معاطات (ج۳۳-۲۹-۷-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در دلالت آیه صحت تجارت از روی رضایت است. گفتیم یکی از مباحث مرتبط با این آیه دلالت آن بر حصر است. گفته شده بود اگر استثنای در آیه متصل باشد بر حصر هم دلالت دارد و مفاد آن حصر سبب حل اکل مال در تجارت از روی رضایت است.
متصل بودن استثناء به این است که مستثنی منه را یا مذکور ندانیم یا فقط «لاتاکلوا اموالکم بینکم» بدانیم و باطل را یا علت حکم بدانیم یا حکم بدانیم پس تجارت از روی رضایت از اکل مال استثناء شده است نه از اکل مال به باطل.
از آنجا که ظهور استثناء در استثنای متصل است باید کلام را بر استثنای متصل حمل کرد و استثنای منقطع خلاف اصل است چون ظاهر استثناء دخول مستثنی در مستثنی منه است و استثناء فقط آن را از حکم مستثنی منه خارج می‌کند و این معنا فقط در استثنای متصل وجود دارد وگرنه در استثنای منقطع، حتی بدون استثناء هم مستثنی از مستثنی منه خارج است.
اما اگر باطل جزو مستثنی منه باشد، استثناء غیر مفرغ است ولی استثناء منقطع خواهد بود و در این صورت بر حصر دلالت ندارد.
مرحوم شیخ فرموده است این آیه بر بطلان عقد مکره و فضولی دلالت ندارد چون دلالت آیه بر بطلان آنها منوط به این است که استثناء متصل باشد تا بر حصر دلالت کند و استثناء در آیه منقطع است و بر حصر دلالت ندارد. وجه حمل آیه بر استثنای منقطع این است که ظاهر از قضیه این است که باطل جزو مستثنی منه است نه اینکه بیان تعلیل حکم یا حکم باشد. اگر باطل جزو مستثنی منه باشد استثنای منقطع است چون تجارت از روی رضایت قطعا باطل نیست نه عرفا و نه شرعا. نتیجه منقطع بودن استثناء عدم دلالت بر حصر است و لذا بر بطلان عقد فضولی و عقد مکره دلالت ندارد و اگر دلیلی بر صحت آنها وجود داشته باشد با این آیه تعارض ندارد.
البته ما عرض کردیم که حتی اگر آیه بر حصر هم دلالت کند، با این حال بر صحت عقد فضولی با رضایت متاخر دلالت دارد چون عقد فضولی تا قبل از رضایت مالک، اصلا عقد مالک نیست و به او منتسب نیست و با اجازه به او منتسب می‌شود که فرضا در این زمان، از روی رضایت است. این مطلب در کلام خود شیخ هم مورد اشاره قرار گرفته است.
ثمره دیگری که بر انقطاع استثناء‌ در آیه مترتب است دفع اشکال تخصیص اکثر است. چون اگر استثناء متصل باشد و بر حصر دلالت کند لازمه آن تخصیص اکثر است چون موارد بسیاری وجود دارند که با اینکه تجارت از روی رضایت نیستند (حال یا اصلا تجارت نیستند یا از روی رضایت نیستند) اما از اسباب حل اکل مال هستند.
البته دفع اشکال تخصیص اکثر با بیان‌های دیگری هم ممکن است به این بیان که برخی از موارد تخصصا از این آیه خارجند چون در آیه دو قید وجود دارد یکی «بینکم» و دیگری «اموالکم» و برخی از اسباب حل اکل مال یا «بینکم» در مورد آنها صادق نیست یا «اموالکم» مثل حیازت که اصلا اکل مال کسی نیست علاوه که اصلا تداول مال نیست (که ظاهر از کلمه «بینکم» همین است) و لذا مثل ارث هم تداول نیست و از آیه خارج است.
قضیه مشتمل بر استثناء مفید حصر هست اما نسبت به مستثنی منه نه آنچه تخصصا از مستثنی منه خارج است. «جاء العلماء الا الکوفیین» یعنی فقط علمای کوفی‌ها نیامدند اما نسبت به کوفیان غیر عالم اصلا دلالتی ندارد.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند برخی موارد دیگر هم مثل هبه و عطایا و ... جزو تجارت از روی رضایت هستند و تجارت به معنای اکتساب است و هبه و ... هم جزو تجارت و اکتسابات محسوب می‌شوند.
