حقیقت بیع (ج۹-۲۶-۶-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در عوض در بیع بود. مرحوم شیخ فرمودند معوض در بیع حتما باید عین باشد ولی عوض می‌تواند منفعت اشیاء و اعیان باشد. در اینکه عوض بتواند عمل حر باشد تشکیک کردند.
در مورد حقوق ایشان سه قسم حق را ذکر کرده است:
یک قسم حقوقی است که قابل معاوضه‌ نیستند. مثل حق استمتاع شوهر از همسرش.
شکی نیست که این قسم نمی‌توانند عوض واقع شوند چون بیع معاوضه است و چیزی که قابلیت انتقال و معاوضه ندارد نمی‌تواند عوض باشد.
وجه غیر قابل معاوضه بودن این حقوق این است که متقوم به عنوانی هستند که با معاوضه آن عنوان محقق نمی‌شود مثلا حق استمتاع متقوم به زوجیت است و با معاوضه عنوان زوجیت محقق نمی‌شود.
قسم دوم حقوقی هستند که قابل انتقال نیستند. مثل حق خیار و حق شفعه.
این قسم هم نمی‌توانند عوض واقع شوند چون بیع متضمن نقل است و عنوان نقل در آن مفروض است و حقی که قابل انتقال نباشد نمی‌تواند عوض در بیع باشد.
وجه غیر قابل انتقال بودن این حقوق این است که با انتقال مفهومی برای آن باقی نمی‌ماند مثل حق خیار، که اگر کسی خیار فسخ معامله را دارد به معنای سلطه بر دیگری در اعمال نقض عقد است و اگر قرار باشد این نوع حق قابل انتقال باشد یعنی ممکن است این حق به طرف مقابل منتقل شود و روشن است که سلطه شخص بر علیه خودش معنا ندارد. اعمال سلطه به مسلط علیه نیاز دارد و معنا ندارد شخص بر خودش اعمال سلطه کند و لذا این نوع حقوق اصلا قابل انتقال نیستند چون انتقال متوقف بر این است که قابلیت بقاء‌ داشته باشد ولی آنچه که اگر منتقل شود به خلاف ماهیت و حقیقتش تبدیل می‌شود یعنی قابل انتقال نیست.
ایشان در ادامه به یک مثال نقضی مثال زده‌اند که فروش دین به خود بدهکار است. طلبکار می‌تواند طلبش را به خود بدهکار بفروشد. شیخ از این اشکال پاسخ داده‌اند که در مساله فروش دین، تملیک است و نتیجه اینکه انسان مالک چیزی شود که در ذمه‌اش هست سقوط آن است نه سلطه بر نفس. ملک مستدعی مالک و مملوک است و به مملوک علیه نیاز ندارد بلکه صرفا به رابطه بین مالک و مملوک متقوم است. اما حق متقوم است به صاحب حق و کسی که حق بر او است پس مستلزم سلطه است و لذا اگر مسلط علیه وجود نداشته باشد اصلا حق نیست. و لذا مرحوم شهید در برخی از کتبش فرموده است ممکن است ابراء تملیک دین باشد نه اسقاط دین و طلبکاری که بدهکار را ابراء می‌کند لازم نیست دین را از عهده او اسقاط کند بلکه می‌تواند آن را به بدهکار تملیک کند که نتیجه آن سقوط دین است.
پس در ملکیت به مملوک علیه نیاز نیست اما قوام حق به سلطه فعلیه است و چون سلطه علیه نفس معنا ندارد پس انتقال حقی که با انتقال این سلطه زائل شود ممکن نیست.
نتیجه اینکه حقی که قابل انتقال نیست مگر به سقوط و زوال، نمی‌تواند عوض قرار بگیرد چون چیزی که قابل انتقال نیست نمی‌تواند عوض بیع باشد چون بیع متضمن نقل است. بلکه اگر صرفا ملکیت بود اشکال ندارد شخص مالک چیزی بر ذمه خودش بشود.
قسم سوم حقوقی که قابل معاوضه و قابل انتقال هستند و حتی در مقابل آنها مال قرار می‌گیرد مثل حق حیازت.
