بر تعهد طرف مقابل نه صرفا بر پذیرش و رضایت طرف مقابل.
پس حداقل قدر متیقن از عقد این است که دو التزام و تعهد گره خورده باشد در نتیجه فقط قسم سوم از رضایت است که عقد را شکل میدهد و دو قسم دوم عقد نیست.