معاطات (ج۲۶-۲۰-۷-۱۴۰۴)
بحث در مشروعیت معاطات است. به مشهور منسوب است که انشاء بیع به غیر قول، صحیح نیست یعنی مفید ملکیت حاصل از بیع نیست و البته به فساد آن هم حکم نمیکنند چون به اباحه تصرف در این صورت ملتزمند. تفاوت بین بیع فاسد و معاطات این است که در بیع فاسد، تصرف دو طرف در عوضین جایز نیست چرا که ترخیص در تصرف بر اساس بیع بود و وقتی بیع فاسد است ترخیص در تصرف هم نیست اما در معاطات در عین اینکه ملکیت حاصل نشده است با این حال طرفین اباحه در تصرف دارند به نحوی که اگر یک طرف تصرف کند و مال تلف شود یا آن را اتلاف کند برای طرف مقابل هم تعین و الزام پیدا میکند.
در مقابل محقق کرکی فرمودند مشهور انشاء به غیر قول و معاطات را مفید ملکیت میدانند. مشهور در فرضی که طرفین قصد بیع دارند و برای ابراز آن معاطات میکنند، آن را صحیح میدانند اما مفید ملکیت متزلزل میدانند و منظور از اباحه تصرف این است که عقد الزامی نیست نه اینکه با فرض عدم ملکیت، اباحه در تصرف وجود دارد.
آنچه باعث شده که ایشان به این مطلب ملتزم شوند این است که حرف منسوب به مشهور را غیر قابل التزام میدانند. یعنی اینکه گفته شود در بیع، لفظ شرط است و طرفین هم قصد بیع دارند (نه اباحه تصرف) ولی آن را با فعل انشاء میکنند با اینکه بیع حاصل نمیشود و فاسد است اما اباحه تصرف هست. اگر بیع فاسد است و ملکیت حاصل نمیشود بر چه اساسی اباحه در تصرف حاصل میشود؟ این حرف اصلا قابل التزام نیست.
حتی کاشف الغطاء فرموده اگر معاطات مفید ملکیت نیست با این حال مفید اباحه تصرف است مستلزم فقه جدید است و مواردی را ذکر کرده که از نظر ایشان قول به اباحه تصرف مستلزم فقه جدید است و هر چند شیخ انصاری خواسته است آنها را پاسخ بدهد اما به نظر ما دفاع ایشان عقیم است.
صاحب جواهر برای حل این مشکل راه دیگری در پیش گرفتهاند و گفتهاند منظور مشهور این نیست که اگر طرفین قصد بیع دارند و معاطات میکنند، مفید اباحه تصرف است بلکه منظور این است که معاطاتی که مقصود از آن اباحه تصرف است، مفید ملکیت نیست و مفید اباحه تصرف است.
شیخ انصاری نظر محقق کرکی و صاحب جواهر را رد کرده است و فرموده است محل بحث مشهور در معاطات در همان فرضی است که طرفین قصد تملیک و بیع دارند و در همین فرض هم به اباحه تصرف معتقد شدهاند نه ملکیت متزلزل و برای آن کلماتی از فقهاء را نقل کرده است.
عرض ما این بود که در اساس مساله معاطات و ابتدای ورود این مساله به فقه، آنچه محل نظر بوده است معاطاتی است که مقصود از آن اثباتا مشخص نیست یعنی معلوم نبوده آیا طرفین بیع قصد کردهاند یا غیر آن، از معاطات چه چیزی فهمیده میشود ولی در ادامه بحث منحرف شده است و کار رسیده به جایی که برخی تصریح کردهاند که معاطاتی که مقصود از آن بیع است، مفید ملکیت نیست و مفید اباحه در تصرف است.
پس به نظر ما اصل مساله یک مشکل اثباتی بوده است یعنی معاملاتی که معلوم نیست بیع بوده باشند و مثلا با معاطات انشاء شدهاند احکام بیع بر آنها مترتب نیست چون احراز نمیشود که طرفین قصد بیع داشتهاند بلکه از آن کار نهایتا اباحه در تصرف قابل استفاده است.
مثالهای معروف برای این مساله هم این بوده که اگر پولی را به سبزی فروش داد و از او سبزی گرفت یا پولی را سقا داد و از او آب گرفت، آیا این بیع است؟ یعنی از آن قصد بیع شده است؟ میگویند معلوم نیست و لذا بیع محقق نیست اما اباحه قطعی است.
پس حرف ما با حرف محقق ثانی و صاحب جواهر متفاوت است. عرض ما این است که مساله معاطات این بوده که در اشیاء محقر و کم ارزش اگر به صورت معاملهای به صورت معاطات انجام شود آیا از آن بیع فهمیده میشود؟ یا بیع فهمیده نمیشود.
در اشیاء خطیر و با ارزش این بحث مطرح نیست چون در آنها قرینه نوعی و عرفی وجود دارد که مقصود از معاطات ملکیت است چون قصد طرفین در اعیان با ارزش صرف اباحه در تصرف نیست بلکه قصد تملیک دارند.
به ابوحنیفه منسوب است که بین محقرات و غیر محقرات تفاوت قائل بوده است و در محقرات به بیع معتقد بوده است. نه اینکه صحیح است بلکه بیع است یعنی معاطات را دال بر انشاء تملیک میدیده است و از نظر ما اصل تفصیل بین محقرات و غیر محقرات نیز به او معلوم نیست چون او که در محقرات قصد انشاء بیع را منکشف میدانسته است در غیر محقرات حتما قصد انشاء را منکشف میداند.
