حقیقت بیع (ج۲۱-۱۳-۷-۱۴۰۴)
به مناسبت بحث از حقیقت بیع بحث در جواز تمسک به اطلاقات ادله بود. دو جهت بحث در این مساله وجود داشت:
اول اینکه الفاظ معاملات برای سبب وضع شده است یا مسبب؟ اگر برای مسبب وضع شده است چه مسبب شرعی یا عرفی یا شخصی و اگر برای سبب وضع شده است برای خصوص ایجاب یا ایجاب و قبول؟
دوم اینکه الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شدهاند یا اعم؟
محقق اصفهانی در جهت اول اشکالی را مطرح کردهاند که قبلا مطرح کردیم که اگر اسماء معاملات برای مسببات وضع شده باشند در این صورت تمسک به اطلاق ادله برای نفی جزئیت و شرطیت احتمالی ممکن نیست چون تحقق مسبب بدون آن قید یا جزء مشکوک است و دلیلی که مفاد آن پذیرش و امضای مسبب است به معنای امضای هر سببی نیست.
مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که مسببات مثل ملکیت منشأ به بیع حصص متعددی دارد. یک حصه آن مثلا در ضمن بیع با لفظ است و یک حصه آن در ضمن بیع معاطاتی است و یک حصه آن در ضمن عقد به عربی است و یک حصه آن در ضمن عقد به فارسی است و ... پس مسببات در معاملات به اعتبار تعدد اسباب، حصص متعدد دارند منظور از تحصص تعینات و تفردات مثل تعین جنس با فصل نسیت. منظور این نیست که تعدد اسباب موجب تحصص مسبب است به این معنا که متقوم به آن اسباب باشد به نحوی که مسبب حاصل از معاطات متباین با مسبب حاصل از بیع با لفظ باشد چرا که روشن است رتبه سبب مقدم بر مسبب است و معنا ندارد چیزی که در رتبه سابق است مقوم چیزی باشد که هم رتبه با آن نیست.
منظور ایشان از حصه، تحقق جامعی است که مفروض است بتمامه یعنی بیع با صیغه تمام ماهیت بیع را محقق میکند همان طور که در ضمن انسان، حصهای از کلی حیوان وجود دارد. پس در ضمن بیع لفظی مسبب کامل وجود دارد همان طور که در ضمن بیع معاطاتی یک مسبب کامل وجود دارد. این همان است که گفته میشود نسبت کلی به افرادش نسبت «آباء به أبناء» است نه «أب و أبناء».
در نتیجه مفاد دلیل امضای مسبب این است که طبیعی مسبب هر جا محقق شود مورد تایید شارع است تفاوتی ندارد این مسبب با معاطات محقق شود یا با صیغه. امضای مسبب به این معنا، از امضای سبب قابل تفکیک نیست.
البته ایشان مسبب را، مسبب عرفی فرض کردهاند نه شرعی. پس اگر شارع گفت من همه حصص مسبب عرفی بیع را امضاء کردهام از آن استفاده میشود که هر سببی از بیع با آن مسبب عرفی محقق میشود را امضاء کرده است.
با این بیان، کلام ایشان تمام است یعنی حتی اگر الفاظ معاملات را موضوع برای مسببات عرفی بدانیم، امضای مسبب از امضای سبب منفک نیست چون معنای امضای مسبب، امضای آن مسبب بالجملة است یعنی همه حصص آن مسبب عرفی را امضاء کرده است و امضای مسبب به این معنا از امضای سبب منفک نیست.
ما در جلسه قبل از مرحوم شیخ نقل کردیم که ایشان فرموده اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند یعنی برای عنوان موثر وضع شده است که مصادیق مختلفی دارد. این تقریر که ما ارائه کردیم را خود شیخ انصاری در مطارح تقریر کرده است و آن را از صاحب حاشیه بر معالم نقل کرده است و به آن اشکال کرده به همان اشکالی که در مکاسب نیز آن را مطرح کرد.
به نظر میرسد با توجه به اینکه اگر برای مسبب هم وضع شده باشد برای مسبب عرفی وضع شده است و امضای مسبب عرفی از امضای سبب منفک نیست نیازی به بررسی اشکال و پاسخ از آن نیاز نیست هر چند به نظر ما اشکال ایشان هم ناتمام است.
تا اینجا به تعریف بیع در کلمات علماء اشاره کردیم و اشاره به آن صرفا از باب نمونهای بود که دو هدف از آن داشتیم یکی اینکه اگر ادله امضاء ناظر به عناوین معاملات با توجه به حقیقت آنها باشد پس باید حقیقت هر معامله را بدانیم تا بتوانیم به آن اطلاقات تمسک کنیم و دیگری اینکه معاملات احکامی دارند که به حقیقت معامله مربوط است. معاملات با قطع نظر از الفاظ و اسباب انشاء تعیناتی دارند که با اختلاف الفاظ یا اسباب آن حقیقت مختلف نمیشود. شناخت آن احکام منوط به این است که آن تعینات مشخص شود مثلا تا وقتی فهمیده شود که حقیقت بیع چیست و آیا معامله معاطاتی بیع است یا نه نمیتوان به ادلهای مثل بطلان بیع غرری یا ربوی تمسک کرد.
پس معاملات اگر چه امور اعتباریاند اما همی امور اعتباری تعینی دارند که آن تعین به الفاظ و عبارت خاص یا سبب خاص انشاء متقوم نیستند به نحوی که به کار بردن الفاظ دیگر یا استفاده از برخی از اسباب با آن نعین منافات ندارد.
تا وقتی این تعین مشخص نشود، نمیتوان احکام آن معامله را بر آن مترتب دانست و احکام خاص سایر معاملات را از آن نفی کرد.
مثلا تا وقتی حقیقت اجاره و مضاربه یا مزارعه و ... مشخص نشود بر چه اساسی میتوان فهمید عقدی که واقع شده است اجاره است و احکام خاص اجاره بر آن مترتب است یا مضاربه است و احکام آن مترتب است؟
مثلا کسی که زمین را در اختیار کسی دیگر قرار میدهد که گندم بکارد و بعد محصول را تقسیم کنند، که از آن به مزارعه تعبیر میشود چه تفاوتی با اجاره دارد که تملیک منفعت در مقابل اجرت است؟ چه اینکه اجاره را نسبت به زمین در نظر بگیرید یا نسبت به عامل. نهایتا مزارعه اجاره با اجرت خاص است که در حقیقت اجاره هم شرط نیست حتما اجرت مثلا پول باشد.
پس مزارعه و مساقات قسمی از اجاره است و این بر اساس درک حقیقت اجاره است که لفظ در آن نقشی ندارد. اینکه مزارعه قسمی از اجاره است که احکام خاصی دارد اشکالی ندارد و شارع اجاره و مزارعه را در تقابل با هم قرار نداده است بلکه اینها اصطلاحات فقهی است برای تفکیک احکام از یکدیگر.
یا مثلا در مساقات عامل متلزم به آبیاری و رسیدگی به درختان میشود پس عمل خودش را به صاحب درختان تملیک میکند در مقابل اجرتی که آن اجرت بخشی از ثمره درختان است.
پس اگر حکمی در اجاره وجود دارد مثل عدم جواز اجاره عمل به کمتر در مزارعه و مساقات هم جایز نیست.
شارع در احکام تابع لغت است نه اصطلاح و اینکه فقهاء مزارعه و مساقات را در مقابل اجاره قرار دادهاند در این مساله تاثیری ندارد.
پس علم به حقیقت معاملات از دو جهت اهمیت دارد یکی تمسک به اطلاقات ادله معاملات و دیگری ترتیب آثار خاص معاملات بر افراد آن.
نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که ما حقیقت بیع را از نظر فقهاء بیان کردیم و علمای قانون و حقوق هم تلاش کردهاند بیع را تعریف کنند تا از سایر معاملات متفاوت باشد. اگر چه نظر آنها برای ما اهمیتی ندارد چون برای تمسک به ادله، شناخت معنای عرفی لازم است با این حال خیلی مختصر به برخی کلمات آنها اشاره میکنیم.
سنهوری در الوسیط (ج۴، ص ۲۰) گفته: «البیع عقد یلتزم به البائع ان ینقل المشتری ملکیة شیء او حقا مالیا آخر فی مقابل ثمن نقدی».
در ذهن علمای حقوق مسالهای مطرح است که بیع نقل حق شخصی است نه حق عینی یعنی بایع ملتزم است به اینکه مشتری را از حیازت تمکین کند نه اینکه ملکیت را منتقل میکند. پس بایع به رفع ید ملتزم میشود در مقابل حق مشتری به تملک به حیازت.
و اختلاف دارند که منظور از حیازت چیست؟ آیا مثل سایر موارد است یا اینکه موضوع اعتبار عقلایی است و ...
ایشان بر این تعریف چهار خصوصیت مترتب کرده است اول اینکه بیع عقد ملزم طرفین است و دوم اینکه عقد معاوضه است و سوم اینکه عقد رضایی است و چهارم اینکه بیع عقد ناقل ملکیت است. توضیح بیشتر خواهد آمد.