این حقوق نیز نمی‌توانند عوض واقع شوند (هر چند من وجه اشکال ایشان را متوجه نشدم) و وجه آن هم تشکیک در مالیت آنها ست و فقهاء و اهل لغت معتقدند که بیع متقوم به این است که عوض باید مال باشد. (در حالی که ایشان اعتراف کرد که در مقابل این حقوق مال در صلح قرار می‌گیرد).
آنچه در جلسه قبل در توجیه کلام شیخ در مورد عمل حر گفتیم در اینجا قابل تطبیق نیست چون این نوع حقوق به شخص که واجد آن است مضاف می‌شود و شخص بالفعل ذو مال محسوب می‌شود نه تنها اینکه در مقابل آن مال بذل می‌شود. کسی که سرقفلی چند مغازه را دارد، حتما دارای مال است.
مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند حق قابل تملک نیست و لذا نمی‌تواند عوض واقع شود. از نظر ایشان حق در طبیعتش قابل تملک نیست چون در مقابل ملک است. حق مرتبه‌ای از تعلق است که از مرتبه ملکیت ضعیف‌تر است. این حرف اگر هم تمام باشد با کلام شیخ متفاوت است چون شیخ در مالیت تشکیک کرده است.
تا اینجا دو مطلب در حقیقت بیع که در کلام شیخ مذکور بود بیان شد.
سومین مطلب که در کلام ایشان آمده است به جهت حقیقت و ماهیت بیع مرتبط است. بیع از مقوله معنا ست و به لفظ متقوم نیست. یعنی اگر در عالم هستی لفظی هم وجود نداشت، بیع مفهومی داشت که قابل انشاء بود و آن مفهوم با اشاره و ... قابل انشاء‌ است.
ایشان فرموده البته بیع حقیقت شرعی و متشرعی ندارد اما کلمات فقهاء در حقیقت بیع اختلاف دارد. ایشان سه نظر از دیگران نقل کرده است و خودش نظر چهارمی را پذیرفته است.
تعریف اول: بیع انتقال عین از یک شخص به دیگری به وجه تراضی است در مقابل عوض مقدر.
شیخ به این تعریف اشکال کرده‌اند که بیع انتقال نیست بلکه انتقال نتیجه بیع است.
به نظر ما این بیان که در کلمات شیخ و علامه و ابن ادریس مذکور است، تعریف بیع اصطلاحی است چون خصوصیاتی که در تعریف اخذ کرده‌اند شرایط صحت شرعی بیع هستند و لذا ایشان یا در صدد تعریف بیع صحیح شرعی بوده‌اند یا بیع در اصطلاح فقهاء پس مقصود ایشان این نیست که این امور در حقیقت بیع عرفی دخیل است.
یا اینکه اگر چه این فقهاء تلاش کرده‌اند بیع عرفی را معنا کنند اما این منافات ندارد که در کنار آن اموری که در انتقال هم نقش دارند را بیان کنند.
به جهت دفع این اشکال برخی بیع را طور دیگری تعریف کرده‌اند.
تعریف دوم: بیع ایجاب و قبول دال بر انتقال است.
مرحوم شیخ از ایجاب و قبول، انشاء قولی و لفظی فهمیده است و لذا به آن اشکال کرده است که بیع از مقوله معنا ست و متقوم به لفظ نیست.
برای دفع این اشکال برخی دیگر بیع را طور دیگری تعریف کرده‌اند و گفته‌اند بیع نقل عین است که هم ممکن است با صیغه باشد و هم ممکن است با معاطات باشد. پس در این تعریف به جای ایجاب و قبول، تعبیر نقل عین را ذکر کرده‌اند. محقق کرکی بیع را این طور تعریف کرده است.
تعریف سوم: بیع نقل عین با صیغه مخصوص است و این صیغه مخصوص در حقیقت شروط موثر در فعلیت آن نقل است. پس از نظر ایشان بیع همان نقل عین است هر چند صحت آن مشروط به صیغه مخصوص است.