معاطات (ج۳۵-۳-۸-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در دلالت آیه وجوب وفای به عقود بر صحت عقد بود. گفتیم به نظر ما در دلالت این آیه بر صحت اشکالی وجود دارد. عقد از عناوین ثانوی است که در موضوع آن شیء به عنوان مجاز و مباح و مشروع فرض شده است و لذا باید مشروعیت شیء از جای دیگری ثابت باشد تا بتواند موضوع وجوب وفاء قرار بگیرد.
بله عنوان ثانوی گاهی می‌تواند حکم اولی کاری را تغییر بدهد اما این خلاف قاعده است و ظهور عناوین ثانوی این است که موضوع آنها فعلی است که با قطع نظر از آن عنوان ثانوی، مباح و مشروع است و لذا از قدیم گفته‌اند ادله وجوب وفای به نذر و شرط و ... مشرّع نیست. مفاد دلیل وجوب وفای به شرط لزوم فعلی است که با قطع نظر از شرط مشروع و مباح باشد و خود دلیل وجوب وفای به شرط، نمی‌تواند عملی که مشروعیتش مشکوک است یا نامشروع است را مشروع کند.
و لذا هیچ کس برای اثبات مشروعیت کاری که حرمت آن مشکوک است، به ادله وجوب وفای به نذر یا عهد یا شرط، یا دلیل استحباب وفای به وعده و اجابت مومن و ... تمسک نمی‌کند.
شان «اوفوا بالعقود» شان «اوفوا بالعهد» است. همان طور که برای اثبات صحت وفای عقد نمی‌توان به دلیل وجوب یا استحباب وفای به عهد تمسک کرد به دلیل وجوب وفای به عقد هم نمی‌توان تمسک کرد. درست است که هر عقدی عهد است اما هر عهدی عقد نیست.
این طور نیست که شارع با دلیل وجوب وفای به عهد بخواهد تمام احکام شریعت خودش را ملغی کند و اینکه همه محرمات اگر مورد عهد قرار گرفتند مباح می‌شوند!
متفاهم از عناوین ثانوی این است که عنوان ثانوی برای اثبات چیزی زائد بر اصل مشروعیت و اباحه است و در موضوع آنها مشروع بودن عمل مفروض است.
مفاد وجوب وفای به عقد این است که هر عقدی که با دلیل دیگری مشروعیت و صحتش ثابت است، لازم است.
به نظر ما وجه عدم تمسک به این آیه در کلام شیخ انصاری همین است نه اینکه از قلم ایشان افتاده باشد و لذا بعدا در ضمن ادله لزوم معاطات به آن اشاره کرده است و در آنجا به این آیه، «المؤمنون عند شروطهم» را هم عطف کرده است و فرموده هر عقدی، شرط است و از نظر ایشان وزان دلیل وجوب وفای به عقد، همان وزان دلیل وجوب وفای به شرط است و همان طور که به این دلیل برای اثبات صحت عقد، تمسک نمی‌کنند به آیه وجوب وفای به عقد هم نمی‌توان تمسک کرد.
برخی گفته‌اند عدم تمسک فقهاء به ادله وجوب وفای به عهد و ... برای اثبات صحت عقد ناشی از غفلت است در حالی که این حرف غلط است چون مساله از مسائل پیچیده نیست بلکه ناشی از این است که به ارتکاز از ادله استحباب وفای به عهد، صحت و مشروعیت هر عقد و عهدی را نفهمیده‌اند.
نتیجه اینکه به نظر ما این آیه بر صحت هر عقدی دلالت ندارد اما بر لزوم هر عقدی که مشروعیتش با دلیل دیگری ثابت شود دلالت دارد تفاوتی دارد عقدی باشد که از قدیم وجود داشته یا از عقود مستحدث باشد.
اشکال دیگری که بر استدلال به این آیه وجود دارد این است که حتی اگر فرض کنیم آیه بر وجوب وفای به هر عقدی حتی اگر مشروعیتش هم مشکوک باشد دلالت دارد با این حال این آیه مخصص دارد و گفته شده است:‌ «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.» (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۶۷) و هر عقدی شرط است پس عقد و شرطی لازم الوفاء است که حلال کننده حرام یا حرام کننده حلال نباشد و با وجود چنین مخصصی تمسک به آیه در عقدی که مشروعیتش مشکوک است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و ما اگر چه تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌دانیم اما نه در مخصص متصل و این مخصص در اینجا مانند مخصص متصل است چون در ارتکاز همه مسلمین هست که شرط و عقد محلل محرمات نیست.
پس در مواردی که مشروعیتش معلوم نیست نمی‌توان به این آیه برای اثبات صحت آن تمسک کرد.