حقیقت بیع (ج۸-۲۵-۶-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

برخی گفته‌اند عقد در معنای حکم نیز استعمال شده است همان طور که عهد نیز در این معنا استعمال می‌شود و آیه شریفه «اوفوا بالعقود» در برخی روایات به همین معنا تفسیر شده است و بر مساله ولایت امیر المومنین علیه السلام در غدیر تطبیق شده است و نتیجه اینکه آیه اوفوا بالعقود دلالت نمی‌کند که پیمان‌ واجب الوفاء است بلکه معنای آن این است که به دستورات الهی عمل کنید و حداقل این است که آیه مجمل می‌شود.
عرض ما این است که استعمال عقد در حکم حتی مجازا هم واقع نشده است و هیچ شاهدی هم ندارد و عقد به معنای همان پیمان است حال یک طرفه یا دو طرفه. اینکه در برخی روایات تعبیر شده است «عقد علیهم الخلافة» به معنای این نیست که «حکم علیهم» بلکه به این معنا ست که پیامبر بر مومنین خلافت را بست یعنی آنها را متعهد به این قضیه قرار داد به اینکه از آنها بیعت گرفت. لذا به کار بردن این تعبیر در مورد کفار غلط است در عین اینکه کفار مکلف به فروعند.
پس قوام عقد به تعهد است و استعمال آن در حکم ابتدایی بدون تعهد طرف مقابل غلط است و اگر بر حکم هم اطلاق شود به این اعتبار است که به تعهد مکلف گره خورده است و تعهد آنها مفروض است. اما عهد این طور نیست و هم به معنای شناخت است که به این معنا می‌تواند بر حکم هم اطلاق شود و هم به معنای تعهد است.
اینکه در برخی روایات عقود به عهود تفسیر شده است به این معنا نیست که مترادف با یکدیگرند بلکه منظور این است که عقد به معنای عهد است و عهد به معنای تعهد و وثیقه است.
خلاصه اینکه از نظر اطلاق عقد بر حکم حتی یک مورد هم ندارد و عقد تعهد است. اما اینکه تعهد یک طرفه یا حداقل دو طرفه؟ قبلا در موردش صحبت کردیم و شاید بعید نباشد که تعهد یک طرفه هم عقد باشد و لذا شامل هبه هم بشود بر خلاف وعده که در آن اصلا تعهد وجود ندارد هر چند ما این را هم نپذیرفتیم و گفتیم تعهدات یک طرفه عقد نیست.
نتیجه اینکه آیه «اوفوا بالعقود» مجمل نیست و منظور از آن همان تعهد است و قدر متیقن از آن هم مواردی است که التزام طرفین در آن باشد و تعهد یک طرفه را شامل نیست.
علاوه وفاء نسبت به حکم ابتدایی صدق نمی‌کند و خود ذکر وفاء قرینه است بر اینکه منظور از عقد در آیه چیزی است که در آن تعهد وجود داشته باشد.
بحث ما در حقیقت بیع بود و گفتیم شیخ انصاری معتقد است قوام بیع به این است که معوض عین باشد و منظور از عین در مقابل کلی نیست بلکه در مقابل منفعت و حق است.
مرحوم آقای خویی به مناسبت تعریف بیع به اقسام بیع کلی اشاره کرده‌اند و در ضمن آن به برخی شبهات و پاسخ‌های آن پرداخته‌اند.
یکی از شبهات را در جلسه قبل توضیح دادیم. شبهه دیگر این است که مفاد بیع تملیک است و ملکیت از قبیل عرض است برای آن چیزی که مورد تملیک قرار می‌گیرد و کلی نمی‌تواند معروض باشد چون چیزی نیست که ملکیت بر آن عارض بشود.
جواب این شبهه این است ملکیت از قبیل اعراض حقیقی و مقولی نیست بلکه امر اعتباری است و محل آن می‌تواند همان امر ذهنی باشد به این اعتبار که در خارج اموری تحقق پیدا می‌کنند که آن امر اعتباری بر آنها صدق می‌کند. بله باید غرض عقلایی در آن وجود داشته باشد تا مصحح جعل و اعتبارش باشد.
نکته دیگر اینکه در کلی تفاوتی نیست که قبل از بیع محقق بشود مثل دین و اینکه با خود بیع تولید بشود.
مرحوم آقای خویی موارد اشاعه را هم از موارد کلی به حساب آورده است در حالی که بین کلی (چه کلی فی الذمة و چه کلی فی المعین) با اشاعه متفاوت است و ملکیت مشاع، ملکیت کلی نیست و مشهور این را قبول ندارد که ملک مشاع همان کلی است.
