معاطات (ج۳۴-۳۰-۷-۱۴۰۴)
بحث از آیه تجارت از روی رضایت گذشت. یکی از آیاتی که برای صحت هر عقدی به آن استدلال شده است آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائده ۱) است. اگر این آیه بر صحت معامله دلالت کند مفاد آن بسیار گستردهتر از ادله دیگر است و هر عقدی را شامل است.
شیخ این آیه برای اثبات صحت معاطات بیان نکرده در حالی که جزو ادله لزوم معاطات بیان کرده است و به نظر ما این ناشی از غفلت نیست بلکه ناشی از اشکالی است که در دلالت آیه بر صحت عقد در نظر ایشان وجود داشته است و توضیح آن خواهد آمد.
در ضمن این آیه مباحث مفصلی مطرح شده از جمله اینکه منظور از عقد چیست؟ ما عقد را به همان معنای عرفی و لغوی تفسیر میکنیم که همان ربط التزام به التزام است و قدر متیقن از آن همان عقود عرفی و معاملات است.
ممکن است گفته شود به قرینه ذیل آیه معلوم میشود منظور از عقد احکام الهی است نه هر عقدی.
ما سابقا هم تذکر دادیم که منظور از عقد، حکم نیست و اگر جایی هم بر حکم عقد اطلاق شود به این جهت است که خداوند آن حکم را بر عهده مکلفین گذاشته و آنها را ملتزم به آن قرار داده است و آنها را به آن بسته است.
پس مفاد آیه همان عقد لغوی است و عقد لغوی بر عقود عرفی و معاهدات آنها صادق است و چیزی که باعث شود از این ظهور رفع ید شود (چه در آیه و چه در خارج از آیه) وجود ندارد و در روایات هم عقد به عهد تفسیر شده است.
تقریر دلالت آیه بر صحت عقد این است که اگر آیه بر لزوم و وجوب وفای به عقد دلالت کند این معنا با صحت عقد ملازم است و اگر معنای آن وفای به خود آن التزام باشد دلالت مطابقی آن صحت عقد است.
بر دلالت این آیه بر صحت عقد اشکالاتی مطرح شده است که بسیاری از آنها قابل پاسخ است:
اول: مفاد این آیه لزوم و وجوب وفای به عقد است و یقینا شامل عقود فاسد نیست و این واضح است پس مفاد آیه این است که به عقود صحیح وفاء کنید بنابراین مناسبات حکم و موضوع اقتضاء میکند که منظور از عقود خصوص عقود صحیح است و صحت خودش جزو موضوع حکم است در نتیجه آیه نمیتواند خودش مشخص کند چه چیزی صحیح است و تمسک به آیه برای اثبات صحت عقد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.
نظیر این اشکال در مثل «اقیموا الصلاة» هم مطرح شده است که حتی اگر لفظ «صلاة» برای اعم وضع شده باشد اما امر به آن قرینه است بر اینکه منظور نماز صحیح است.
پاسخ از این اشکال نیز همان است که در آنجا توضیح داده شده است که الفاظ بر معانی لغوی حمل میشود. معنای نماز بخوانید این نیست که نماز فاسد بخوانید ولی معنای آن هم این نیست که نماز صحیح بخوانید بلکه مفاد آن این است که هر آنچه مسمای به نماز است را بخوانید و نتیجه آن اثبات صحت است برای هر چه اسم نماز بر آن صدق کند. این اشکال خلط بین نتیجه دلیل و موضوع دلیل است.
در محل بحث هم عقد موضوع دلیل است نه عقد صحیح و نتیجه دلیل صحت عقد است.
دوم: مقصود از عقد همان عهد است یعنی آنچه فعل مکلف است حال به قرینه تفسیر عقد به عهد در روایات یا به قرینه خود وفا که به آن امر شده است. وفاء در مورد عهد عملی و فعلی قابل تصور است ما در عقد متعارف که نتیجه آنها مهم است وفاء معنا ندارد. بیع یعنی مشتری مالک مبیع باشد و بایع مالک ثمن و وفاء کردن به ملکیت معنا ندارد.
ما قبلا عرض کردیم عقد همان طور که به عهد عملی تعلق میگیرد به نتایج هم تعلق میگیرد و وفای هر کدام هم به حسب خودش تفسیر میشود. اگر عقد به انجام کاری تعلق گرفته باشد وفای به آن به انجام آن فعل است و اگر به ملکیت تعلق گرفته باشد وفای به آن به ترتیب آثار ملکیت است.
سوم: آیه در مقام بیان یک توصیه اخلاقی است نه بیان حکم فقهی الزامی.
این اشکال صرف ادعاء است و شاهدی ندارد بلکه شاهد بر خلاف آن است چون امر ظاهر در وجوب است و ادامه آیه هم در مورد دستورات الزامی است. شاید آنچه باعث شده این اشتباه رخ بدهد خلط بین معنای وعده و عقد است که اشتباه بودن آن هم مشخص است.
چهارم: اشکالی که از قدیم در ذهن ما بوده است و به همین دلیل به نظر ما آیه جزو ادله صحت عقد نیست. بیان اشکال:
مفاد آیه لزوم پایبندی به عقد است و عقد از عناوین ثانوی است مثل شرط، وعده، نذر، یمین و ... افعال و اشیاء عناوین اولی دارند مثل جارو کردن مسجد، اما التزام به جارو کردن مسجد عنوان ثانوی است. سیگار کشیدن عنوان اولی است ولی اجابت مومن که سیگار تعارف میکند عنوان ثانوی است.
عنوان ثانوی گاهی موجب تغییر حکم فعل به عنوان اولی میشود مثلا صوم مستحب است اما در صورت منع پدر، حرام است. یا صوم مستحب است ولی با دعوت به افطار، افطار مستحب است. شرط هم همین طور است. لذا خیاطی به عنوان اولی مباح است اما اگر شرط شد لازم میشود. خوردن گندم به عنوان اولی حلال است ولی اگر غصب باشد حرام است.
عقد از عناوین ثانوی است و در اصول توضیح دادیم که ادله احکام عناوین ثانوی فعل و شیء به حکم اولیاش مفروض است و صرفا در مقام بیان تفاوتی است که به خاطر عنوان ثانوی ایجاد میشود. پس مفروض در عناوین ثانوی این است که آن شیء به عنوان اولی مباح است ولی با عنوان ثانوی آن حکم تغییر میکند.
همان طور که کسی توهم نمیکند که با ادله استحباب وفای به وعده، میتوان مشروعیت چیزی که مشروعیتش مشکوک است را اثبات کرد یا با ادله وجوب وفای به نذر نمیتواند مشروعیت عملی که مشروعیتش مشکوک است را اثبات کرد، با «اوفوا بالعقود» هم نمیتوان مشروعیت عقدی که مشروعیتش مشکوک است را اثبات کرد.