معاطات (ج۲۹-۲۳-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

گفتیم عقد قطعا با معاطات محقق می‌شود عقد همان عهد است و عهد متقوم به لفظ نیست بلکه قرار و التزام است و انشاء آن التزام گاهی به لفظ است و گاهی به فعل است. تنها مانع ادعای اجماع یا شهرت بود و ما گفتیم قطعا مساله اجماعی نیست و شهرت متاخرین اگر چه محقق است اما شهرت در کلمات قدماء وجود ندارد و شهرت در کلمات متاخرین نیز مدرکش معلوم است ارزشی ندارد.
با این حال گفتیم به کلمات شیخ نیز خیلی مختصر اشاره می‌کنیم و به برخی نکات اساسی در کلمات ایشان می‌پردازیم.
ایشان قبل از تنبیهات معاطات، شش محور را مطرح کرده‌اند که در جلسه قبل به آنها اشاره کردیم.
محور اول بیان اقوال در مساله است. کلمات علماء را نقل کرده است و یکی از اقوال این است که معاطات بیع است و مفید ملکیت لازمه است که آن را به شیخ مفید نسبت داده‌اند و نظر صریح بسیاری از اهل سنت است.
مختار شیخ، این است که معاطات بیع است و مفید ملکیت است اما لزوم را یا منکر است یا در آن تردید دارد و لذا در نتیجه با محقق کرکی یکسان است تفاوت فقط این است که محقق کرکی گفت اینکه معاطات مفید ملکیت متزلزل است نظر مشهور است اما شیخ انصاری این نسبت را نپذیرفته است.
محور دوم بررسی محل نزاع در کلمات علماء است. آیا منظور معاطاتی است که متعاملین در آن قصد بیع دارند یا منظور معاطاتی است که متعاملین در آن قصد اباحه دارند؟
ایشان در این قسمت هم به کلمات علماء اشاره کرده است تا اثبات کند محل نزاع معاطاتی است که متعاملین در آن قصد بیع دارند.
و ما گفتیم اگر چه محل نزاع در برخی از کلمات همین است اما نزاع در برخی از کلمات اصلا ناظر به این جهت نیست بلکه در مورد معاطاتی است که ظهور در قصد بیع ندارد بلکه ممکن است غیر بیع اراده شده باشد و وجه آن هم قصور و اجمال فعل است.
محور سوم بررسی محاذیری است که بر اساس التزام به اینکه معاطات بیعی مفید اباحه است لازم می‌آید. این محاذیر هم در کلمات محقق ثانی مذکور است و هم در کلمات کاشف الغطاء.
محقق کرکی گفته‌اند اگر منظور از اباحه همان اباحه مصطلح باشد لوازمی دارد که حتی به اصاغر طلبه هم نمی‌توان آن را نسبت داد. اگر متعاملین قصد بیع و تملیک دارند و شارع آن را امضاء نکرده است، اباحه بر چه اساسی حاصل شده است؟ البته معقول است که شارع از طرف خودش چیزی را انشاء کند که متعاملین آن را قصد نکرده‌اند اما چنین چیزی در باب معاملات و عقود معهود نیست و تنها موردی که برخی از فقهاء به آن ملتزم شده‌اند عقد متعه‌ای است که شخص فراموش کند اجل را ذکر کند که موجب می‌شود عقد نکاح دائم شود که این یک مورد هم محققین نپذیرفته‌اند.
همین باعث شد که محقق کرکی به فقهاء نسبت بدهد که منظور فقهاء از اینکه معاطات مفید اباحه است، این طور متوجه شوند که معاطات مفید ملکیت متزلزل است.
مرحوم کاشف الغطاء هم وجوه متعددی را ذکر کرده و فرموده لازمه این قول فقه جدید است و شیخ اگر چه تلاش کرده از آنها جواب بدهد اما حق این است که دفاع ایشان ناتمام است و لذا ایشان هم در نهایت فرموده که این امور استبعادات به جایی هستند.
محور چهارم مساله اصل صحت در عقود است.
ایشان فرموده عده‌ای از علماء به تبع محقق ثانی معتقد شده‌اند که معاطات مفید ملکیت است و این کلام خالی از قوت نیست. ایشان برای اثبات صحت بیع معاطاتی و افاده ملکیت به برخی امور استدلال کرده‌اند:
اول:‌ سیره مستمره بر اینکه با معاطات به عنوان ملکیت رفتار می‌کنند و لذا همه امور متوقف بر ملک را به نسبت به آن ثابت می‌دانند مثل وصیت، بیع، ارث، وطی و ...
این سیره کاملا درست است و ما که اجماع را نپذیرفتیم مشکلی نداریم اما شیخ که اجماع و شهرت را قبول کرده است نمی‌تواند بگوید این سیره قطعا ردع نشده است. سیره وقتی معتبر است که عدم ردع احراز شود تا بر اساس آن بتوان امضاء را اثبات کند و کسی مثل شیخ که تا نهایت شهرت را پذیرفته نمی‌تواند عدم ردع را احراز کند.
