حقیقت بیع (ج۲۴-۱۶-۷-۱۴۰۴)
بحث در تعریف و حقیقت و ماهیت بیع در نزد علمای حقوق است. بر خلاف آنچه معروف در کلمات فقهاء است که دواعی معامله در حقیقت و ماهیت و مفهوم و تسمیه معاملات دخالت ندارد از برخی کلمات حقوقدانان استفاده میشود که داعی در ماهیت معامله دخیل است به حدی که اصلا اسم گذاری و تعیین معامله به تعیین داعی منوط است!
البته از برخی کلماتشان موافقت با فقهاء برمیآید اما کلمات متعددی از آنها خلاف آن استفاده میشود. البته این حرف معقول است و نظیر آن هم در فقه هست اما موردی است و کلیت ندارد. مثلا هبه تملیک مجانی است اما اگر به داعی حکم به نفع واهب باشد رشوه است. پس هبه وقتی هبه است که به داعی حکم به نفع واهب نباشد و گرنه هبه نیست یا اگر هم هبه است مصداق رشوه هم هست.
پس اصل این حرف معقول است که دواعی در حقیقت معامله نقش داشته باشند اما در ارتکاز فقهاء این نیست اما حقوقدانان معمولا دواعی را در حقیقت معامله دخیل میدانند. البته عدم دخالت دواعی فی الجملة در حقیقت معامله مورد پذیرش همه است و لذا در جایی که داعی مصرح در کلام نباشد، همه قبول دارند که در عناوین معامله دخالت ندارد اما از کلمات حقوقدانان استفاده میشود که برخی از دواعی در حقیقت معاملات دخیلند.
برخی از کلمات سنهوری را خواندیم. ایشان گفت در برخی موارد تمییز بین بیع و سایر معاملات دشوار است و برای آن به هبه معوضه مثال زدند. در ادامه به برخی از موارد اجاره هم اشاره کرده است و اجاره به شرط تملیک را یکی از مواردی شمرده است که فرق بین آن و بیع دقیق و دشوار است.
«و هناك فرض آخر يدق فيه التمييز بين البيع و الإيجار ، فقد يوصف العقد بأنه إيجار حتى إذا واظب المستأجر على دفع الأجرة لمدة معينة انقلب العقد بيعاً و اعتبرت الأجرة أقساطاً للثمن. و هذا ما يسمى بالإيجار الساتر للبيع ( location – vente )، و قد ورد فيه نص خاص هو نص المادة 430 مدني، ويقضي هذا النص بأن العقد يعتبر في هذه الحالة بيعاً لا إيجاراً فتسري عليه أحكام البيع. و سنعود إلى هذه المسألة تفصيلا في مكان آخر»
در اجاره به شرط تملیک، بعد از اینکه شخص اجرت را در مدت معینی پرداخت کرد عقد اجاره به بیع منقلب میشود و اجرت هم به اقساط ثمن تبدیل میشود و به آن اجاره پوشش بیع گفته میشود و سپس هم گفته طبق قانون مصر این عقد بعد از انقضای مدت اجاره، به بیع تبدیل میشود و احکام بیع بر آن مترتب است.
و این حرف خودش عجیب است چون «الشیء لاینقلب عما هو علیه» چطور ممکن است چیزی که بیع بوده به اجاره تبدیل شود و اجرت به ثمن؟
در ادامه گفته گاهی فرق بین بیع و مقایضه هم دقیق است:
«و قد يترواح العقد بين أن يكون بيعاً أو مقايضة. مثل ذلك أن يتعاقد شخص مع آخر على أن يعطيه داراً في مقابل أحد شيئين يختاره المتعاقد الآخر، مبلغ معين من النقود أو أرض معينة. فهنا العقد يكون بيعاً أو مقايضة بحسب المقابل الذي يختاره المتعاقد الآخر، فإن اختار النقود كان العقد بيعاً، و إن اختار الأرض كان العقد مقايضة. و لا يقع في هذا الفرض لبس ما، و خصوصيته في أن العقد لا يتمحض منذ البداية بيعاً أو مقايضة، و لا يعرف ذلك إلا عندما يختار المتعاقد الآخر المقابل الذي يدفعه.
