حقیقت بیع (ج۲۱-۱۳-۷-۱۴۰۴)
بحث در این است که اگر الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده باشند بر چه اساسی میتوان به اطلاقات ادله معاملات برای اثبات صحت در موارد شک در جزئیت یا شرطیت تمسک کرد؟
در ثمره بحث صحیح و اعم گفته شده است که نتیجه وضع الفاظ برای صحیح اجمال ادله و عدم شکل گیری اطلاق برای آنها ست در حالی که رویه علماء به تمسک به اطلاقات ادله معاملات برای اثبات صحت و نفی احتمال جزئیت یا شرطیت است.
مرحوم شیخ فرمودند در مثل انشاء بیع، موجب یک معنا و حقیقتی را ایجاد میکند که همان معنای مصدر است. پس شخص معنای مصدر را انشاء میکند. حاصل آن مصدر، اسم مصدر خواهد بود.
حال اگر بیع به معنای حاصل مصدر باشد یعنی اثری که در اثر فعل موجب محقق میشود (که شیخ این را نپذیرفتند)، منظور بیع موثر است و ولو در نگاه قائل و موجب. با این فرض اگر آنچه در نزد قائل بیع (به معنای اسم مصدری) است در نزد شارع هم آن اثر ثابت باشد پس بیع شرعی هم هست و گرنه مهمل است و بیع نیست. پس در جایی که شارع بیع را موثر نمیداند اصلا از نظر شرع بیع محقق نشده است.
منظور شیخ این نیست که شارع هر جا کلمه بیع را به کار برد، به معنای اثر است تا اگر شارع به بطلان حکم کند به معنای نفی بیعیت باشد بلکه در جایی که منظور از بیع این معنا باشد یعنی معنای اسم مصدری باشد که متقوم به حصول اثر است.
پس در حقیقت بیع اطلاق شده و از آن چیزی که واقعا موثر است اراده شده است و اثر بیع اگر چه اعتباری است اما در بیع این تاثیر مفروض است. پس بیع به معنای چیزی نیست که در نظر من موثر است بلکه به معنای چیزی است که در واقع موثر است به نظر من.
بیع در موثر استعمال شده است اما صغرویا گاهی به نظر شخص موثر است پس از نظر او بیع است و گااهی از نظر شاع موثر است پس از نظر شارع بیع است.
به عبارت دیگر حیث تاثیر در نظر شخص یا شارع، یک حیث تعلیلی است و گرنه بیع یعنی موثر در واقع در مقابل غیر موثر در واقع.
پس معنا موثر به عنوان موثر است و حیث کسی که از نظر او موثر است در معنای بیع دخیل نیست و هیچ کدام از این خصوصیات داخل در معنا و مفهوم بیع نیست بلکه یک معنا دارد آن هم عنوان موثر است که مصادیق متعددی میتواند داشته باشد یعنی همان چیزی که در نظر قائل موثر است مصداق آن است و آن چیزی که در نظر عقلاء موثر است مصداق آن است و در آن چیزی که در نظر شارع موثر است مصداق آن است. پس خصوصیت تاثیر در نظر شخص یا عقلاء یا شارع، داخل در معنا نیست بلکه بیع برای آنچه واقعا موثر است وضع شده است.
اگر بیع به معنای موثر باشد اگر شارع بگوید «احل الله البیع» منظور چیزی است که به نظر چه کسی موثر باشد؟ شیخ فرموده در این موارد قرینه وجود دارد که منظور چیزی است که نزد عقلاء یا شخص موثر باشد. و آن قرینه لزوم لغویت است. اگر منظور از بیع چیزی باشد که در نظر شارع موثر است، در این صورت «احل الله البیع» از قبیل ضروری به شرط محمول خواهد بود. پس چون این کلام آمده است تا صحت بیع را اثبات کند، منظور نمیتواند صحیح شرعی باشد بلکه منظور یا باید چیزی باشد که در نظر عقلاء موثر است یا چیزی که در نزد شخص موثر است و مفاد دلیل این است که چیزی که نزد عقلاء موثر است یا در نگاه موجب موثر است، مورد امضای شارع است و شارع آن را تنفیذ کرده است.
تفاوت بین اینکه امضای آنچه در نظر عرف موثر باشد یا در نظر شخص موثر باشد در این است که اگر تاثیر در نظر عرف معیار باشد در اموری که احتمال میدهیم در تاثیر از نظر عرف هم دخالت داشته باشد به این اطلاقات نمیتوان تمسک کرد بر خلاف احتمال اینکه این ادله امضای آن چیزی باشد که در نظر شخص موثر است.
و البته شاید منظور شیخ مردد نباشد بلکه مطلق باشد یعنی هم چیزی را شامل باشد که در نظر عقلاء موثر باشد و هم چیزی را شامل باشد که در نظر شخص موثر باشد.
پس در عین اینکه الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده باشد، با این حال تمسک به اطلاقات هم ممکن است.
مرحوم آخوند در کفایه در بحث صحیح و اعم فرموده است اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند نزاع صحیح و اعم در آنها متصور نیست چون مسببات دائر بین وجود و عدم هستند و به صحت و فساد متصف نمیشوند اما اگر برای اسباب وضع شده باشند نزاع صحیح و اعم در آنها متصور است و مشخص هم نکردند که از نظر خودشان الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدهاند یا مسببات.
بر خلاف مرحوم نایینی که تصریح کردند اسماء معاملات برای مسببات وضع شدهاند و لذا اشکالی مطرح میشود که امضای مسبب به معنای امضای سبب نیست پس نمیتوان با تمسک به اطلاق ادله احتمال جزئیت و شرطیت را نفی کرد.
مرحوم آخوند سپس فرمودهاند اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند، ادله معاملات مجمل نخواهند بود به این بیان که شارع در مقام تشریع و بیان نفوذ و صحت است پس با توجه به این قرینه مفاد «احل الله البیع» این است که همان چیزی که از نظر عرف موثر است از نظر شرع هم موثر است. این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است. پس مسبب هر وقت به نظر عرف محقق شود شارع هم همان را قبول دارد و این یعنی صحیح است.
پس در عین اینکه موضوع دلیل مسبب است با این حال از «احل» صحت شرعی استفاده میشود. درست است که مسبب امرش دائر بین وجود و عدم است اما هر مسببی به لحاظ همان جهتی که مفروض است دائر بین وجود و عدم است مثلا مسبب عرفی امرش دائر بین وجود و عدم است و هم چنین مسبب شرعی و ... اما اینکه آیا شارع مسبب عرفی را قبول دارد؟ صحیح و فاسد در آن قابل تصور است و لذا شارع میتواند آن را امضاء کند و «احل الله البیع» با این اطلاق مقامی صحت آنچه در نظر عرف و عقلاء مسبب است را تنفیذ میکند.
دقت به این نکته لازم است که مرحوم نایینی برای دفع اشکال عدم جواز تمسک به اطلاقات بنابر وضع اسماء معاملات برای مسببات بیانی داشتند که بیان کردیم. مرحوم اصفهانی جواب دیگری بیان کردهاند. ایشان با اطلاق از حیث حصص این اشکال را دفع کردهاند که به نظر ما تلقی مرحوم آقای هاشمی از آن بیان ناتمام است و اشکالی مطرح کرده است که آن اشکال در کلام خود محقق اصفهانی مذکور است و توضیح آن خواهد آمد.