مطلب دیگری که در مورد آیه باید بحث شود این است که اسم «تکون» در آیه شریفه چیست؟ برخی گفته‌اند اسمش «تجارة» است که محذوف است و به قرینه تجارت مذکور در خبر محذوف شده است و معنای آیه این است که «الا ان تکون تجارة تجارة عن تراض» و برخی گفته‌اند اسمش «اموال» است که از قبل فهمیده می‌شود.
اما به نظر می‌رسد اسم آن «اکل» است یعنی «الا ان تکون الاکل تجارة عن تراض» و تانیث به این اعتبار است که معنای اکل مونث است چون اکل در اینجا کنایه از معامله و مبادله است و البته در ادبیات هم به مصدر هم می‌توان ضمیر مذکر ارجاع داد و هم به ضمیر مونث.
یا اینکه منظور از آن همان مداوله‌ای است که از «اکل بینکم» فهمیده می‌شود. پس مفاد آیه این است که «الا ان تکون المداولة تجارة عن تراض».
البته این بحث بنابر قرائت مشهور است که «تجارة» منصوب است و گرنه بنابر اینکه مرفوع باشد کان تامه است و خبر نمی‌خواهد بلکه فاعل دارد.
مطلب دیگر در مورد اشکالات بر دلالت آیه بر صحت تجارت از روی رضایت علی الاطلاق است. برخی از اشکالات عبارتند از:
اشکال اول: آیه ناظر به اشتراط رضایت در تجارت است یعنی اکل مال بدون رضایت حلال نیست نه اینکه هر تجارت از روی رضایت صحیح است.
این مثل «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» است که مفاد آن این است که هیچ نمازی بدون فاتحه نیست نه اینکه هر فاتحه‌ای نماز است.
به نظر می‌رسد این اشکال تمام نیست چون آیه مشتمل بر دو حکم است. یکی مستثنی منه است که بر حرمت اکل مال به باطل حکم کرده است و دیگری بر حلیت اکل مال با تجارت از روی رضایت بر خلاف مثل «لاصلاة» که فقط یک حکم است و آن هم نفی است و اثباتی ندارد. اما در محل بحث ما هم نفی دارد و هم اثبات و مفاد اثبات اطلاق دارد.
اشکال دوم: آیه مشتمل بر استثناء است و ظهور قضیه استثناء این است که در مقام بیان نسبت به مستثنی منه است نه مستثنی و لذا نسبت به مستثنی در مقام بیان نیست تا اطلاقی شکل بگیرد و حداقل این است که قدر متیقن در مقام تخاطب از این جمل این است که در مقام بیان از ناحیه مستثنی منه است.
به نظر ما این اشکال هم ناتمام است. جمله استثناء مشتمل بر دو حکم متفاوت است و اصل هم در مقام بیان بودن نسبت به هر کدام است و مساله قدر متیقن در مقام تخاطب هم به این مساله مرتبط نیست چون باید قدر متیقن را نسبت به هر جمله جداگانه سنجید.
اشکال سوم: آیه ناظر به خصوصیت استرباح است نه صحت معاملاتی که مبنی بر استرباح نیستند. پس آیه بر صحت هر عقدی حتی اگر مبنی بر استرباح نباشد دلالت ندارد. چون مفاد آیه تجارت است و تجارت یعنی کسب و استرباح. پس مفاد آیه این است که به دست آورد سود باید با اسباب باطل باشد و اگر از مثل بیع باشد اشکال ندارد. اما صحت بیع در جایی که برای استرباح نیست از این آیه استفاده نمی‌شود.
پاسخ به این اشکال هم روشن است چون تجارت به معنای استرباح نیست. بیع تجارت است چه استرباح باشد و چه نباشد، علاوه که اگر چه یک طرف به داعی استرباح بیع را انجام نمی‌دهد اما طرف دیگر به خاطر استرباح این کار را انجام می‌دهد و اگر این بیع درست باشد نسبت به هر دو طرف درست است.
لذا حق این است که دلالت این آیه به نظر ما تمام است.