حقیقت بیع (ج۱۸-۸-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

گفتیم تملک به ضمان از اسباب ملکیت است و البته عقد نیست بلکه ایقاع است پس با بیع هم متفاوت است.
به برخی از کلمات علماء در اینجا اشاره می‌کنیم تا دوستان بتوانند فحص و بحث کنند.
صاحب جواهر در مورد مساله استفاده پدر از جاریه فرزند فرموده:
«يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة بعد النصوص.
إنما الكلام في أن المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع و نحوه، أو يكفي في دخولها في ملكه مجرد تقويمها على أن تكون مملوكة له بالقيمة في ذمته مثلا لولده.
قد صرح غير واحد من الأصحاب بالأول، لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي، بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارة، و نفي الخلاف أخرى، قال: «و لا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل، و قبله لا يجوز التصرف، و لا أثر للتقويم بدون العقد المملك، و لا خلاف في شي‌ء من هذه الأحكام».
و هو إن تم إجماعا كفى، و إلا أمكن أن يحتمل الثاني عملا بظاهر النص و ما كان كالمتن من الفتوى، و يكون حينئذ شبه قرض القيميات.
و حينئذ يتجه احتمال الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الأب لا الجد، و خصوص مملوكة الولد لا البنت، جمودا على ما خالف الأصل على المتيقن، و إن كان الذي يقوى في النظر العموم، للقطع باتحاد الجميع، بل ينبغي‌ القطع به على الأول، ضرورة تسلط الجد على التصرفات جميعها التي منها ذلك، كما أنه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الولد و البنت عليه أيضا كما هو واضح.» (جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۳۵۴)
مرحوم سید در عروه فرموده است:
يجوز للأب أن يقوِّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها. و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن، و إن كان الأحوط خلافه. و لا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه و إن كان أحوط. (العروة الوثقی، ج ۵، ص ۵۴۳)
و بسیاری از صاحبان تعلیقه نیز با همین مطلب موافقت کرده‌اند. حتی مرحوم امام فرموده است:
«لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.»
مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده است:
«أقول: الذي يظهر من التقويم في النص و الفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته و الالتزام بذلك في نفسه، فيكون إيقاعاً لا عقداً، و نفسياً بحتاً بلا مظهر له من قول أو فعل. و بذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي، فإنه أيضا مشتمل على الإيجاب و القبول، و له مظهر من قول أو فعل، بخلاف المقام كما عرفت. و لا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع، كما يظهر من جامع المقاصد. و لكنه غير ثابت.كما يقتضيه إطلاق النص، خلافا لآخرين فاشترطوها، كما في الرياض. و الإطلاق يردهم.» (مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۱۹۴)
مرحوم صاحب حدائق هم تصریح کرده است که این یک معامله مستقل است:
«أقول: قد عرفت من هذه الأخبار و مثلها غيرها أيضا مما لم ننقله أنه لا تعرض فيها و لو بالإشارة إلى هذا العقد، و قد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الأمر في العقود أوسع دائرة مما ذكروه و ضيقوا به من تلك الصيغ الخاصة بالترتيب و الشروط التي ذكروها، فإنه لم يقم على شي‌ء منه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل.» (الحدائق الناضرة، ج ۲۳، ص ۴۶۳)
در هر حال تملک به ضمان خودش کتاب مستقلی از معاملات است که باید در مورد شرایط و قیود آن مفصل بحث کرد.
در هر حال شیخ فرمود بیع انشاء تملیک عین به عوض است و بعد فرموده است این تعریف حقیقت بیع منشأ با «بعت» و مشتقات آن است اما برخی برای بیع تعاریف دیگری ذکر کرده‌اند.
اولین تعریفی که نقل می‌کند این است که بیع عبارت است تملیک مشروط به تملک. در تعریف شیخ قبول مشتری، در حقیقت بیع دخالت نداشت و بر ایجاب تنها منطبق است اما در این تعریف مجرد انشاء بایع بیع نیست و باید قبول مشتری را هم ضمیمه کرد. شیخ انصاری فرموده است شاید منظور برخی از مشایخ ما همین باشد.
شیخ فرموده شاید آنچه باعث شده است که این تعریف برای بیع بیان شود این است که استعمال لفظ بیع در اخبار به معنای صرف انشاء‌ تملیک نیست بلکه منظور انشاء تملیک و قبول آن توسط مشتری است.
شیخ به این تعریف اشکال کرده است و فرموده است قبول داخل در معنای بیع نیست و اطلاق بیع بر موردی که متعقب به قبول است، از باب انصراف به یکی از افراد است و به توضیح ما از باب تعدد دال و مدلول است. یعنی به تعدد دال و مدلول می‌فهمیم که منظور این است که شخص فروخته است و مشتری هم قبول کرده است. پس قرینه مقام دال دیگر است نه اینکه قرینه است بر اینکه از لفظ بیع، انشاء متعقب به قبول اراده شده است. مثل اینکه کسی بگوید «باع فلان و قبل المشتری» که قرینه بر قبول مشتری دلالت می‌کند نه اینکه خود بیع در انشاء متعقب به قبول استعمال شده است.
سپس فرموده است نسبت بیع با اثرش، نسبت ایجاب به وجوب است نه نسبت کسر به انکسار. وقتی موجب بیع را انشاء می‌کند اثر آن هم محقق می‌شود مثل وجوب که وقتی موجب آن را انشاء می‌کند از نظر او وجوب هم محقق می‌شود اما اینکه وجوب خارجا هم محقق می‌شود یا نه بحث دیگری است که مثلا متوقف است بر اینکه ولایت بر ایجاب داشته باشد و کسی که ولایت بر ایجاب ندارد اگر انشاء وجوب کند آنچه را انشاء کرده است (که همان وجوب انشائی است) به نظر خودش محقق می‌شود هر چند در خارج محقق نشود. پس وقتی بیع محقق شود اثر آن هم در نظر بایع محقق می‌شود هر چند در خارج محقق نشود.
نسبت ایجاب بیع و اثر مثل کسر و انکسار نیست که هیچ گاه کسر از انکسار خارجی منفک نمی‌شود اما ایجاب و وجوب این طور نیستند.
در نتیجه قبول در بیع دخالتی ندارد چون در تحقق انشاء تملیک قبول مفروض نیست. موجب آنچه را می‌خواسته انشاء کرده است و ملکیت اعتباری را در وعاء اعتبار خودش ایجاد کرده است چه مشتری قبول کند و چه نکند.
بله اخبار از بیع، از باب تعدد دال و مدلول بر انشاء متعقب به قبول دلالت دارد ولی این به استعمال بیع در انشاء متعقب به قبول ربطی ندارد. این طور نیست که وقتی بایع می‌گوید «بعت» یعنی بر فرض قبول مشتری فروختم.
بر همین اساس هم مرحوم آقای هاشمی اشکالی را مطرح کرده است که چطور ممکن است بایع «بعت» بگوید در حالی که بیع او به قبول متقوم است و او در بیع اختیار ندارد چون بیع علاوه بر ایجاب او بر قبول مشتری هم متوقف است. آیا بایع ایجاب را از طرف خودش انشاء می‌کند و فضولتا از طرف مشتری قبول می‌کند؟! این که یقینا نیست.
پس از نظر شیخ بیع به معنای انشاء تملیک است و به قبول مشتری مرتبط نیست.