معاطات (ج۲۸-۲۲-۷-۱۴۰۴)
گفتیم اجماع بر بطلان بیع معاطاتی حتما اجماع تعبدی نیست بلکه به نظر ما بعید نیست ادعا شود صحت بیع معاطاتی اجماع زمان ائمه علیهم السلام بوده و معروف در نزد اهل سنت هم همین است. البته اصل اختلاف در مشروعیت بیع معاطاتی در کلمات اهل سنت هم وجود دارد اما معلوم نیست این نظر معاصر با زمان ائمه علیهم السلام بوده باشد بلکه ممکن است مراد چیز دیگری بوده که در کلمات متاخرین خود آنها به اشتباه فهم و منعکس شده است.
از جمله تفصیل منسوب به ابوحنیفه در صحت بیع معاطاتی بین اشیاء حقیره و خطیره و ما قبلا گفتیم به نظر انتساب این تفصیل ناصحیح است و بعد است که او معتقد بوده بیع معاطاتی در اشیاء کم ارزش صحیح بوده و در اشیاء با ارزش نامشروع بلکه به نظر ما مقصود او همان جنبه اثباتی است. یعنی در مورد معاطات بر اشیاء کم ارزش بیع بدون لفظ شایع است و لذا این قرینه نوعی است بر اینکه در این موارد مراد بیع است اما چون در اشیاء با ارزش معاطات شایع نیست لذا اگر معاطات رخ داد معلوم نیست مقصود بیع است یا چیزی دیگر نه اینکه منظور این باشد که اگر طرفین قصد انشاء بیع با معاطات دارند، اگر اشیاء کم ارزش باشد بیع صحیح است و اگر اشیاء با ارزش باشد بیع باطل است.
مشکل اصلی این بوده که فعل زبان ندارد و معلوم نیست مراد از آن چیست و باید با قرینه مراد از آن را فهمید. مثلا کسی که بگوید بعت و دیگری بگوید قبلت، بایع و مشتری معلوم است اما دو نفر که دو کالا را جابه جا میکنند، چه کسی بایع است و چه کسی مشتری؟ حتی اصل بیع هم معلوم نیست و شاید مقایضه باشد.
خلاصه اینکه به نظر ما اجماع تعبدی در این مساله وجود ندارد و کلمات بسیاری از علماء ظاهر در این نیست که منظورشان معاطات مصطلح باشد بعد از نفی اجماع، باید بر اساس قواعد و ضوابط حکم مساله را روشن کرد و هم ادله عام مثل اوفوا بالعقود و ... و هم ادله خاص مثل احل الله البیع و ... بر نفوذ و صحت و بلکه لزوم معاطات است.
با این حال خیلی مختصر به کلام شیخ انصاری در مساله معاطات اشاره میکنیم. ایشان قبل از تنبیهات معاطات، شش مطلب را بیان کرده است:
اول: اقوال در مساله که شش قول را نقل کرده است که از جمله آنها قول به صحت و لزوم است و آن را به شیخ مفید نسبت داده است و به نظر ما طرح این مساله در کلام شیخ مفید معلوم نیست و از اطلاق کلام ایشان خواستهاند چنین برداشتی کنند و بلکه حتی برخی به ایشان اعتبار لفظ را نسبت دادهاند!
و این نظر (صحت و لزوم)، مشهور بین علمای اهل سنت است.
به علامه نسبت داده شده که معاطات بیع فاسد است و شیخ باید این نسبت را به همه علماء نسبت میداد ولی اینکه فقط به علامه نسبت داده از این جهت است که ایشان حتی آن را مفید اباحه تصرف هم ندانسته است.
دوم: تنقیح محل نزاع که آیا مقصود معاطات به قصد بیع است یا معاطات به قصد اباحه و برای اینکه اثبات کند مقصود معاطات به قصد بیع است و مقصود از اباحه، همان اباحه است نه ملکیت متزلزل عباراتی را از فقهاء نقل کرده است که ما به برخی از آنها اشاره کردیم و گفتیم بر مقصود شیخ دلالت ندارند.
سوم: ذکر محاذیر التزام به اباحه در معاطاتی که قصد بیع بوده است و تلاش برای پاسخ از آنها که به نظر ما محاذیری که کاشف الغطاء مطرح کرده است حق است و تلاش شیخ برای پاسخ از آنها عقیم است.
چهارم: بیان حکم معاطات و در نهایت پذیرفته که معاطات مفید ملکیت است و تلاش کرده بر آن استدلال کند و ایرادات را دفع کند.
مثلا به اجماع بر بطلان اشاره کرده و برای دفع آن به اموری اشاره کرده که موهن تحقق اجماع هستند.
پنجم: بعد هم فرموده معاطات باید بیع لازم باشد ولی به خاطر همان اجماع به ملکیت متزلزل معتقد شده است.
ششم: توجیه روایت «انما یحلل االکلام و یحرم الکلام» و بررسی منافات آن با صحت معاطات.
حاصل این شد که به نظر ما معاطات صحیح است و لازم است و این هم مطابق قاعده است.
ایشان به تناسب در مورد دو قاعده اصل صحت و اصل لزوم بحث کرده است که ما بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد.