معاطات (ج۳۶-۴-۸-۱۴۰۴)
بحث در دلالت آیه امر به وفای به عقد بر صحت معاملات است. گفتیم در کلمات عدهای از علماء این آیه برای اثبات صحت هر عقدی مورد استناد قرار گرفته است و ما گفتیم به نظر ما این آیه چنین دلالتی ندارد چون امر به وفای به عقد از احکام ثانوی است و در آن مفروض است که باید متعلق آن مشروع باشد. یعنی باید عمل به عنوان اولی مشروع باشد تا موضوع این دلیل قرار بگیرد و لذا در فرض شک در مشروعیت عقد، نمیتوان با این آیه صحت آن را اثبات کرد. مفاد این آیه این است که باید عمل با قطع نظر از عنوان ثانوی مشروع باشد و با این عنوان ثانوی لازم خواهد شد.
علاوه بر این اشکال دیگری کردیم که این آیه مخصص دارد و تمسک به آن در موارد شک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.
برخی از مشایخ ما همان اشکال اول را مطرح کردهاند و تلاش کردهاند از آن پاسخ بدهند ولی به نظر ما در حقیقت اشکال را پذیرفتهاند.
«فإن قلت: إنّا نعلم من مذاق الشرع و ممّا ارتكز في أذهان المتشرعة عدم وجود إطلاق في أدلّة العناوين الثانويّة الطارئة من قبيل النذور و العهود و الأيمان و الشروط و الوعود بحيث تشمل بإطلاقها الأمور المحرّمة أيضا حتّى نحتاج في إخراجها إلى أدلّة خاصّة، بل أدلّتها بالذات قاصرة عن شمول المحرّمات و تكون ناظرة إلى الأمور المشروعة بالذات.
فهل ترى مثلا: أنّ قوله «ص»: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد» له إطلاق يشمل الوعود المحرّمة أيضا؟! أو أنّه من أوّل الأمر ينصرف إلى خصوص العدات المشروعة بالذات؟
لا مجال للاحتمال الأوّل. و لأجل ذلك لم يتمسّك أحد من الفقهاء بصحة العقود المشكوكة لزومها بآيات العهد و الوعد و رواياتها. إذ بعد انصرافها إلى الأمور المشروعة بالذات يكون التمسّك بها لصحّة الأمر المشكوك فيه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه.
قلت: إن كان الشكّ في مشروعيّة نفس العقد أو العهد مثلا بعد إحراز شرعيّة المتعلّق ذاتا فنقول: إنّ الموضوع في قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود مثلا يحمل على المفهوم العرفي و اللام للاستغراق، و على هذا فبنفس هذا الدليل يثبت شرعية كلّ ما سمّي عقدا إلّا ما خرج بالدليل.
و إن كان الشكّ في شرعيّة المتعلّق ذاتا مع قطع النظر عن تعلّق العقد به فنقول: نحن نسلّم انصراف الدليل عمّا إذا كان المتعلّق محرّما شرعا للعلم بأنّ المولى لا يريد هدم أساس تشريعاته بتنفيذ هذه العناوين الطارئة.
و لكن أوّلا: نفرض الكلام في المتعلقات المشروعة ذاتا و لا نريد تحليل المحرّمات الشرعيّة بهذه العناوين.
و ثانيا: أنّ كلّ فرد من المتعلّقات شكّ في حرمته ذاتا يتمسّك لنفي حرمته بأدلّة الحلّ فيرتفع المانع عن إجراء حكم العنوان العامّ عليه.
و ثالثا: أنّ المخصّص في المقام لبّي يقتصر فيه على صورة العلم بحرمة المتعلّق.
و رابعا: أنّه يمكن أن يقال: إنّ تعيين مصاديق المخصّص في المقام لمّا كان من وظائف الشارع لأنّه الحاكم بحرمة الشيء و عدمها فيجوز في الفرد المشتبه التمسّك بالعامّ و يحرز بذلك عدم حرمته، إذ الحجة في ناحية العامّ تامّ من قبل الشارع و لم تتمّ من قبله في ناحية المخصّص إلّا بالنسبة إلى الأفراد المعلومة. و بالجملة يفترق هذا المقام عن سائر موارد الشبهة المصداقيّة للمخصّص حيث إنّ رفع الشبهة في المقام من وظائف الشارع.
و في الحقيقة كلّ محرّم مخصّص مستقلّ، فيدور الأمر بين قلّة التخصيص و كثرته، فتأمّل هذا.» (دراسات فی المکاسب المحرمة، ج ۱، ص ۵۷)
ایشان فرموده که اگر آن عمل با قطع نظر از عقد مشروع است، اشکالی ندارد گفته شود اگر متعلق عقد قرار گرفت لازم میشود چون عقد عرفی است ولی اگر شک در شرعیة متعلق با قطع نظر تعلق عقد باشد درست است که دلیل شامل امور حرام نمیشود و بعد چهار جواب بیان کرده است:
اول: محل بحث در اموری است که ذاتا مشروع باشند و صرفا متعلق عقد قرار گرفته باشند پس مشروعیت با قطع نظر از عقد ثابت است.
این پاسخ اصلا به اشکال ما مرتبط نیست.
دوم: با اصل اباحه میتوان مشروعیت اصل عمل را اثبات کرد و بعد متعلق عقد قرار میگیرد.
این پاسخ هم به محل اشکال ربطی ندارد چون در آن فرض شده است که مشروعیت با قطع نظر از دلیل وفای به عقد ثابت است تفاوتی ندارد با اصل عملی اثبات شده باشد یا لفظی.
