معاطات (ج۲۵-۱۹-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

از آنچه در حقیقت عقد گفتیم و بعد هم در بیع تطبیق کردیم روشن شد که قوام عقد و ایقاع به انشاء است و بدون آن عقد یا ایقاعی نیست.
پس وقتی مکون و مقوم هر عقدی انشاء است باید در مورد شروط انشاء صحبت کنیم. اولین شرطی که مطرح می‌شود اشتراط ذکر صیغه است. آیا حقیقت عقد متقوم به انشاء لفظی و صیغه است یا عقد بدون انشاء لفظی و به اصطلاح با معاطات هم محقق می‌شود؟
اینکه مرحوم شیخ هم بعد از بحث از مفهوم بیع، به مساله معاطات اشاره کرده‌اند بر همین اساس است.
اگر اثبات شد که عقد مشروط به انشاء لفظی است بعد باید بحث کرد که آیا به عربیت، ماضویت و ... متقوم است یا نه. آنچه باید دقت کرد این است که مساله تعلیق، به صیغه مرتبط نیست و مثل عربیت یا ماضویت نیست بلکه به محتوا و منشأ در عقد مرتبط است.
به عبارت دیگر یک بحث در مورد «ما ینشأ به العقد‌» است و یک بحث در مورد آن چیزی است که انشاء می‌شود و لذا ذکر تعلیق به عنوان یکی از شروط انشاء و صیغه عقد، غلط است و تعلیق به محتوا و منشأ به عقد مربوط است.
پس اولین بحث ما این است که آیا در انشاء عقد، لفظ معتبر است؟ اگر چه شیخ انصاری این بحث را در ضمن بحث بیع مطرح کرده است ولی خود ایشان هم تصریح کرده که این بحث به بیع اختصاص ندارد.
انشاء قطعا به لفظ متقوم نیست و لذا اجماعا اخرس می‌تواند انشاء کند با اینکه قطعا امکان تلفظ ندارد.
مرحوم شیخ در معاطات بسیار مفصل بحث کرده است که به نظر ما به آن مقدار از بحث نیاز نیست و تحقیق در مساله را می‌توان بسیار مختصرتر مطرح کرد. فهرست مباحث معاطات به نظر ما این طور است:
آیا در صحت و نفوذ عقد، لفظ معتبر است؟
برخی از بزرگان معتقدند در صحت عقد، لفظ فی الجملة معتبر است و به مشهور منسوب است که لفظ معتبر است بالجملة و به شیخ مفید منسوب است که اعتبار لفظ را از اساس منکر است.
در کلمات علماء معمولا این بحث در ضمن بحث از انشاء بیع (به عنوان یکی از عقود اصلی و عام الابتلاء) مطرح شده است و بر آن مترتب کرده‌اند که معاطات مؤثر در تملیک (در بیع) نیست و در سایر عقود هم در ترتیب آثار آنها تاثیری ندارد. حتی بر این اجماع هم ادعا شده است اما مخالفت با آن به شیخ مفید نسبت داده شده است که البته گفته‌اند ایشان هم تردید کرده است.
محقق کرکی فرموده بحث از تاثیر معاطات و عدم تاثیر آن، در فرضی است که دو طرف معامله قصد تملیک و تملک بر اساس بیع دارند. یعنی قصد بیع دارند اما قصدشان را با لفظ انشاء نمی‌کنند بلکه با فعل آن را ابراز می‌کنند و بر همین اساس به مشهور نسبت داده است که به ملکیت و تحقق نقل و انتقال قائلند اما آن را مفید ملکیت جایز می‌دانند نه ملکیت لازم. پس معاطات بیع است و فقهاء هم آن را موثر در نقل و انتقال می‌دانند و تنها تفاوت آن با بیع لفظی این است که بیع لفظی لازم است بر خلاف معاطات. پس اینکه در کلمات علماء مذکور است که معاطات منعقد نمی‌شود یعنی لازم نیست و اینکه گفته‌اند معاطات مفید اباحه در تصرف است یعنی ملکیت جایزه نه اباحه مجرد از ملک.
صاحب جواهر به مشهور نسبت داده است که همه قبول دارند که بیع معاطاتی صحیح است و لازم است و اینکه گفته‌اند معاطات مفید اباحه در تصرف است منظور معاطات به قصد اباحه است نه معاطات به قصد بیع. یعنی اگر دو نفر معاطات کنند به قصد اباحه تصرف، این اباحه تصرف حاصل می‌شود نه اینکه بخواهند بگویند اگر به قصد بیع معاطات کردند، بیع محقق نمی‌شود و ملکیت هم حاصل نمی‌شود.
پس کلام محقق کرکی و صاحب جواهر متفاوت است و از نظر آنها موضوع بحث دو چیز است. محقق کرکی فرموده محل بحث در معاطات، جایی است که قصد بیع باشد و مشهور معتقدند نتیجه آن ملکیت متزلزل است و صاحب جواهر فرموده محل بحث در معاطات، جایی است که قصد اباحه تصرف بوده و مشهور آن را در حصول اباحه کافی می‌دانند.