و لكن قد يدق التمييز فيما إذا أعطى شخص داراً لآخر في مقابل أوراق مالية أو سبائك ذهبية، فهل يعتبر المقابل هنا بمثابة النقد فيكون العقد بيعاً؟ الظاهر أن هذا المقابل، و إن أمكنت معرفة قيمته نقداً بمجرد تبين سعر السوق، إلا أن العبرة فيه هي بطبيعته وقت العقد، وهو ليس نقداً، فيكون العقد مقايضة لا بيعاً.
و إذا كان المقابل إيراداً مرتباً مدى الحياة، فقد ذهب البعض إلى أن المقابل ليس بنقود بل هو الحق في المرتب، و من ثم يكون العقد مقايضة. و لكن الصحيح أن العقد بيع قدر الثمن فيه – و هو نقود – على وجه احتمالي في صورة الإيراد.
و إذا كان المقابل بعضه نقود و بعضه غير نقود، فإذا كان العنصر الغالب هو النقود، كما إذا بيعت سيارة جديدة بألفين على أن يحسب من الثمن سيارة قديمة قدرت قيمتها بخمسمائة، فالعقد بيع. أما إذا كان العنصر الغالب هو غير النقود، كما إذا استبدلت سيارة بأخرى متقاربتين في القيمة مع دفع معدل من النقود زهيد، فالعقد مقايضة.»
اگر شخص چیزی را فروخت و مشتری را مخیر کرد به دفع پول یا کالایی در مقابل آن منوط ب این است که مشتری چه چیزی پرداخت میکند، اگر پول پرداخت کند بیع است و اگر کالا را بدهد مقایضه است و در این فرض اشتباهی رخ نمیدهد اما در جایی که شخص کالایی را به دیگری تملیک کند در مقابل اوراق بهادار یا طلای غیر سکه، آیا بیع است یا مقایضه؟ مشکل اینجا ست که بیع چیزی است که ثمن پول باشد، اگر اوراق بهادار پول باشد معامله بیع است اما اگر پول نباشد مقایضه است. و خود ایشان چون معتقد است اوراق بهادار پول نیست پس بیع نیست.
یا مثلا در بیمه که شخص پولی را الان میدهد به عوض اینکه بعد از مدتی تا آخر عمر مبلغی را ماهیانه دریافت کند آیا این بیع است؟ یا مقایضه است؟ به این بیان که این معامله بیع نیست چون پول عوض محسوب نمیشود بلکه طرف مقابل تعهد دارد که ماهیانه مبلغی را پرداخت کند نه به عنوان عوض. حق دریافت مبلغی تا آخر عمر پول نیست پس بیع نیست.
ولی خودش در نهایت پذیرفته که این معامله بیع است که آن پولهای ماهیانه عوض احتمالی است که به صورت ماهیانه پرداخت میشود لذا از نظر ایشان بیمه بیع است.
سپس گفته که در جایی که کالایی فروخته شود و مقداری از ثمن پول باشد و مقداری غیر پول باشد، اگر غالب پول باشد عقد بیع است مثل اسقاط که شخص خودروی جدید را به مبلغی فروختهاند و بخشی از آن را خود همان خودروی قدیمی را برمیدارند ولی اگر غالبش غیر پول باشد مقایضه است.
این بخشی از مطالبی بود که ایشان گفته است و این کلمات با هیچ کدام از ضوابط فقهی سازگار نیست و آنچه در فقه ما مطرح است با این اموری که در کلام ایشان آمده است قابل تکییف و تعیین نیست.
مثلا در جایی که بیع به ثمن مردد را مثال زد، اگر بیع به نحو مردد باشد که بیع باطل است و اگر متعین باشد هر چند به تعین مشتری، صحت بیع بعید نیست و اگر منظور بیع به جامع باشد و تعین مشتری از باب وفاء باشد بیع قطعا صحیح است از باب اینکه بیع به کلی فی المعین است.