عرض ما در مقابل محقق کرکی و صاحب جواهر این است که اصل بحث معاطات در جایی بوده است که معامله صورت گرفته با معاطات از نظر اثباتی مردد بوده است بین اینکه بیع است یا اباحه در تصرف و گفتهاند از آن چیزی بیش از اباحه قابل استفاده نیست. یعنی از صرف اعطاء مال و گرفتن عین، استفاده نمیشود که قصد تملیک بوده است و لذا این محرز نیست و قدر متیقن حصول اباحه است.
در کلمات علمای ما هم در ابتداء مساله به همین صورت بیان شده است و این هم یک مساله مستحدث بوده و در کلمات قدماء اصلا مساله معاطات مطرح نشده است. در کلمات اهل سنت اگر چه گاهی تعبیر قول آمده است اما منظور از آن در مقابل فعل نیست بلکه در مقابل صیغه ماضی است و شواهد متعددی بر آن هست.
در کلمات قدماء در کتاب بیع گفته شده در بیع ایجاب و قبول لازم است و متاخرین ایجاب و قبول را بر لفظ حمل کردهاند.
ما در اینجا به برخی عبارات اشاره میکنیم:
مرحوم سلار در ضمن شروط بیع گفته است: «فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام و خاص.فالعام: ان يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك و يكون هو صغيرا: فإنه يبيع عليه بلا رد و تسمية الثمن، و الإيجاب و القبول، و التفرق بالأبدان» (المراسم، ص ۱۷۱)
اصلا ایشان حرفی از لفظ به میان نیاورده است.
قاضی در جواهر گفته:
«مسألة: إذا قال المشتري للبائع: بعني بكذا، فقال البائع: بعتك هذا، هل ينعقد البيع أم لا؟الجواب: لا ينعقد البيع بذلك، و انما ينعقد بان يقول له المشتري بعد ذلك: قبلت أو اشتريت، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد، و صحته به، و ليس كذلك ما خالفه، و من ادعى ثبوته و صحته بغير ما ذكرناه، فعليه الدليل، و أيضا فالأصل عدم العقد، و على من يدعى ثبوته الدليل.
مسألة: إذا دفع قطعة الى بقلى أو سقاء، و قال له: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا؟
الجواب: هذا ليس ببيع في الحقيقة، لأنه ليس فيه إيجاب و لا قبول، و انما هو اباحة، و لأن العقد حكم شرعي، و لا دليل يدل على ثبوت العقد ها هنا، و على من يدعى ذلك الدليل.»
(جواهر الفقه، ص ۵۵)
این عبارت به خوبی نشان میدهد که سوال از این نیست که معاطات بیع صحیح است یا نه؟ بلکه سوال از این است که معاطات به این صورت بیع است؟ ایشان هم پاسخ داده که بیع نیست چون در آن ایجاب و قبول نیست نه چون در آن لفظ نیست و بعد فرموده این اباحه است نه بیع.
همو در مهذب این طور گفته است:
«عقد البيع لا تصح الا بشرط و هي ثبوت الولاية في المبيعين اما بملك، أو اذن، أو ما يقوم مقامه، و إمكان التسليم و رفع الحظر، و تعيين الأجل فيما يكون مؤجلا و التعيين بالمبلغ، أو الصفة، أو هما جميعا. و القول المقتضي للإيجاب من البائع و القبول من المبتاع ... فان باع من غيره شيئا و لم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب و القبول، «مثل أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا و يقول المشترى قد اشتريته أو قد قبلت ذلك أو أوجبت على نفسي، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البائع قد بعتك إياه» لم يصح البيع و كان فاسدا.» (المهذب، ج ۱، ص ۳۵۰)
اگر چه ایشان گفته در بیع شرط سات که قول مقتضی ایجاب و قبول باشد اما از کلام ایشان استفاده میشود که مشکل فقط ایجاب و قبول است نه قول.
حلبی در الکافی گفته:
«البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع و الثمن و تسليمهما، و تفتقر صحته الى شروط ثمانية: صحة الولاية في المبيعين، و تعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما، و تعيين الأجل في المؤجل، و إمكان التسليم، و قول يقتضي إيجابا من البائع و قبولا من المبتاع ... و اشترطنا الإيجاب و القبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع.» (الکافی، ص ۳۵۲)
ایشان هم با اینکه گفته شرط بیع قولی است که مقتضی ایجاب و قبول باشد اما بعد فرموده ما ایجاب و قبول را شرط دانستیم چون بدون آن بیع نیست.
کیدری در اصباح گفته:
«البيع عقد ينتقل به عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها في الصفة، على وجه التراضي، و لا بد من معرفة أقسامه، و شروطه ... و أما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، و الثاني لزومه.
فالأول: ... و أن يحصل الإيجاب من البائع، و القبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره ... و اعتبرنا الإيجاب و القبول، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و الإيجاب من البائع من غير قبول، و بالمعاطاة أيضا» (اصباح الشیعة، ص ۱۹۸)
در این عبارت هم ایشان شرط بیع را ایجاب و قبول دانسته و بعد هم گفته است که ما ایجاب و قبول را شرط دانستهایم و مواردی که استدعاء از طرف مشتری باشد و بایع چیزی نگوید، بیع نیست چون قبول محقق نشده نه اینکه چون لفظ نیست و سپس گفته ما با این شرط از معاطات هم احتراز کردیم و منظور از معاطات همان است فعلی است که بر ایجاب به معنای انشاء تملیک دلالت ندارد چرا که احتمال دارد مقصود از آن صرف اباحه باشد.
ادامه مطلب خواهد آمد.