حقیقت بیع (ج۲۰-۱۲-۷-۱۴۰۴)
در مساله تعریف بیع، دو بحث مهم وجود دارد که نتیجه آن در صحت تمسک به اطلاقات ادله معاملات روشن میشود.
جهت اول این بود که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدهاند یا مسببات؟ و اگر برای مسبب وضع شدهاند برای مسبب عرفی وضع شدهاند یا مسبب شرعی؟ ظاهر صدر کلام نایینی این بود که این اسماء برای مسببات وضع شده است و منظور از مسبب هم مسبب شرعی است نه عرفی ولی ذیل کلام ایشان اقتضاء میکند که منظور وضع برای مسبب عرفی است.
شهید ثانی فرمودهاند اطلاق بیع بر عقد، مجاز است به علاقه سببیت و این یعنی معنای حقیقی بیع همان مسبب است و لذا اطلاق آن بر عقد، مجاز است به اطلاق لفظی که برای مسبب وضع شده است بر سبب. شیخ انصاری فرمودند و ظاهرا منظور از مسبب، مسبب شرعی است. پس بیع برای مسبب شرعی وضع شده است و بر عقد به لحاظ علاقه سببیت اطلاق میشود.
مرحوم نایینی به مناسبت این بحث فرمودند الفاظ عقود برای مسببات وضع شدهاند و چون شیخ فرمود منظور مسبب شرعی است پس منظور ایشان هم وضع برای مسبب شرعی است. با این فرض اشکالی مطرح میشود که بر اساس اینکه بیع مثلا برای مسبب شرعی وضع شده باشد تمسک به اطلاقات برای نفی احتمال جزئیت و شرطیت چیزی در عقود ممکن نیست چون برای دفع لغویت از کلام شارع همین کافی است که برخی از عقود یا بیعها را تصحیح کرده باشد و تفصیل آن با این کلام بیان نشده باشد.
به نظر میرسد در کلام مقرر مرحوم نایینی در این قسمت خلط اتفاق افتاده است و در این قسمت کلام شیخ اصلا بحثی از تمسک به اطلاق مطرح نشده است بلکه تمسک به اطلاق را در ضمن بحث از وضع برای صحیح بیان کرده است. بله اگر گفته شود الفاظ معاملات برای مسببات شرعی وضع شدهاند از وضع برای صحیح منفک نیست ولی این اشکال در اینجا مطرح نشده است. علاوه که اصلا تمسک به اطلاق از باب دفع لغویت در هیچ جا در کلام شیخ نیامده است.
در هر حال شیخ این اشکال را به این بیان دفع کرد که اصلا بیع وضع شده است برای همان انشاء از طرف بایع نه برای مسبب و لذا قبول را از معنای بیع خارج دانست. بیع همان انشای معنای مصدری است که در «بعت» وجود دارد که همان تملیک عین به عوض است و موجب آن را انشاء میکند و قبول به طور کلی از معنای بیع خارج است و حتی گفتند استعمال بیع در انشاء متعقب به قبول از باب استعمال لفظ در بعضی از افراد معنا ست که به تعدد دال و مدلول بر خصوصیت دلالت دارد.
نتیجه اینکه مفاد «احل الله البیع» این نیست که مسبب شرعی را امضاء کرده است بلکه بیعی را که بایع انشاء کرده است امضاء کرده و آنچه بایع انشاء کرده است به تنفیذ عقلاء هم متقوم نیست چه برسد به تنفیذ شارع.
مفاد دلیل این است که هر جا بایع انشای بیع کند شارع آن را امضاء کرده است، امضای شارع داخل در معنای منشأ نیست و بایع بیع با خصوصیت امضای شارع را انشاء نمیکند بلکه ذات بیع را انشاء میکند که شارع اتفاقا آن را امضاء کرده است. پس بایع قصد نمیکند بیعی را شارع امضاء کرده است.
مرحوم نایینی بر مبنای خودش که معتقد است الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است اشکالی مطرح کرد که تمسک به اطلاق ممکن نیست و دفع لغویت از کلام هم صرفا اقتضاء میکند که شارع برخی از عقود و بیعها را تصحیح و تنفیذ کرده باشد.
ایشان تلاش کرده از این اشکال پاسخ بدهد به این بیان که الفاظ معاملات اگر چه برای مسبب وضع شدهاند اما مسبب به معنای مصطلح در اینجا متصور نیست چون نسبت فعل موجب با مسبب، نسبت آلت با ذی الآلة است نه نسبت سبب به مسبب. یعنی مثل نسبت نویسنده با قلم است که نوشتن مسبب از فعل نویسنده نیست به این معنا که نویسنده سبب کتابت باشد بلکه فعل او همان نوشتن است پس نوشتن فعل مباشری نویسنده است نه اینکه فعل تسبیبی او باشد آن طور که سوزاندن فعل تسبیبی کسی است که کسی را در آتش میاندازد. بله فعل هم موارد مباشرت و هم موارد تسبیب به فاعل و سبب استناد دارد.
