معاطات (ج۳۰-۲۶-۷-۱۴۰۴)
یکی از اموری که مرحوم شیخ قبل از تنبیهات معاطات مطرح کرده است اصل صحت در بیع و بلکه در عامه معاملات است. ایشان بعد از بیان اینکه معاطات بیع است تلاش کردند برای صحت آن استدلال کنند و دلیل عمده ایشان آیه حلیت بیع و آیه تجارة عن تراض و سیره است.
در این بحث تذکر چند نکته لازم است:
اول: مرحوم شیخ به آیه حلیت بیع استشهاد کردند و دو تقریب برای آن بیان کردند. یکی اینکه معنای آیه حلیت تکلیفی بیع است و اگر بیع به معنای اسم مصدری باشد فعل نیست و مثل اعیان و اشیاء است و حلیت تکلیفی آن معنا ندارد پس باید فعلی مناسب با آن را در نظر گرفت و چون محتمل نیست مقصود حلیت انشاء بیع باشد چون حرمت آن اصلا محتمل هم نیست، پس مقصود حلیت تصرفات و آثار مترتب بر بیع است و حلیت تصرفات مترتب بر بیع، به دلالت التزامی بر صحت بیع دلالت دارد.
روشن است که این بیان فقط در صورتی تمام است که مقصود از بیع، معنای اسم مصدری (فروش) باشد و گرنه بیع به معنای مصدری (فروختن) خودش از افعال است و میتواند متعلق حکم تکلیفی قرار بگیرد.
دیگری اینکه معنای آیه حلیت وضعی بیع باشد که در این صورت مدلول مطابقی آیه صحت بیع است.
ما هم گفتیم اصلا حلیت، به حلیت تکلیفی اختصاص ندارد و معنای آن آزادی و اطلاق است در مقابل بستن و قید و حرمت و محدودیت. حلیت هر چیزی مناسب با خود آن است. جایی که مقصود اکل و شرب باشد حلیت به معنای جواز تکلیفی است و در جایی که مقصود چیزی دیگر است مثل معاملات که اگر چه انشاء میشوند اما انشاء آنها مقصود نیست بلکه نتایج آنها مقصود است، پس حلیت معامله به معنای صحت آن و ترتب آثار بر آن است. پس حلیت یک معنا بیشتر ندارد اما مناسبات در تبیین آن تعیین کننده است. اگر بگوید آب حلال است یعنی شربش مباح است اما اگر گفتند نماز با لباس پشمی حلال است یعنی صحیح است.
عین همین مطلب در مورد حرمت هم هست و لذا ربا حرام است یعنی ربا باطل است (بله از نظر فقهی بر حرمت تکلیفی ربا هم دلیل داریم همان طور که بر حرمت تکلیفی انشاء بیع خمر هم دلیل داریم). حتی در مثل حرمت صوم عید فطر یا قربان به معنای بطلان است.
نتیجه اینکه حتی اگر منظور از بیع حتی معنای مصدری آن هم باشد باز هم معنای آن صحت آن است.
دوم: گفتیم استدلال به این آیه منوط است که در آیه اطلاقی وجود داشته باشد به اینکه متکلم در مقام بیان باشد در حالی که آیه در مقام نفی تسویه بین ربا و بیع است نه در مقام بیان تمام امور دخیل در حلیت بیع.
ولی شیخ دلالت اطلاقی این آیه را پذیرفته است و با استفاده از آن قیود محتمل را نفی میکند اما به نظر ما این حرف مشکل است و آیه در مقام بیان نیست خصوصا اگر یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، خیلی واضح است که آیه اطلاق ندارد چون قدر متیقن از آن نفی تسویه بین ربا و بیع است که توسط کفار صورت میگرفت و برای آن همین مقدار کافی است که ربا علی الاطلاق حرام باشد و بیع فی الجمله صحیح.
سوم: معمولا این آیه این طور تفسیر میشود که کفار میگوید بیع شبیه ربا ست و خداوند در مقام نفی آنها میفرماید بیع مثل ربا نیست.
اشکال دیگری هم در ضمن آیه مطرح میشود که علی القاعده کفار باید بر عکس میگفتند و میگفتند ربا مثل بیع است. پس همان طور که بیع حلال است ربا هم حلال باشد.
مفسرین تلاش کردهاند از این اشکال پاسخ بدهند مثل اینکه از قبیل «کان لون ارضه سمائه» باشد یعنی معنا همان است و در بیان جا به جا شدهاند.
یا برخی گفتهاند که مقصود این است که این افراد دیوانه شدهاند و آیه انعکاس همان دیوانگی آنها ست که حتی حرفشان هم دیوانهوار است.
برخی دیگر گفتهاند که مقصود این است که این قدر این کار حرام را انجام داده بودند که اصلا ربا برایشان اصل شده بود، این احتمال هم خیلی غریب است و حرمت ربا تعبدی است و عقل به حرمت آن حکم نمیکند.
به نظر ما احتمال دیگری در معنای آیه وجود دارد و آن اینکه همه این عبارت نقل کلام کفار باشد. یعنی کفار میگفتند بیع مثل ربا ست و خداوند بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. یعنی همان طور که بیع را حلال کردی پس باید ربا هم حلال باشد و خداوند همین قیاس را نفی میکند.
با این احتمال به آن توجیهات نیاز نیست و معنای آیه هم روشن است با این حال آیه بر صحت بیع به صورت فی الجمله دلالت دارد چون آنها حلیت بیع را به خدا نسبت میدادند و خداوند آنها را تکذیب نکرده است و لذا تقریر آن کلام توسط خدا دلالت میکند که خداوند بیع را حلال میداند اما اینکه اطلاق دارد یا ندارد همان اشکال عام است که در مقام بیان از این جهت نیست.