حقیقت بیع (ج۱۹-۹-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

شیخ از برخی تعریف دیگری برای بیع نقل کرد. خود ایشان گفتند بیع انشاء تملیک عین به عوض است و قبول نه جزو معنای بیع است و نه شرط آن اما برخی گفته‌اند بیع انشاء تملیک مشروط به قبول است و برای آن به تبادر و صحت سلب استدلال شده است.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ داد که فهم قبول مشتری در موارد اخبار از بیع، از باب تعدد دال و مدلول است نه اینکه خود کلمه بیع آن را تفهیم کند. بیع مشروط به قبول حتی معنای اصطلاحی بیع هم نیست چه برسد به اینکه معنای لغوی و عرفی بیع باشد.
این کلام با آنچه ما قبلا هم گفتیم منافات ندارد ما گفتیم بایع، تملیک معلق بر قبول را انشاء می‌کند نه اینکه مفهوم بیع متقوم به قبول مشتری است.
تعریف دیگری برای بیع نقل کرده‌اند این است که بیع انتقال است. شیخ در مبسوط و دیگران بیع را این طور تعریف کرده‌اند.
شیخ انصاری فرموده بیع قطعا نه در لغت و نه در اصطلاح به معنای انتقال نیست. برخی گفته‌اند این تعریف بیع است بر اساس اینکه مصدر مبنی بر مفعول باشد. شیخ فرموده این حسن است اما تکلف است ولی در هر حال محتمل نیست بیع به معنای انتقال باشد. و بسیاری هم اشکال کرده‌اند که انتقال اثر بیع است نه اینکه خود بیع باشد.
سپس تعریف سومی را نقل می‌کند که بیع عقد یا همان ایجاب و قبول است و منظور از بیع، عقد بیع است. پس اضافه عقد به بیع، اضافه بیانیه نیست. بیع خود عقد و ایجاب و قبول است. بقیه عقود هم همین است و وقتی گفته می‌شود کتاب بیع، یا کتاب اجاره یا کتاب مضاربه و ... به همین معنا منظور است یعنی عقد بیع و عقد اجاره و عقد مضاربه و ...
شیخ فرموده است این تعریف مجازی است و شهید ثانی هم به این مطلب تذکر داده است. اطلاق بیع بر عقد بیع مجاز است به علاقه سببیت یعنی لفظ موضوع برای مسبب بر سبب اطلاق شده است.
شیخ فرموده منظور از مسبب، مسبب شرعی است، بیع سبب برای اعتبار و ملکیت شرعی است. بیع سبب برای اثر شرعی و نقل و انتقال شرعی است. ممکن است اشکال شود که عقد مسبب شخصی هم دارد یعنی شخصی که انشاء بیع می‌کند جدای از اعتبار شارع، خودش هم اعتبار دارد پس منظور مسبب شرعی نیست و اطلاق مجازی به لحاظ همان مسبب شخصی است.
شیخ فرموده است که مسبب شخصی، اصلا مسبب نیست بلکه امر مباشری برای منشأ عقد است و این طور نیست که موجب جدای از آن اعتبار شخصی خودش فعل دیگری داشته باشد و با آن فعل آن اعتبار را ایجاد کند بلکه فعل او همان اعتبار است.
مرحوم نایینی به مناسبت مطلب دیگری این بیان شیخ را توضیح داده‌اند. افعال تسبیبی در مقابل افعال مباشری هستند. در افعال تسبیبی شخص کاری را انجام می‌دهد که سبب برای چیزی است اما در مواردی که مباشرتا آن فعل را انجام می‌دهد تسبیب نیست. کسی که ب قلم می‌نویسد، نوشتن فعل مباشری او است.
پس فعل تسبیبی در جایی است که بین فعل فاعل و آنچه عنوان، دوگانگی وجود داشته باشد.
کسی که بیع را انشاء می‌کند اعتبار شخصی فعل مباشری او است و بیع هم همین است.
شهید ثانی فرمودند اطلاق لفظ بیع، مجاز است به علاقه تسبیب پس باید منظور تسبیب به اعتبار شارع باشد.
