معاطات (ج۳۲-۲۸-۷-۱۴۰۴)
مرحوم شیخ برای اثبات صحت معاطات به آیه شریفه تجارت از روی رضایت استدلال کردند. گفتیم در این آیه جهاتی از بحث وجود دارد.
اولین جهت این بود که گفتیم مفاد این آیه که استثناء از حرمت اکل است بر صحت تجارت از روی رضایت دلالت دارد و سه بیان برای آن قابل ذکر است:
اول: ترخیص و حلیت اکل به معنای حکم تکلیفی است و حلیت در اینجا به لحاظ آثار مترتب بر تجارت از روی رضایت است و به التزام بر صحت تجارت از روی رضایت دلالت دارد به همان بیانی که تفصیلا در توضیح کلام شیخ در ذیل آیه حلیت بیع بیان شد.
دوم: آیه بر حلیت وضعی دلالت دارد و معنای حلیت وضعی صحت تجارت از روی رضایت است پس صحت مدلول مطابقی آیه است. شیخ در ضمن آیه حلیت بیع اگر چه ابتدائا این احتمال را بعید شمرد اما بعد آن را پذیرفت و ما هم گفتیم حرف درستی است و معنای حلیت بیع همان صحت و نفوذ آن است.
اینکه شیخ احکام وضعی را همان احکام تکلیفی میداند یعنی در مقام تحلیل، حکم وضعی حقیقتی غیر از همان تکلیفی ندارد اما این منافات ندارد با اینکه احکام وضعی در مقام اثبات عنوان مغایری با حکم تکلیفی باشد و بیان مستقلی داشته باشد و لذا بسیاری از احکام وضعی، مجموعهای از احکام تکلیفیاند. یا حتی مجموعهای از احکام تکلیفی غیر مربوط به کسی است که حکم وضعی در مورد او ثابت است مثل ضمان صبیان و ...
سوم: این بیان در کلام برخی از معاصرین ذکر شده است. ایشان مدعی است استثنای تجارت از روی رضایت از اکل به باطل موجب ظهور آیه در صحت تجارت از روی رضایت است. چون نهی از اکل به معنای بطلان است و استثنای از آن یعنی صحیح است. پس خود استثناء هم بر صحت تجارت از روی رضایت دلالت دارد. این بیان هم صحیح است.
دومین منظور از باطل در این آیه چیست؟ گفتهاند منظور باطل عرفی است مثل قمار و ...
مرحوم امام در ذیل آیه فرموده از آیه استفاده میشود که اکل اموال به اسباب باطل عرفی جایز نیست و اکل مال به تجارت از روی رضایت جایز است چون باطل نیست پس از آیه استفاده میشود که هر امر حق عرفی توسط شارع امضاء شده است. یعنی آیه نه فقط معاملات حق عرفی بلکه هر آنچه عرفا حق باشد را امضاء میکند پس آیه حتی بر صحت نکاح هم دلالت دارد چون نکاح یک امر حق عرفی است و باطل نیست. یعنی مفاد آیه مثل آیه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» (الاعراف ۱۹۹) است.
به عبارت دیگر این استثنای در این آیه، استثنای از اکل مال به باطل عرفی است و اکل مال به باطل عرفی از قبیل تعلیل است چون این طور نیست که تجارة عن تراض با اینکه باطل است حلال باشد بلکه چون باطل نیست و حق است جایز است و استثناء منقطع است و اصلا معنا ندارد از اکل مال به باطل چیزی به نحو استثنای متصل استثاء شود. پس از آیه مثل این است که گفته شده باشد «تجارت از روی رضایت نافذ است چون باطل عرفی نیست و حق است» و علت هم معمم حکم است پس هر چه عرفا حق است از نظر شرعی صحیح و معتبر است حتی اگر تجارت نباشد یا حتی معامله نباشد.
ایشان با این بیان اشکال تخصیص اکثر را هم مندفع دیده است چون تخصیصی رخ نداده بلکه اکثر امور اسباب حل اکل مال از امور حق عرفی هستند.
اما به نظر میرسد این بیان ناتمام است و مفاد آیه نهی از اکل مال به باطل است ولی به منزله تعلیل نیست و گرنه همه جا باید موضوع را از قبیل علت به حساب آورد. علتی که موجب تعمیم و تخصیص حکم است این نوع علیت نیست که هر موضوعی برای حکم دارد. موضوع آیه باطل است نه اینکه علت آن باشد.
هم چنین اینکه ایشان فرمود مفاد استثناء این است که تجارت از روی رضایت جایز است چون حق است عرفا، ناتمام است و آیه چنین دلالتی ندارد چون علاوه که احتمال اتصال استثناء وجود دارد اما حتی اگر استثناء منقطع باشد با این حال دلالت ندارد که چون تجارت از روی رضایت عرفا حق است پس نافذ است. ممکن است معنای آیه نهی از اکل مال به باطل واقعی باشد و تجارت از روی رضایت صحیح است چون باطل واقعی نیست و شارع آن را باطل نمیداند.
بلکه ممکن است منظور از باطل همان باطل عرفی باشد اما معنای آیه این باشد که تجارت از روی رضایت صحیح است چون شرعا حق است نه چون عرفا حق است.
و حتی اگر این را هم نپذیریم نهایتا آیه دلالت میکند که آنچه در مبادلات اموال باطل است ممنوع است و هر چه در مبادلات اموال حق است نافذ است نه اینکه هر چه عرفا حق باشد حتی در غیر مبادلات اموال نافذ است.
سومین جهت از بحث این است که آیا استثنای در آیه متصل است یا منقطع؟
علماء اشکالی را در آیه احساس کردهاند که اگر آیه بر حصر دلالت داشته باشد و سبب حل اکل مال منحصر در تجارت از روی رضایت باشد لازمه آن تخصیص کثیر است چون بسیاری از امور در شریعت از اسباب حل اکل مال هستند در حالی که تجارت نیستند مثل ارث، حیازت، هبه، وقف و ... لذا برای دفع این اشکال گفتهاند آیه بر حصر دلالت ندارد و وجه آن هم این است که استثنای در آیه منقطع است.
اگر مفاد آیه حصر سبب حل اکل مال به تجارت از روی رضایت باشد لازمه آن تخصیص اکثر است. و دلالت بر حصر هم به این است که استثناء متصل باشد یعنی مفاد آیه این میشود که «اموالتان را با هیچ سببی نخورید هر سببی باطل است مگر تجارت از روی رضایت که باطل نیست». پس باطل خودش حکم در آیه است نه اینکه موضوع باشد بلکه موضوع اکل مال به اسباب است و حکم آن بطلان است و از آن تجارت از روی رضایت استثناء شده است.
در مقابل نظر دیگری وجود دارد که باطل موضوع آیه است نه حکم. مفاد آیه این است که اموالتان را به باطل نخورید. حکم «حرمت اکل» است و بطلان از همین حرمت اکل استفاده میشود پس استثناء حتما منقطع است چون تجارت از روی رضایت اکل مال به باطل نیست نه عرفا و نه شرعا. پس مفاد آیه در حقیقت تاکید بر این است که تجارت از روی رضایت باطل نیست نه اینکه از اسباب باطل استثناء شده است و با اینکه باطل است اما اکل مال با آن اشکال ندارد.
اما این اشکال مطرح شده که اگر آیه بر حصر دلالت کند تخصیص اکثر پیش میآید و توضیح جواب آن خواهد آمد.