دوم: تمسک به «احل الله البیع». شاید شیخ آن را به عنوان نماد ادله صحت بیع مطرح کرده باشد و گرنه معروف این است که این آیه در مقام بیان نیست بلکه در مقام اصل تشریع صحت بیع است به قرینه اینکه در مقابل حرمت ربا ذکر شده است.
شیخ برای استدلال به این آیه دو بیان ذکر کرده است:
یکی اینکه حلیت را به معنای حلیت تکلیفی است و مفاد این آیه این است که بیع مباح است همان طور که شرب آب مباح است. ولی چون بیع از قبیل اعیان و اشیاء است حلیت آن معنا ندارد و حکم تکلیفی باید به فعل متعلق باشد (بر خلاف حکم وضعی که می‌تواند به اشیاء و اعیان متعلق باشد) پس باید فعلی را در نظر گرفت. این فعل انشاء نمی‌تواند باشد چون حرمت انشاء بیع که محتمل نیست پس منظور تصرفات مترتب بر بیع است. پس این آیه به استلزام بر صحت بیع دلالت دارد. چون حل بیع به معنای مباح بودن تصرفات مترتب بر بیع و این ملازم است با صحت و نفوذ بیع.
دیگری اینکه منظور از حلیت صحت و حکم وضعی باشد که در این صورت به مطابقت بر صحت بیع دلالت دارد ولی ایشان این بیان را محل تامل دانسته است هر چند خود ایشان در کمی جلوتر فرموده اولی این است که متبادر از حل بیع، صحت شرعی آن است.
به نظر ما هم همین احتمال صحیح است و حلیت بیع یعنی صحت آن نه حکم تکلیفی و تفسیر حلیت به حکم تکلیفی به صورت مطلق ناتمام است. حلیت را در هر جا باید بر اساس مناسبات معنا کرد. اگر به فعل تعلق گرفته باشد مفاد آن حکم تکلیفی است و اگر به عقود یا اشیاء بعد از فرض تعلق حکم به آن، تعلق بگیرد مفاد آن صحت و حکم وضعی است. مثلا وقتی گفته می‌شود نماز این شکلی مباح است یعنی صحیح است نه اینکه مباح است.
سوم: حدیث سلطنت. «الناس مسلطون علی اموالهم»
مرحوم شیخ این دلیل را نپذیرفته است. البته شیخ به سند آن اشکال نکرده است و ما هم اعتبار سند آن را بعید نمی‌دانیم اما شیخ در دلالت آن اشکال کرده است که این روایت ناظر به انواع سلطنت است نه اسباب آنها. به تعبیر دیگر ناظر به کم است نه کیف.
اطلاق سلطه بر اموال یعنی مالک می‌تواند آن را اجاره بدهد، بفروشد، هبه کند، عاریه بدهد و ... اما از آن استفاده نمی‌شود که به هر نحوی خواست می‌تواند آن را بفروشد و ...
بعد هم فرموده بر همین اساس نمی‌توان به این روایت برای نفی احتمالات در شروط صیغه استدلال کرد.
ولی به نظر ما این کلام شیخ دلیل ندارد.
در مقابل این احتمال، وجه دیگری مرحوم آخوند مطرح کرده است که منظور از این روایت این است که مردم بر تصرفات مشروع سلطنت دارند پس باید از جای دیگر مشروعیت را اثبات کرد. با بیان ایشان نه تنها به این روایت نمی‌توان برای صحت معاطات استدلال کرد بلکه حتی نمی‌توان بر اصل مشروعیت بیع هم استدلال کرد بلکه باید اصل مشروعیت بیع را از جای دیگری اثبات کرد.
اما به نظر ما دلالت این روایت بر مشروعیت معاملات به کیفیت‌های مختلف بعید نیست. اینکه مردم بر تصرف در اموالشان سلطنت دارند و مفروض هم اطلاق آن است یعنی علی الاطلاق بر اموالشان سلطنت دارند چه کما و چه کیفا.
پس همان طور که اگر در مشروعیت اجاره شک شود می‌توان به این روایت تمسک کرد اگر در مشروعیت اجاره به معاطات هم شک شود می‌توان به این روایت تمسک کرد. بلکه قدر متقین از این دلیل به لحاظ کیف است نه کم. این احتمال در کلمات تعداد زیادی از علماء پذیرفته شده است مثل مرحوم اصفهانی و ...
شیخ در ادامه فرموده در دو آیه و سیره کفایت هست و منظورش از دو آیه همین آیه «احل الله البیع» است و آیه‌ای که بعدا در مورد آن صحبت می‌کند که «الا ان تکون تجارة عن تراض» که دلالت آن مثل دلالت آیه حل بیع است.