سببیت عقد برای اثرش، مثل این موارد تسبیب نیست و نسبت آثار معاملات به عقود نظیر استناد آثار آلت به ذی الآلة است نه استناد اثر مسبب به سبب.
ملکیتی که از بیع به وجود میآید مثل کتابتی است که از شخص نویسنده به وجود میآید. پس همان ملکیت شرعی، کار بایع است و شارع آن را امضاء کرده است.
علمای بعد از ایشان به کلام مرحوم نایینی اشکال کردهاند و گفتهاند اولا ملکیت شرعی، حقیقتا مسبب است و فعل مباشری نیست. اعتبار شرعی فعل شارع است و عین فعل بایع نیست.
اما در آخر کلام نایینی این طور آمده است که شارع بیع عرفی را نافذ دانسته است و بعید نیست منظور ایشان همان مسبب عرفی یا شخصی بوده باشد.
حق هم این است که الفاظ معاملات اگر هم برای مسببات وضع شده باشند یا برای مسبب شخصی وضع شدهاند یا مسبب عرفی و برای مسبب شرعی وضع نشدهاند. یعنی اگر بنا باشد که معنای بیع، تملیک عین به عوض باشد منظور تملیک شرعی نیست بلکه منظور یا تملیک عرفی است یا تملیک در اعتبار موجب و عاقد.
و صحت حتی صحت عرفی در معنا و مفهوم عقود مثل بیع اخذ نشده است و اینکه شهید هم فرمود اگر شخص به بیع اقرار کند، تفسیر آن به بیع فاسد مسموع نیست دلیل بر وضع برای صحیح نیست بلکه به خاطر این است که لفظ به فرد صحیح منصرف است آن هم از باب تعدد دال و مدلول که توضیح آن قبلا گذشت که منظور از اخبار حکایت امر مثمر است نه کار بی فایده.
تمام آنچه گفته شد نسبت به بخش اول بحث است که آیا اسماء معاملات برای اسباب وضع شدهاند یا برای مسببات و اگر برای مسبب وضع شدهاند آیا صحت معامله هم در معنا دخیل است؟ و اگر دخیل است چه صحتی؟ صحت عرفی یا شرعی یا در اعتبار شخص؟
بحث دوم این است که الفاظ معاملات برای صحیح شرعی وضع شدهاند یا اعم؟ اگر گفته شود که این الفاظ برای صحیح شرعی وضع شدهاند تمسک به اطلاق ادله ممکن نخواهد بود چون شک در جزئیت یا شرطیت هر چیزی مساوی است با شک در صدق اسم و تمسک به دلیل برای نفی جزئیت یا شرطیت چیزی، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است. با این حال همه علماء در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی به اطلاق برای نفی آن تمسک میکنند.
مرحوم شیخ بعد از حکایت نقل الفاظ برای صحیح، به این اشکال اشاره کردهاند و تلاش کردهاند از آن پاسخ بدهند به این بیان:
الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شدهاند پس «احل الله البیع» یعنی بیع صحیح. فرض این است که موجب بیع صحیح یعنی آنچه در نظر شارع موثر است را انشاء میکند و اگر شارع آنچه او انشاء کرده است را قبول نداشته باشد یعنی بیع بودن آن را قبول ندارد. پس اختلاف بین موجب و شارع در مصداق چیزی است که بیع است.
به تعبیر دیگر مفهوم بیع همان عقد موثر واقعی است و اگر شارع گفت آن عقد باطل است یعنی در واقع موثر نیست پس یعنی از نظر شارع بیع نیست. همان طور که آب برای آب واقعی وضع شده است نه برای آنچه شخص خیال میکند که آب است، بیع هم برای موثر واقعی در انتقال ملکیت وضع شده است.
پس منشأ در «بعت» انشاء چیزی است که از نظر بایع موثر واقعی است در نتیجه بیع یک امر نسبی است. هر کسی تاثیر واقعی این عقد را قبول داشته باشد از نظر او بیع است و هر کس قبول نداشته باشد از نظر او بیع نیست.
پس «احل الله البیع» یعنی خدا بیعی را امضاء کرده است که یا به نظر عرف موثر است و یا به نظر منشئ و نتیجه اینکه میتوان به اطلاق تمسک کرد. مفاد دلیل این است که هر چه از نظر عرف یا منشئ واقعا موثر است شارع آن را امضاء کرده است.