شیخ انصاری فرموده ظاهر کلمات فقهاء این است که منظور علماء از معاطات همان معاطاتی است که به قصد بیع است و لذا این قسمت فرمایش محقق کرکی صحیح است ولی فقهاء گفته‌اند همین معاطات مفید اباحه تصرف است نه ملکیت متزلزل بعد هم شواهدی برای فهم خودش ارائه کرده است.
به ذهن من مطلبی رسیده است که در کلمات دیگران ندیدم و معتقدم این مساله سرنوشت بحث را تغییر می‌دهد. مساله به حسب کلمات فقهاء معاطات از مسائل مستحدثه است که در کلمات شیخ طوسی به بعد ذکر شده است و مساله معاطات در کلمات مثل صدوق و پدر او اصلا ذکر نشده است. مساله معاطات در کلمات فقهایی مطرح شده است که مسائل تفریعی را بحث کرده‌اند اما فقهایی که فقه روایی را مطرح کرد‌ه‌اند مثل صدوق و پدرش به این مساله نپرداخته‌اند. پس طرح مساله معاطات از کلام شیخ و معاصرین ایشان آغاز شده است و حتی شیخ در نهایة به معاطات اشاره نکرده است. حتی اینکه منظور شیخ مفید هم این مساله باشد مورد تردید است.
عنوان معاطات در موضوع هیچ روایت و آیه و نص و روایتی نیامده است تا معطل شدن برای آن و تحقیق مفهوم و معنای آن لازم باشد. اما اینکه واقع معاطات در نصوص مطرح شده باشد هم بعدا خواهد آمد که به نظر ما بعید نیست آنها هم واقع عام معاملات منظور باشد نه خصوص معاطات.
این مساله از کلمات اهل سنت نشأت گرفته است و در کلمات آنها منظور از معاطات، معنای اصطلاحی آن نیست. معاطات مصطلح همان است که شیخ انصاری و محقق کرکی فرمودند یعنی طرفین قصد بیع دارند اما آن را با فعل ابراز می‌کنند نه با قول و لفظ. آنچه در کلمات آنها در معاطات ذکر شده است این است که اگر کسی یک درهم را به سقا بدهد و بگوید به من آب بده یا یک درهم به سبزی فروش بدهد و بگوید به من سبزی بده، آیا از این کلام قصد بیع و تملیک استفاده می‌شود یا اباحه؟
یعنی یک بحث اثباتی است. اگر ثبوتا قصد طرفین تملیک و بیع باشد، بیع با آن حاصل می‌شود اما در جایی که این اتفاق می‌افتد که شخص پولی را می‌دهد و چیزی را می‌گیرد آیا اثبات از آن بیع فهمیده می‌شود یا اباحه تصرف؟ مقصود آنها این است که از معاطات در این موارد چیزی بیش از اباحه تصرف قابل استفاده نیست و تملیک از آن فهمیده نمی‌شود نه اینکه اگر قصدشان بیع بود، فعل کافی نیست و معامله باطل است و بیع نیست.
پس مساله اهل سنت در این مساله، یک مساله اثباتی است نه ثبوتی. یعنی بحث در این است که از این معاطات چه چیزی فهمیده می‌شود آیا بیع فهمیده می‌شود و اینکه طرف طرفین تملیک را قصد کرده‌اند؟ و معتقدند از آن بیع فهمیده نمی‌شود چون با اباحه مضمون هم سازگار است.
در همین مساله به ابوحنیفه نسبت داده‌اند که معتقد است این بیع است و دیگران گفته‌اند از صرف معاطات بیع و تملیک استفاده نمی‌شود بلکه ممکن است اباحه باشد. پس مشکل این نبوده که باید عقد با لفظ انشاء شود و چون معاطات فاقد لفظ است پس موثر نیست و مفید اباحه تصرف است بلکه مشکل این بوده که از این فعل چه چیزی فهمیده می‌شود. و لذا در برخی کلمات معاطات را به همه محقرات تعمیم داده‌اند از این جهت که در محقرات معمولا اصلا انشاء تملیک نمی‌شود بلکه معمولا اباحه در تصرف است.
یکی از شواهد ما اولین عبارتی است که شیخ انصاری از شیخ در خلاف نقل کرده است. ایشان فرموده: « إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب،و قال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.
و فائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما. و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و إن لم يوجد الإيجاب و القبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.
دليلنا: إن العقد حكم شرعي، و لا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا، فيجب أن لا يثبت. فإما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها.» (الخلاف، ج ۳، ص ۴۱)
دقت کنید ایشان فرموده «انما يكون إباحة» نه اینکه «انما یکون مباحا» یا «یفید الاباحة» و اباحه فعل منشئ است یعنی او اباحه کرده است نه اینکه او تملیک کرده است و شارع آن را مباح دانسته است.
تلقی شیخ از کلام ابوحنیفه این بوده که اگر مقصود از معاطات بیع باشد در محقرات صحیح است. این فهم شیخ طوسی است در حالی که احتمال بسیار قوی همین است که مشکل یک مساله اثباتی بوده است. مثل همین اتفاقی که در مثل رستوران‌ها اتفاق می‌افتد. از اینکه شخص به رستوران مراجعه می‌کند و پولی می‌دهد و غذایی می‌گیرد آیا از آن بیع استفاده می‌شود یا صرف اباحه مضمون؟ سپس در ادامه به معاطات اصطلاحی سرایت پیدا کرده است.