ماهیت و حقیقت عقد (ج۶-۲۳-۶-۱۴۰۴)
جمع بندی آنچه ما در حقیقت عقد گفتیم همان تعریفی است که مرحوم آقای خویی ذکر کردهاند که عقد «ربط التزام بالتزام» است. یعنی عقد گره زدن حداقل دو تعهد دو طرف به یکدیگر است و به همین بیان گفتیم رضایت موجود در در عقود اذنی مثل وکالت یا رضایت موجود در مثل هبه که تعهدی در آن نیست، برای تحقق عقد کافی نیست و فقط رضایت و قبولی موجب تحقق عقد است که اولا خود ایجاب مستدعی آن باشد و ثانیا تعهدی برای شخص که رضایت میدهد ایجاد کند. بنابراین عقد، حداقل دو التزام و تعهد گره خورده بهم هستند. در نتیجه مثل وعده به سه مرحله از عقد بعید است و در وعده اصلا التزامی وجود ندارد بلکه تبرع است (دقت کنید که تبرع بودن چیزی با لزوم عمل به آن شرعا منافات ندارد یعنی ممکن است چیزی تبرع باشد و تعهدی در آن نباشد اما با این حال شارع وفای به آن را شرعا لازم بداند و وجه آن این است که لزوم فقط بر عقد مترتب نیست بلکه غیر عقد هم میتواند لازم باشد).
با آنچه گفتیم مشخص میشود کلام مرحوم امام که معتقدند حقیقت عقد همان ایجاب است ناتمام است و تعابیری مثل ایجاب بیع نیز به شرط انضمام قبول است.
آنچه باعث شد که ما از حقیقت عقد بحث کنیم استعمال این لفظ در کلمات شارع است و گرنه موضوع له الفاظ برای ما ارزشی نداشت. بحث از حقیقت عقد هم به خاطر وجود ادلهای مثل «اوفوا بالعقود» است.
نکته دیگری که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که به نظر ما منظور از «اوفوا بالعقود» تصحیح و تنفیذ عقد نیست بلکه مفاد آن لزوم عقد صحیح است یعنی در آن صحت عقد فرض شده است و اینکه تعهد و پیمانی که خودتان را به آن متعهد کردهاید پایبند باشید اما اینکه چه تعهداتی درست است و چه تعهداتی درست نیست از مدلول این دلیل خارج است همان طور که مفاد ادله وفای به وعده این نیست که انسان به هر چه وعده بدهد درست است. آیا با ادله استحباب وفای به عهد و وعده میتوان حلیت چیزی را اثبات کرد که شخص در حلیت آن شک دارد به این بیان که اگر به آن وعده بدهد وفای به آن مستحب است؟! مفاد وجوب وفای به عقد در این جهت مانند استحباب وفای به وعده است. و ما این مطلب را مفصل در ضمن بحث عام و خاص و بحث از عناوین ثانوی و طارئ ذکر کردهایم.
بر خلاف «احل الله البیع» که مفاد آن تنفیذ هر چیزی است که بیع است و منظور از حلیت مشروعیت و نفوذ است نه اباحه.
گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است.
بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق در ضمن بیع است که عبارتند از عوضین، متعاقدین، آنچه انشاء با آن محقق میشود (چه لفظ و چه غیر آن). ما باید این سه بخش را بررسی کنیم تا حقیقت بیع روشن شود.
آیا حقیقت بیع متقوم به لفظ است به این معنا که معاطات بیع نیست؟
آیا حقیقت بیع متقوم به حداقل دو طرف است یا با یک طرف هم محقق میشود؟
مثلا در فروشگاههای امروزی که مشتری از قفسهها کالای مورد نیازش را به هر تعداد که بخواهد برمیدارد چه کسی انشاء بیع کرده است؟ خیلی روشن است که صاحب فروشگاه یا کسی که کالا را در قفسه چیده است یا حتی صندوق دار (بر فرض که صندوق دار وجود داشته باشد) بیعی انشاء نمیکند و بلکه در بسیاری از موارد اصلا به این بیع خاص و تعداد مبیع و قیمت آن و ... علم ندارد.
و رکن سوم هم عوضین در بیع است.
مرحوم شیخ فرموده بیع مبادله مال با مال است ولی فرموده است در بیع لازم است که معوض عین باشد و اطلاق بیع بر تملیک منافع مثل بیع سکنی، استعمال مجازی است همان طور که گاهی اجاره بر بیع اطلاق میشود مثل اینکه کسی که میوههای باغ را میخرد گفته میشود باغ را اجاره کرده است و این هم مجازی است.