معاطات (ج۲۷-۲۱-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در این است که آیا معاطات محل بحث، معاطاتی است که در آن بیع قصد شده و فقهاء به فساد آن معتقدند مثل بیع غرری و صرفا به جواز تصرف معتقدند که معروف بین متاخرین همین است یا معاطاتی است که در آن اباحه تصرف قصد شده و فقهاء به صحت آن حکم کرده‌اند و اینکه نتیجه‌اش همان جواز تصرف است که صاحب جواهر فرموده و یا اینکه موضوع بحث در ابتداء چیزی دیگری بوده است و بعدا در تطور کلمات فقهاء به همین نقطه رسیده که معاطاتی که در آن بیع قصد شده مفید ملکیت نیست که عرض ما این بود و گفتیم اصل شکل گیری بحث معاطات یک بحث اثباتی بوده است و بعدا به بحث ثبوتی منتهی شده است.
بحث اثباتی این بوده که وقتی دو نفر معامله‌ای را به غیر لفظ انجام می‌دهند آیا از می‌توان گفت این معامله بیع است؟ اگر معامله به لفظ باشد، همان لفظ حجت بر قصد متعاملین هم هست و لذا می‌توان گفت مقصود چه بوده است اما فعل گنگ است و از صرف اعطاء مال و دریافت جنس، نمی‌توان فهمید که معامله بیع بوده است یا صرفا قصد اباحه تصرف بوده است؟
گفتیم این جور معاملات در زمان ما محل ابتلاء است. مثلا شخصی که به رستوران مراجعه می‌کند و پولی را پرداخت می‌کند و غذایی را دریافت می‌کند آیا خریدار است و بیع می‌کند یا صرفا مالک رستوران غذا را اباحه می‌کند ولی اباحه مضمونی که این غیر از تملک بالضمان است که قبلا در موردش صحبت کردیم.
اباحه مضمونی در فقه ما نمونه دارد مثل جایی که شخص در کشتی به دیگری می‌گوید «الق متاعک فی البحر و علی عوضه».
به نظر ما آنچه در کلمات فقهاء در ابتداء مطرح شده بوده که شخص پولی را به سبزی فروش می‌داده و می‌گفته مقداری سبزی به من بده یا مثلا پولی را به سقا می‌داده و می‌گفته به من آب بده، آیا این بیع است؟ مشکل این نبوده که آیا انشاء‌ بیع با فعل صحیح است یا نه؟ بلکه مشکل این بوده که آیا از این فعل می‌توان فهمید که آنها قصد بیع داشته‌اند یا صرفا قصد اباحه داشته‌اند؟
از برخی عبارات اهل سنت به خوبی این مطلب فهمیده می‌شود که مساله را تعلیل کرده‌اند به اینکه فعل گنگ است و وجه آن معلوم نیست و لذا نمی‌توان گفت طرفین قصد بیع داشته‌اند.
در عبارتی هم که از شیخ طوسی در خلاف نقل کردیم ایشان گفتند این بیع نیست و اباحه است نگفتند بیع باطل است.
در عبارت ابن براج این طور آمده است که این حقیقتا بیع نیست چون بیع انشاء تملیک است و این فعل انشاء تملیک نیست نه اینکه انشاء تملیک است ولی چون با لفظ نبوده باطل است.
بر همین اساس گفتیم عباراتی که در آنها گفته شده در بیع ایجاب و قبول شرط است مقصود لفظ نیست. ایجاب و قبول ارکان عقد است ولی گاهی ممکن است با لفظ و صیغه باشد و گاهی با فعل باشد.
بله در اصطلاح برخی از فقهاء منظور از ایجاب و قبول لفظ است اما این اصطلاح خاص آنها ست و این طور نیست که هر کسی تعبیر کرده که در بیع ایجاب و قبول شرط است مقصودش این باشد که در بیع لفظ شرط است.
به برخی از عبارات در جلسات قبل اشاره کردیم. یکی دیگر از عبارات کلام ابن زهره است. ایشان هم در ضمن شروط بیع فرموده است: «و أن يحصل الإيجاب من البائع و القبول من المشتري من غير إكراه و لا إجبار إلا في موضع نذكره» (غنیة النزوع، ص ۲۰۸)
ایشان هم فرموده در بیع ایجاب از بایع و قبول از مشتری شرط است و اصلا از لفظ حرفی به میان نیاورده است. بعد هم فرموده است: «و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري و الإيجاب من البائع، و هو أن يقول: بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك:اشتريت أو قبلت، حتى ينعقد. و احترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: أعطني بقلا، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع و إنما هو إباحة للتصرف.
يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه، و أيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، و ليس على صحته بما عداه دليل. و لما ذكرناه نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الملامسة و المنابذة، و عن بيع الحصاة على التأويل الآخر، و معنى ذلك أن يجعل اللمس للشي‌ء أو النبذ له و إلقاء الحصاة بيعا موجبا.» (غنیة النزوع، ص ۲۱۴)
اینکه ایشان فرموده بیع نیست مگر اینکه مشتری لفظا بگوید اشتریت یا قبلت بلکه منظور این است که صرف استدعاء قبول نیست بلکه باید قبول ضمیمه شود. بعد هم فرموده است معاطات هم بیع نیست بلکه اباحه تصرف است نه اینکه بیع است ولی باطل است.
شیخ از این عبارت استفاده کرده است که در فرضی که طرفین قصد بیع دارند ولی لفظ به کار نمی‌گیرند بیع است و باطل است و مفید اباحه تصرف است!
و شاید اولین کسی که از معامله بقلی و سقا به معاطات تعبیر کرده است ایشان باشد.
در کلمات اهل سنت اشتراط لفظ مقیدا به ماضی ذکر شده است و احتمال دارد مقصود این باشد که علاوه بر اعتبار لفظ، ماضویت هم شرط است ولی ثقل کلام آنها در قید ماضی بودن است در مقابل انشاء با فعل مضارع و ... و اشکال هم در این بوده که مضارع در انشاء ظاهر نیست بلکه شاید مقصود از آن وعده باشد بر خلاف صیغه ماضی که وقتی مشخص است شخص در مقام اخبار کذب نیست پس مقصود انشاء تملیک است.
ابن قدامة در المغنی در ضمن مساله معاطات به این مطلب اشاره کرده است که اصلا معاملات در زمان پیامبر و بعد از ایشان بر اساس معاطات بوده و ...
ابن رشد در بدایة المجتهد این طور تعبیر کرده است: «و العقد لا یصح الا بالفاظ البیع و الشراء التی صیغتها ماضیة مثل ان یقول البائع قد بعت منک و قال المشتری قد اشتریت منک و اذا قال بعنی سلعتک بکذا و کذا ...
فقال المالک ان البیع قد وقع و قد لزم المستفهم الا ان یاتی »
ممکن است کسی از این عبارت استفاده کند که از نظر ایشان در صحت بیع لفظ شرط بوده ولی ظاهر کلام به خوبی نشان می‌دهد که ثقل کلام در انشاء به چیزی است که صریح در انشاء باشد و در آن احتمال دیگری وجود نداشته باشد.
در هر حال باید توجه کرد که مساله معاطات از مسائل مستحدث در کلمات فقهای ما ست و در کلمات فقهاء قدیم از این مساله اثری وجود ندارد و در کتب فقهی که بیان فقه منصوص بوده است اصلا این مساله عنوان نشده است پس در مساله حتما اجماع تعبدی وجود ندارد. یعنی حتی اگر فرض کنیم شیخ و بعد از او همه به این نظر معتقدند که در بیع لفظ شرط است و معاطاتی که با قصد بیع انجام شده باشد باطل است، با این حال اجماعی شکل نگرفته است.
علاوه که در کلمات عده‌ای از متاخرین هم محتمل است که منظور از معاطات، جایی نیست که قصد بیع باشد ولی با فعل باشد. البته حتما مراد برخی از اصحاب همین بود که در بیع لفظ شرط است و اگر طرفین قصد بیع داشته باشند ولی بدون لفظ آن را انشاء کنند باطل است.
یکی از عباراتی که احتمالی که ما بیان کردیم را تقویت می‌کند عبارت صاحب جواهر است. ایشان در ضمن اقسام معاطات فرموده است:
«ثالثها أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع، و لا تصريح بالإباحة المزبورة بل يعطى البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه و لعل القائل باشتراط الصيغة في البيع، يشرعه أيضا على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط، فغيرها محتاج إلى قصد آخر بخلافها، فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق، و يمكن أن يكون هذا مراد الشيخ و غيره في المثال الذي ذكروه من إعطاء البقلي شيئا، أو يكون مرادهم الصورة الأولى و على كل حال، فالقول بمشروعيته عندهم ممكن، بل لعل القائل بعدم شرطية الصيغة يشرعه أيضا كذلك أي على الإباحة، ضرورة عدم إمكان جعله بيعا بعد فرض عدم قصد التسليط على جهة الملك.» (جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۲۶)
ایشان فرموده شاید مراد شیخ و دیگران از مساله پول دادن به بقال یا سقا معاطات مصطلح که با قصد بیع انجام می‌شود نباشد.
بعد فرموده شاید منظورشان صورت اول باشد که فرضی است که طرفین قصد اباحه کرده‌اند و مصرح به آن هم هستند.