آخرین موردی که از کلام ایشان نقل میکنیم این مورد است:
«و قد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد القرض. و يحدث ذلك في مثل الفرض الآتي: يريد شخص أن يقترض من آخر، فيعمد إلى شراء سلعة من المقرض بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن معجل، فيصبح مديناً بالثمن المؤجل و يتقاضى في الوقت ذاته الثمن المعجل، و ترجع السلعة إلى صاحبها كما كانت. و تتكشف هذه العملية المركبة عن أن المشتري إنما هو مقترض، اقترض الثمن المعجل على أن يؤدي بدله الثمن المؤجل عند حلول الأجل، و يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المعجل و الفرق بين الثمنين إنما هو فوائد القرض. و هذا ما يعرف في الفقه الإسلامي ببيع العينة.
و الواجب في هذه الحالة استخلاص نية المتعاقدين، و يغلب أن تكون هذه النية قد انطوت على قرض بربا فاحش، احتال المتعاقدان للوصول إليه عن طريق بعين متعاقبين أحدهما بثمن مؤجل و الآخر بثمن معجل. و متى تبين للقاضي أن هذه هي نية المتعاقدين، وجب أن يجري أحكام القرض و أن يسقط البيعين من حسابه، و من ثم ينقص الفوائد الفاحشة إلى الحد المسموح به قانوناً. و قد كان بيع الوفاء قبل تحريمه يحقق هذا الغرض في كثير من الأحوال، فيتخذ وسيلة إلى القرض بربا فاحش. فيتظاهر البائع وفاء أنه يبيع عيناً، و إنما هو يرهنها عند المشتري وفاء فإذا رد القرض في الميعاد المضروب استرد العين، و يكون المشتري قد استولى على الريع و هو يزيد عادة على الفوائد المسموح بها. و إذا لم يرد المقترض القرض في الميعاد، ضاعت عليه العين. و مثل هذا العقد يجب اعتباره قرضاً مضموناً برهن، و قد صدر تشريع في عهد التقنين المدني السابق يقضي بجعله باطلاً باعتباره بيع وفاء و باعتباره رهناً، أما في التقنين المدني الجديد فقد حرم بيع الوفاء ذاته حتى لا يتخذ ذريعة لمثل هذه الأغراض»
گفته تفاوت بین بیع و قرض گاهی دقیق است و برای آن به بیع عینه مثال زدهاند. اگر شخص مثلا هزار تومان از کسی قرض کند که بعد از یک ماه هزار و پانصد تومان به او پس بدهد قرض ربوی است. اما اگر بیاید و از آن شخص چیزی را به هزار و پانصد تومان نسیه بخرد که یک ماه بعد ثمن را پرداخت کند و بعد در همان مجلس همان جنس را به هزار تومان نقدا به خود او بفروشد که بیع عینه است.
اگر قرار بود ایشان مثل سابق صحبت کند باید میگفت این معامله بیع است یا قرض؟ ولی در اینجا این طور نگفته است بلکه گفته است باید نیت متعاقدین را دید. اگر هدف این بوده که به ربای فاحش دست یابد در این صورت باید قاضی احکام قرض را بر آن مترتب کند. از نظر آنها ربای فاحش حرام است و لذا باید ثمن بیع نسیه و ثمن بیع نقد را از هم کم کند اگر اختلاف فاحش باشد ربای فاحش است و به مقدار فایده مجاز صحیح است و بیش از آن صحیح نیست و به مالک برمیگردد.
سپس میگوید که در قانون قبلی گاهی وفای به غیر جنس را وسیلهای برای ربای فاحش قرار میدادند که در این قانون جدید اصطلاح شده است.
این کلام ایشان باعث میشود که ما کمی تردید کنیم در اینکه منظور از اینکه دواعی در معامله دخیل است در حکم معامله مراد است؟ یا در حقیقت معامله؟ ظاهر بلکه صریح عبارات قبلی این بود که دواعی در حقیقت معامله دخیل است ولی در اینجا تعبیر کرده است که حکم قرض بر آن مترتب است و این شاید نشانه این باشد منظور دخالت در حکم است.
شاید آنچه منظور آنها از عبارات سابق تشخیص در مقام اثبات بوده باشد و اینکه مثلا از عدم تناسب عوض یا عدم قبض آن کشف میشود که معامله هبه است هر چند به لفظ بیع انشاء شده باشد. اگر منظور این باشد آنچه گفتهاند با آنچه در فقه در کلمات فقهاء مرتکز است منافات ندارد.