این کلام شیخ در حقیقت منجر به حل اشکالی می‌شود که در تمسک به اطلاقات در معاملات مطرح شده است. برخی اشکال کرده‌اند که اگر الفاظ معاملات برای عقود به اعتبار مسبب وضع شده باشند نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد چون معنای «اوفوا بالعقود» یعنی به بیع وفا کنید که سببیت شرعی دارند و اگر در شرطیت یا جزئیت چیزی در عقد یا بیع شک شود به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد چون معلوم نیست عقد فاقد آن جزء یا شرط، سببیت شرعی برای اثر داشته باشد. بله از این دلیل فهمیده می‌شود که برخی از عقود سبب شرعی هستند اما اینکه مطلق عقد سبب است از آن استفاده نمی‌شود.
شیخ فرموده معنای بیع همان انشاء و اعتبار شخصی است که قائم به ایجاب موجب است و نه قبول مشتری جزو آن است و نه تنفیذ شرعی پس این اشکال مندفع است چون لفظ بیع بر هر انشاء بیعی صدق می‌کند و مشمول دلیل نفوذ و صحت است. پس معنای حقیقی بیع همان ایجاب قائم به موجب است و در ادله هم به همین معنا استعمال شده است نه به معنای مجازی آن.
مرحوم نایینی چون بیع را به مملک شرعی تفسیر کرده است تلاش کرده از این اشکال پاسخ بدهد و خواسته از همین بیان شیخ برای حل اشکال کمک بگیرد. ایشان فرموده عقود و بیع اصلا از موارد سبب و مسبب نیستند بلکه از موارد آلت و ذی الآلة است. همان طور که کتابت فعل مباشری فاعل است، بیع هم فعل مباشری است و امضای شارع اگر فرض شود باید فعل مباشری شخص منشأ باشد نه اینکه سبب و مسبب باشند. بیع و مسببش از قبیل ایجاب و وجوب است نه کسر و انکسار.
پس معاملات اصلا از موارد تسبیب نیستند بلکه افعال مباشری هستند که فاعل با انشاء آن کار را مباشرتا انجام می‌دهد. همان طور که شخص با قلم کتابت را مباشرتا انجام می‌دهد. پس بیع هم فعل مباشری منشأ است که با ایجاب آن را انجام می‌دهد.
این مطلب در صدر کلام ایشان مذکور است و در ذیل کلام فرموده است نسبت انشاء بیع و مسبب، نسبت مصدر و اسم مصدر است که صرفا تغایر اعتباری دارند نه حقیقی.
پس بیع فعل شخص است و شارع هم در مثل «احل الله البیع» همان فعل اشخاص را امضاء کرده است پس فرض کرده که بیع فعل شخص است و تاثیر آن در ملکیت شرعی، فعل شخص نیست بلکه اعتبار شارع است. پس مفاد این جمله این است که خداوند فعل بایع را تنفیذ کرده است در نتیجه اگر در اشتراط چیزی شک شود، با تمسک به اطلاق نفی می‌شود چون در هر صورت فعل مباشری شخص است و شک در مشروعیت با تمسک به همین اطلاق مندفع می‌شود. شارع فعل شخص را امضاء کرده است و اگر شک کنیم که در نفوذ این فعل مباشری شرطی معتبر است یا نه، اطلاق آن را نفی می‌کند.
ایشان تلاش کرده است با تحفظ بر اینکه امضای شارع فعل مکلف نیست و بیع هم سبب ملک شرعی است، اشکال را پاسخ دهد و لذا گفته بیع از این جهت که فعل مباشری شخص است مورد امضاء قرار گرفته است نه از این جهت که اعتبار شارع است. اعتبار شارع غیر از فعل موجب است و مسبب از آن است و ایشان تلاش کرده آنچه موضوع ادله قرار گرفته است را بیع را از این جهت که فعل شخص است تصویر کند نه از این جهت که معتبر نزد شارع است. پس بیع معتبر نزد شارع اما از حیث صدورش از شخص موضوع است.
پس هر چند بیع یعنی مسبب شرعی اما بیع به این معنا از حیث صدورش از شخص موضوع حکم شرعی قرار گرفته است و شارع بیع را از حیث صدور از شخص امضاء کرده است.