مرحوم شیخ در ادامه فرموده‌اند اما عوض در بیع ممکن است عین باشد و ممکن است منفعت اشیاء و اعیان باشد و ممکن است عمل حر باشد یا حق باشد. به حسب ارتکاز و استعمالات این نیست که عوض هم باید عین باشد.
ما بعدا در بحث از حقیقت بیع مطالبی خواهیم گفت که بر اساس آن معنا و مفهوم عوض و معوض مشخص می‌شود و تعریف حقیقت بیع به مبادله مال با مال ناتمام است چون بسیاری از معاوضات مبادله مال با مال هستند در عین اینکه بیع نیستند.
خلاصه آنچه خواهیم گفت این است که قوام بیع به این است که بایع ناظر به مالیت مال است و مشتری ناظر به خصوصیت مال است. لذا در جایی که مثلا منفعت یک خانه با یک خودرو معاوضه می‌شود اگر مالک خودرو که طالب منفعت خانه است از این جهت مالیت منفعت خانه را می‌خواهد و مالک منفعت که طالب خودرو است از این جهت که خودرو است آن را می‌خواهد بیع خودرو به منفعت خانه است و اگر مالک خودرو که طالب منفعت خانه است خصوصیت منفعت آن خانه را می‌خواهد و مالک منفعت از این جهت خودرو را می‌خواهد که مالیت دارد اجاره است و صور متعدد دیگری قابل تصور است مثل اینکه هر دو طالب مالیت باشند یا هر دو طالب خصوصیت باشند و ...
خلاصه اینکه شیخ انصاری مدعی است که عوض لازم نیست عین باشد اما به برخی از علماء منسوب است که حتی عوض هم باید عین باشد و شاید آنچه باعث شده آنها این حرف را بزنند این است که گفته شده بیع مبادله اعیان است و تصور کرده‌اند یعنی مبادله عین با عین در حالی که منظور این است که معوض عین است اما اینکه باید با چه چیزی مبادله است و عوض چه چیزی باشد مد نظر نیست.
شیخ فرموده عمل حر در صورتی می‌تواند عوض قرار بگیرد که با قطع نظر از بیع، مال باشد و گرنه نمی‌تواند عوض باشد چون بیع مبادله مال با مال است. منظور ایشان از مال در این بحث همان معنای «ما یتمول» است به نحوی که به شخص اضافه شود و کسی که آن را دارد «ذو مال» محسوب شود.
از آنجا که خیلی روشن است که شخص حرّ به صرف اینکه می‌تواند کارهایی را انجام دهد «ذو مال» محسوب نمی‌شود پس عمل حر نمی‌تواند عوض واقع شود. اما این مطلب ناشی از جمود بر تعریف لغوی است در حالی که گفتیم این تعریف، حد منطقی نیست بلکه صرفا مشیر به مفهوم مرتکز در ذهن است و ممکن است صرفا ناظر به این بود که بیع مبادله و معاوضه است و ...
مال به معنای آن چیزی است که از نظر عقلایی ارزش دارد و در مقابلش مال بذل می‌شود و روشن است که عمل حر چنین است.
شیخ قبول دارد که عمل در مقابل مال قرار می‌گیرد و در مقابل آن مال بذل می‌شود اما در مالیت آن تردید کرده است که از این جهت است که کسی که چنین کاری از عهده‌اش برمی‌آید صاحب مال محسوب نمی‌شود و مال به او مستند نمی‌شود. یعنی قبل از اینکه این عمل در ذمه قرار بگیرد، صاحب آن ذو مال محسوب نمی‌شود.
نتیجه اینکه شیخ که فرموده است عمل حر اگر مال باشد عوض قرار می‌گیرد به معنای این است که اگر به صاحبش اضافه شود و گفته شود ذو مال است می‌تواند عوض واقع شود و چون مال به این معنا بر عمل حر صدق نمی‌کند پس عمل حر نمی‌تواند عوض واقع شود. مال عدم صدق مال به این معنا بر عمل حر قبل از معاوضه که روشن است و بعد از معاوضه هم به خود صاحب عمل اضافه نمی‌شود بلکه به کسی که طلبکار ذمه است اضافه می‌شود. پس نه قبل از معامله و نه بعد از آن این عمل به عنوان مال به صاحبش اضافه نمی‌شود.
پس تردید در این است که آیا عمل حر قبل از معاوضه مال محسوب می‌شود به این معنا که به شخص اضافه می‌شود که در این صورت عوض در بیع واقع می‌شود اما اگر کسی حر را حبس کند باید ضامن باشد و اگر مال محسوب نشود عوض در بیع واقع نمی‌شود.
اما اینکه عمل حر قبل از معاوضه مال است به این معنا که به ازاء آن چیزی بذل می‌شود مورد تردید هیچ کس از علماء نیست.