حقیقت بیع (ج۱۴-۲-۷-۱۴۰۴)
بحث در حقیقت و ماهیت بیع بود.
تذکر این نکته لازم است که مشهور معتقدند صلح عقد مستقل است و ما این را نپذیرفتیم. اما باید دقت کرد که همه قبول دارند این طور نیست که اگر مفهوم بیع با لفظ صلح انشاء شود، بیع نیست بلکه عقد مستقلی است. کسانی که صلح را عقد مستقل میدانند به این معنا ست که معنا و مفهوم صلح با معنا و مفهوم بیع متفاوت است.
لذا آنچه در عوام رایج است که بیعی را که مشکل دارد به همان نحو با لفظ صلح انشاء میکنند و تصور میکنند که این صلح است، حتما غلط است و هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست.
انشاء بیع با لفظ صلح نهایتا استعمال غلط است نه اینکه منشأ تفاوت کند. این مثل این است که بیع را با لفظ اجاره انشاء کند ک نهایتا این است که استعمال غلط است نه اینکه عقد اجاره میشود.
پس اختلاف ما با مشهور این است که آنها مفهوم صلح را مباین با مفهوم سایر عقود میدانند ولی ما آنها را مباین نمیدانیم بلکه اختلاف را به عموم و خصوص میدانیم و گرنه اگر حقیقت بیع را با لفظ صلح انشاء کنند، بدون شک بیع است که نهایتا باطل است چون به لفظی غیر از لفظ بیع انشاء شده است. پس بیع غرری باطل است حتی اگر با لفظ صلح انشاء شود و این طور نیست که اگر بیع غرری با لفظ صلح انشاء شود صحیح است و فقط اگر با لفظ بیع انشاء شود باطل است.
بحث در تعریف شیخ انصاری از بیع است. مرحوم شیخ گفتند بیع انشاء تملیک عین به عوض است و سپس به برخی اشکالات به این تعریف اشاره کردند از جمله اینکه ممکن است تصور شود این تعریف شامل هبه معوضه هم هست.
ایشان فرمودند باید منظور از نقض، هبه مشروط به عوض باشد و گرنه روشن است که هبه معوضه بیع نیست و بعد فرمودهاند این تعریف شامل هبه مشروط به عوض هم نیست.
تفاوت هبه معوضه با هبه مشروط به عوض این است که در هبه معوضه شخص چیزی را بدون هیچ شرطی هبه میکند اما طرف مقابل هم خودش چیزی را به او هبه میکند. این هبه قطعا بیع نیست چون قوام بیع به این است که عوضیت حداقل مقصود به انشاء باشد یعنی بایع چیزی را تملیک میکند مقید به اینکه طرف مقابل هم ثمن را به او تملیک کند در حالی که در هبه معوض اصلا این طور نیست.
شیخ میفرمایند هبه مشروط به عوض انشاء تملیک به عوض نیست بلکه انشاء تملیک مجانی است مشروط به تملیک مجانی دیگر. سپس فرموده است در هبه مشروط به عوض، عوضیت مقصود است اما معاوضه مقصود نیست.
به نظر میرسد منظور ایشان این است که در هبه مشروط به عوض، طرف مقابل قصد میکند که این شیء ملک واهب اول باشد اما عوضیت را انشاء نمیکند بله قصدش این هست که این عوض باشد به این معنا که واقعا عوض باشد نه اینکه خود عوضیت را هم انشاء کند بر خلاف بیع که مشتری ثمن را به بایع تملیک میکند به عنوان اینکه عوض آن باشد و خود عوض بودن آن را انشاء میکند.
بنابراین هبه مشروط به عوض هم با بیع متفاوت است و ما گفتیم اینکه برخی گفتهاند هبه مشروط به عوض، مفید فایده بیع است غلط است و هبه مشروط به عوض، فایده بیع را ندارد.
مرحوم شیخ در ادامه به نقض تعریف به قرض اشاره کردهاند که قرض هم انشاء تملیک عین به عوض است. مثلا کسی که گندم به دیگری قرض میدهد عین گندم را به او تملیک میکند در مقابل عوضش.
شیخ از این نقض پاسخ دادهاند که قرض اصلا معاوضه نیست و قرض تملیک تعویضی نیست بلکه تملیک تضمینی است و لذا آنچه در مقابلش قرار میگیرد عوض مال مقروض نیست بلکه ضمان و جبران آن است و لذا ربای معاوضی در قرض جاری نیست. لذا اگر چیزی را که مکیل و موزون نیست قرض بدهد ربا گرفتن در آن حرام است اما اگر معاوضه بود ربا در آن جایز بود. سپس به تامل امر کردهاند.
به نظر ما شاید تامل به این مطلب ناظر است که قرض نوعی تعویض است یعنی کسی که مثل یا قیمت مال مقروض را پس میدهد به عنوان عوض مال مقروض اداء میکند نه اینکه مثل هبه باشد. اینکه ربای معاوضی در آن جاری نیست هم اول کلام است. اگر قرض معاوضه باشد ربای معاوضی هم در آن جاری است.
کسی که عینی را قرض میدهد خصوصا در فرضی که عین قیمی باشد، تملیک عین به عوض میکند. بله شاید در عینی که مثلی باشد بیع نباشد از این جهت که کسی که عین مثلی را قرض میدهد، قاصد مالیت آن نیست چون مستحق مثل آن است و لذا بیع نیست مگر اینکه قرض دهنده وفای به غیر جنس را شرط کند که در این صورت باز هم بیع است. اطلاق قرض اقتضاء میکند که اگر مال مقروض مثلی است قرض گیرنده مجاز است مثل را بدهد اما اگر شخص خلاف آن را شرط کند از روایات استفاده میشود که اشکال ندارد و در این صورت با بیع متفاوت نیست.
پس این جواب نمیتواند قرض را از تعریف خارج کند و نهایتا این است که اطلاق قرض اقتضاء میکند قرض دهنده مستحق مثل یا قیمت برابر است ولی میتواند غیر آن را شرط کند و این مطلب اقتضاء اطلاق قرض است نه اینکه در حقیقت قرض نقشی داشته باشد.
بعد از این شیخ به سه تعریف دیگر از بیع در کلمات سایر علماء اشاره کرده است و آن ها را نپذیرفته است.
یک تعریف این است که بیع انشاء تملیک متعقب به قبول است. پس تعقب قبول هم داخل در حقیقت بیع است البته شرط در مفهوم و حقیقت است نه اینکه جزو آن باشد. و لذا اگر شخصی از بیع خبر بدهد کسی از آن انشاء بیع نمیفهمد بلکه مفهوم آن این است که مشتری هم قبول کرده است. تعریف دیگر این است که بیع انتقال عین است و تعریف سوم این است که بیع ایجاب و قبول است یعنی عقد است.
مرحوم شیخ معتقد است این تعاریف ناتمامند و توضیح بیشتر خواهد آمد.
