معاطات (ج۳۱-۲۷-۷-۱۴۰۴)
بحث به مناسبت کلام شیخ انصاری در ادله صحت معاطات و عقود و معاملات بود. شیخ برای اثبات صحت معاطات به سیره و آیه حلیت بیع و تجارة عن تراض تمسک کردند و به آیه «اوفوا بالعقود» استدلال نکرده است در عین اینکه در بحث از اصل لزوم، به این آیه استدلال کرده است و این نشان میدهد از نظر ایشان مفاد این آیه صحت معاملات نیست و ما هم در این نتیجه موافقیم و این آیه را برای اثبات صحت عقود قابل استدلال نمیدانیم هر چند مشهور این آیه را دلیل بر صحت عقد به صورت عام میدانند.
در مورد آیه حلیت بیع گفتیم که به نظر ما مفاد این آیه صحت وضعی بیع است اما مساله مهم اطلاق آن است. آیا این آیه اطلاق دارد و نتیجه آن صحت بیع علی الاطلاق است تا بتوان با تمسک به آن قیود محتمل را نفی کرد یا اینکه آیه فقط در مقام بیان نفی تسویه بین ربا و بیع است (تفاوتی ندارد که این جمله قول خداوند متعال باشد یا حکایت قول کفار توسط خداوند باشد) و روشن است که استدلال به این آیه برای اثبات صحت معاطات بر اطلاق آن متوقف است.
قدر متیقن آیه نفی تسویه بین ربا و بیع است و این مقدار با صحت بیع به صورت فی الجملة هم محقق میشود چون ربا علی الاطلاق باطل است و بیع فی الجملة صحیح است و وجود این قدر متیقن مانع تحقق اطلاق است.
اگر هم کسی عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را جزو مقدمات شکل گیری اطلاق نداند باز هم آیه مطلق نیست چون آیه مشتمل بر چیزی است که صلاحیت قرینیت دارد و آن ذکر تسویه بین ربا و بیع در نظر کفار است.
نتیجه اینکه به این آیه نمیتوان برای صحت معاطات استدلال کرد.
باید توجه کرد که استدلال به این آیه برای نفی شروط غیر شکلی بیع (مثل شروط متعاقدین یا عوضین) مشکلتر است چون اطلاق آیه از این جهات در مقام بیان نیست.
برخی از معاصرین برای تکمیل استدلال به این آیه برای صحت بیع، استدلال فقهاء را شاهد گرفتهاند و این شاهد حتی اگر صغرویا تمام باشد و همه به این آیه استدلال کرده باشند کبرویا شاهد نیست چون اشتباه کردهاند و معصوم نیستند علاوه که ممکن است منظور آنها از ذکر این آیه به عنوان نماد و مشیر به ادله صحت بیع باشد نه خصوص این آیه شریفه همان طور که مثلا «علی الید» نماد و مشیر ادله ضمان است هر چند ممکن است فقیه خود روایت «علی الید» را نپذیرد. پس «احل الله البیع» به معنای آیه شریفه نیست بلکه منظور از آن ادله حلیت و صحت بیع است که غیر از این آیه است.
ایشان همچنین فرموده است در برخی روایات برای اثبات صحت بیع به اطلاق این آیه استدلال شده است.
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۷۸)
شیخ هم روایت را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۸)
ایشان فرموده امام علیه السلام در این روایت برای اثبات بیع استرباحی به مضطر به این آیه استدلال کرده است پس مفاد آیه صرف نفی تسویه بین ربا و بیع و بیان اصل مشروعیت بیع فی الجملة نیست.
اما به نظر میرسد این روایت هم شاهد بر اطلاق آیه نیست چون اولا معلوم نیست این روایت هم مشیر به آیه شریفه باشد چون امام نفرمودند خداوند فرموده بلکه گفتند ای عمر! خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده است و شاید مقصود ایشان ادله دیگری باشد که بر حلیت و صحت بیع دلالت دارد نه خصوص این آیه شریفه.
ثانیا بر فرض که روایت مشیر به همین آیه هم باشد، با این حال امام علیه السلام فرمودهاند قدر متیقن یا فرد شایع و غالب از بیع، بیع فرد مضطر است و اختصاص آیه به فرد غیر مضطر تخصیص به فرد نادر است که قبیح است پس دلیل بر اطلاق آیه نیست. یعنی در عین اینکه آیه اطلاق ندارد اما قدر متیقن از آن صحت بیع استرباحی به فرد مضطر است و لذا میتوان در این جهت به آیه استدلال کرد.
غیر از این روایت هم روایت دیگری که در این مجال به کار بیاید وجود ندارد.
اما آیه دیگری که شیخ به آن استدلال کرده است آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (النساء ۲۹) است.
این آیه دلالت میکند که تجارت از روی رضایت نافذ است به همان تقریبی که در ضمن آیه حلیت بیع بیان کردیم با این تفاوت که در آنجا کلمه حلیت وجود داشت ولی در اینجا استثنای از حرمت اکل است که مفاد آن همان حلیت اکل است.
در این آیه مباحث متعددی مطرح شده است مثل اینکه آیا استثنای در آیه منقطع است یا متصل و یا اینکه اصلا آیه استثناء است یا به معنای «غیر» است. چون از نظر ما هر کدام باشد بالاخره آیه بر صحت تجارت از روی رضایت دلالت دارد. معروف معتقدند این آیه استثنای منقطع است چون تجارت از روی رضایت اکل مال به باطل نیست و لذا معتقدند آیه بر حصر دلالت ندارد ولی ما در جای خودش توضیح دادهایم که دلالت استثنای منقطع بر حصر آکد است و اصلا بین استثنای منقطع و متصل در این جهت تفاوتی نیست جز اینکه در استثنای منقطع، مستثنی منه ادعائا اوسع در نظر گرفته شده به طوری که شامل مستثنی هم بشود بر خلاف استثنای متصل که مستثنی حقیقتا مندرج در مستثنی منه است. لذا در استثنای متصل اگر استثناء نبود مستثنی داخل در مستثنی منه بود اما در استثنای منقطع اگر استثناء نبود مستثنی داخل در مستثنی منه داخل نبود اما خود استثناء قرینه است بر اینکه مراد از مستثنی منه اوسع است. پس تنها تفاوت بین مستثنای متصل و منقطع در این است که در استثنای متصل مستثنی در معنای حقیقی استعمال شده است و در استثنای منقطع در معنای مجازی استعمال شده است. پس مجاز در استثناء رخ نداده است بلکه در مستثنی منه رخ داده است.
پس در هر حال آیه بر صحت تجارت از روی رضایت دلالت دارد تفاوتی ندارد استثنای منقطع باشد یا متصل باشد یا اصلا به معنای غیر باشد (بر فرض که چنین چیزی اصلا وجود داشته باشد).