سوم: مخصص در اینجا لبی است و قدر متیقن آن حرام واقعی نیست بلکه چیزی است که حرمتش معلوم باشد.
این پاسخ هم ناتمام است اولا خود ایشان هم پذیرفت ادله احکام ثانوی از اساس قصور دارد نه اینکه مخصص دارد. یعنی متفاهم از آن فرضی است که مشروعیت با قطع نظر از این حکم ثانوی ثابت باشد و لذا هیچ فقیهی برای اثبات برائت در شبهات بدویه تحریمیه، به ادله استحباب وفای به وعده و شرط و ... تمسک نکرده است. و این نیست جز اینکه متفاهم این است که آنچه از دلیل خارج شده است حرام واقعی است نه آنچه حرمتش معلوم باشد.
ثانیا: بر فرض که مخصص لبی باشد اما همین که احتمال دارد چنین ارتکازی وجود داشته باشد مانع شکل گیری عموم و اطلاق است حتی اگر قطعی نباشد.
ثالثا در اینجا مخصص لفظی وجود دارد که در جلسه قبل گفتیم مخصص در خود روایات ذکر شده است که هر شرطی واجب الوفاء است مگر شرطی که محلل حرام یا محرم حلال باشد.
پاسخ چهارم ایشان این است که حلیت و حرمت را باید از شارع فهمید و وقتی از تبیین آن سکوت کرده باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است چون رفع اجمال در ناحیه این شبهه مصداقیه از وظایف شارع است و عرف از ازاحه آن عاجز است و وقتی خود شارع بیان نکرده است یعنی برای رفع اجمال به همین بیان اکتفاء کرده و هر آنچه حلیت و مشروعیت شرعی آن مشکوک باشد با تمسک به همین دلیل اثبات میشود که صحیح است.
شاید منظور ایشان اطلاق مقامی باشد و گرنه این بیان به تنهایی برای صحت ادعا کافی نیست.
با این حال این پاسخ هم ناتمام است چون آنچه ایشان گفته فرع این است که آیه در مقام تصحیح وارد شده باشد.
ایشان خواسته چیزی شبیه بیان مرحوم محقق آخوند در جواز تمسک به اطلاقات معاملات بنابر وضع آنها برای صحیح در اینجا بیان کند که بر اساس اطلاق مقامی اثبات شود هر آنچه عرف صحیح میداند از نظر شرع هم صحیح است.
اما به این مطلب توجه نشده که کلام آخوند در مثل «احل الله البیع» که مفادش صحت بیع است تمام است چون خود این کلام در مقام بیان نفوذ و صحت است و اگر مقصود از آن بیعی که عرفا صحیح است نباشد دلیل لغو میشود نه در مثل «اوفوا بالعقود» که در مفادش لزوم آن چیزی است که صحیح است و در مقام تصحیح عقد وارد نشده تا اطلاق مقامی اقتضاء کند هر چه عرفا صحیح است شرعا هم صحیح است.
محقق نراقی در عوائد بعد از ذکر آیه و بررسی دلالت آن بر صحت عقد و نسبت آن به برخی از علماء، چند اشکال مطرح کرده است تا اثبات کند آیه نمیتواند بر صحت عقد دلالت کند.
پنج اشکال عمده در کلام ایشان ذکر شده است و شاید ما به برخی از آنها هم قبلا اشاره کرده باشیم و از نظر ما همه این اشکالات از استدلال به آیه مندفع است.
اشکال اول: جمع محلی به الف و لام در جایی بر شمول و استغراق دلالت دارد که چیزی که صلاحیت قرینیت دارد در کلام یا خارج از کلام وجود نداشته باشد و این آیه محفوف به برخی از احکام شرعی است که بعد از آن ذکر شده است که جزو عهود و عقود الهی است و لذا ممکن است منظور از «العقود» همین اموری باشد که ذکر شده است.
ذکر این امور میتواند قرینه بر این باشد که منظور از الف و لام، عهد باشد و یا اینکه منظور همان عقودی باشد که تا متعارف و مفروغ عنه در نزد عرف بوده است. سوره مائده آخرین سورهای است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده است و قطعا در تمام طول این مدت و قبل از نزول آیه مردم عقودی داشتهاند و شاید منظور از «العقود» همان عقود رایج در خارج بین مردم باشد.
پاسخ از این اشکال مشخص است و «العقود» عام است و مورد مخصص نیست همان طور که رواج برخی افراد خارجا مانع شکل گیری عموم نیست. بلکه این آیه مشیر به این است که جهت وجوب وفاء همان عقد بودن آن است و در این جهت تفاوتی نیست که آن عقد و پیمان مذکور در آیه باشد یا نباشد و رایج باشد یا نباشد.
اشکال دوم ایشان این است که عمومیت این آیه یعنی هم در مقام تاسیس باشد (نسبت به عقود جدید) و هم در مقام امضاء باشد (نسبت به عقود سابق).
دفع این اشکال هم روشن است چون مفاد آیه نه تاسیس است و نه امضاء بلکه بیان صحت است و نسبت به عقود سابق امضاء خواهد بود و نسبت به عقود جدید تاسیس.
اشکال سوم: منظور از عقد، پیمان مستحکم است و با شک در صحت عقد، یعنی استحکام آن پیمان مشکوک است و تمسک به عام در آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
مرحوم آقای منتظری همین جهت اشکال را در ضمن ادله وجوب وفای به عهد هم دنبال کرده است.
بررسی این اشکال خواهد آمد.