حقیقت بیع (ج۱۵-۵-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

مرحوم شیخ انصاری در دفاع از تعریف به بیع به نقض به قرض اشاره کردند و از آن پاسخ دادند و ما گفتیم پاسخ ایشان تمام نیست و برخی از موارد قرض هست که تعریف شیخ شامل آن است. قسمی از این اشکال در کلام محقق ایروانی هم مذکور است.
مرحوم شیخ فرمودند ممکن است گفته شود قرض هم انشاء تملیک عین به عوض است و از آن پاسخ دادند که قرض انشاء تملیک هست اما به عوض نیست بلکه انشاء تملیک عین مضمونا است و شاهد را این قرار دادند که ربای معاوضی در قرض متصور نیست. هم چنین آثاری مثل بطلان غرر و جهالت در قرض وجود ندارد و این شاهد این است که قرض بیع نیست.
اما ما گفتیم منظور از تملیک مضمونی چیست؟ منظور این است که مجانی نیست یعنی عوض دارد و عوض آن یا مثل است یا قیمت.
محقق ایروانی و قبل از او محقق یزدی در حاشیه مکاسب این طور گفته‌اند که اگر عدم جریان ربای معاوضی در قرض، دلیل بر این نیست که قرض معاوضه نیست. چه اشکالی دارد که ربای معاوضی در برخی از معاوضات جاری نباشد؟ علاوه که ربای در قرض از ربای در معاوضه سخت‌گیرانه‌تر است به نحوی که حتی در معدود هم ربا جایز نیست. یا مثلا چه اشکالی دارد برخی از اقسام بیع غرری نافذ و صحیح باشد؟! پس صحت قرض غرری نشانه این نیست که قرض بیع نیست.
بله مرحوم سید یزدی پذیرفته است که قرض بیع نیست ولی در دلیل شیخ اشکال کرده است
مرحوم ایروانی علاوه بر این اشکال دیگری هم مطرح کرده است که قرض هم معاوضه است بلکه بیع است و قرض از قبیل بیع نسیه است. قرض مثل این است که شخص چیزی را بفروشد و برای پرداخت ثمن آن اجل مشخص کند. اگر قرض تملیک مضمون است بیع است.
سپس خودشان گفته‌اند قرض اصلا تملیک مضمونی نیست بلکه حقیقت دیگری دارد و گرنه چنانچه قرض تملیک مضمونی باشد بیع است چون تملیک به ضمان چه فرقی با تملیک به عوض دارد؟ این صرفا تغییر در عبارت است. به ضمان عوض یعنی به عوض. چه تفاوتی دارد؟
بلکه ما عرض می‌کنیم که در قرض اجل هم شرط نیست بلکه همان طور که ممکن است بیع نقد باشد و ممکن است نسیه باشد، قرض هم ممکن است بدون اجل باشد یا با اجل باشد و اگر اجل هم داشته باشد قرض دهنده به آن ملزم نیست.
بله بیع، تملیک به عوض مسمی است و قرض تملیک به عوض مثل است یا به مالیت برابر با آن و بلکه ما گفتیم شخص می‌تواند وفای به غیر جنس را هم شرط کند و این تفاوت در معنا و مفهوم ایجاد نمی‌کند.
ایشان فرموده مضمون بودن قرض حکم شرعی است نه اینکه منشأ باشد.
ایشان فرموده:‌«و أمّا الفرق بين البيع و القرض مع تشاكلهما في الصورة حتّى يرى أنّ القرض هو البيع إلى أجل و البيع نسيئة فكأنّ المقرض ينشأ تبديل ماله بعوض في ذمّة المقترض إلى رأس الأجل و ما هذا إلّا البيع نسيئة فهو أنّ القرض ينحلّ إلى أمرين هبة و استيمان أمّا الهبة فبالنّسبة إلى العين فإنّ المقرض يرفع يده عن العين و يدفعها إلى المقترض مجّانا و بلا عوض و أمّا الاستيمان فبالنّسبة إلى ماليّة العين فإنه يستأمن ماليّة العين عند المقترض و في ذمّته على أن يردّها إليه في رأس الأجل و لذا يطالب حينما يطالب بماله لا بعوض ماله فلا معاوضة في القرض بوجه و إنّما هو إعراض عن خصوصيّة العين و استيمان لماليّتها»
از نظر ایشان قرض تملیک مجانی عین است اما استیمان مالیت عین در نزد طرف مقابل است و لذا قرض دهنده مالش را مطالبه می‌کند نه عوض مالش را.
پس قرض معاوضه نیست نه اینکه قرض تملیک مضمونی است و بیع تملیک به عوض است. نظیر این کلام را مرحوم آقای صدر هم معتقد است.
ما این مطلب ایشان را قبول نداریم و معتقدیم قرض تملیک مضمونی است و فهم عرفی از قرض این نیست که شخص عین مال را هبه می‌کند و کسی هم هبه را قصد نمی‌کند.
بله ما گفتیم در بیع، بایع ناظر به مالیت است و مشتری ناظر به خصوصیت است و لذا اگر شخص مثلا ده کیلو گندم می‌فروشد به صد هزار تومان، مشتری نمی‌تواند در مقام وفاء گندم به بایع بدهد بلکه باید مالیت را بدهد اما در قرض این طور نیست و در قرض اعیان مثلی، قرض دهنده به مماثلت ناظر است و لذا حقیقت قرض اعیان مثلی با بیع متفاوت است اما اینکه قرض اعیان قیمی بیع باشد اشکالی ندارد و نتیجه آن این است که اموری مثل غرر و جهالت در قرض اعیان قیمی اشکال ندارد. آیا شیخ می‌تواند در جایی که اخرس انشاء قرض می‌کند با جایی که انشاء بیع می‌کند تفاوتی بین آنها قرار دهد؟ ما که تفاوتی در اینجا حس نمی‌کنیم.