شیخ معتقد بود بیع فعل و اعتبار شخص است و نه قبول و نه امضای شارع داخل در معنا و حقیقت آن نیست اما مرحوم نایینی خواسته در عین اینکه تسبیب برای اعتبار شارع را در معنای بیع داخل کند تلاش کرده بگوید شارع آن را از حیث اینکه فعل مباشری شخص است امضاء کرده است نه از حیث اینکه سبب برای اعتبار شرعی است.
اعتبار شارع از قبیل اسم مصدر است و از این حیث که فعل شخص است از قبیل مصدر است و شارع با مثل «احل الله البیع» بیع از از حیث استناد به بایع امضاء کرده است.
مرحوم شیخ صحت شرعی را داخل در معنای بیع ندانست اما مرحوم نایینی صحت شرعی را با معنای بیع مرتبط می‌داند اما حیثی که در دلیل مثل «احل الله البیع» مد نظر است حیث استناد فعل به بایع است نه تاثیر شرعی آن.
اگر حیث اعتبار شارع و صحت شرعی در معنای کلمه داخل باشد هر جا در جزئیت یا شرطیت چیزی شک شود تمسک به اطلاقات ممکن نیست و ایشان خواسته با تحفظ بر اینکه در معنای بیع صحت شرعی دخیل است تمسک به اطلاق را هم ممکن کند به این بیان که بیع از حیث اینکه فعل مباشری شخص است موضوع دلیل قرار گرفته است نه از حیث اینکه صحت شرعی هم در آن دخیل است و روشن است که در این جهت که فعل مباشری شخص است امضای شارع در آن نقشی ندارد.
پس در بیع دو جهت وجود دارد یکی حیث مصدری آن است که همان حیث استنادش به بایع سات و یکی حیث اسم مصدری است که به لحاظ تحقق ملکیت شرعی است و بیع از حیث مصدری موضوع ادله قرار گرفته است و گرنه دلیل ضروری به شرط محمول خواهد بود پس برای دفع این اشکال باید گفت بیع از جهت اینکه فعل مباشری موجب است موضوع حکم است هر چند در معنای بیع صحت شرعی و تاثیر در ملکیت شرعی هم دخالت دارد.
بیع مشترک لفظی نیست یک معنا بیشتر ندارد که در آن امضاء‌ و اعتبار شرعی هم مفروض است اما در همین یک معنا دو حیث قابل تصویر است و بیع به لحاظ استنادش به موجب موضوع قرار گرفته است.
مرحوم آقای هاشمی به ایشان اشکال کرده است که این حرف محصلی ندارد.
بعد از این مرحوم شیخ از مسالک نقل کرده‌ است که فرموده است بیع برای بیع صحیح وضع شده است و در فاسد مجاز است و دلیل آن تبادر و صحت سلب است و لذا اگر به بیع اقرار کند بر صحیح حمل می‌شود و ادعای اینکه منظورش بیع فاسد بوده مسموع نیست در حالی که اگر بیع برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده بود باید تفسیر به اینکه منظورش بیع فاسد است مورد پذیرش واقع می‌شد و صرف تقسیم بیع به صحیح و فاسد علامت حقیقت نیست چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
شهید اول در قواعد فرموده حق این است که الفاظ عبادات و ماهیات مخترعه بر فاسد اطلاق نمی‌شوند مگر حج چون ادامه آن واجب است و شیخ انصاری فرموده منظور ایشان این است که حقیقتا اطلاق نمی‌شود.
پس هم از نظر شهید اول و هم شهید ثانی الفاظ معاملات فقط بر معاملات صحیح حقیقتا اطلاق می‌شوند و استعمال آنها در فاسد مجاز است و همان طور که در بحث صحیح و اعم گفته شده است بنابر وضع الفاظ برای صحیح، ادله مجملات خواهند بود و اطلاقی ندارند تا بتوان در موارد شک در جزئیت و شرطیت چیزی به آن تمسک کرد. در حالی که بنای علماء بر تمسک به اطلاقات در موارد شک است. شیخ در اینجا خواسته‌اند بیانی ارائه کنند که تمسک به اطلاق را تصحیح کنند و توضیح آن خواهد آمد.