معاطات (ج۳۷-۵-۸-۱۴۰۴)
بحث در اشکالاتی بود که مرحوم نراقی در استدلال به آیه وجوب وفای به عقد بر صحت عقد ذکر کرده است. البته از آخر کلام ایشان برمیآید که این اشکالات در استدلال به آیه برای لزوم وفاء است اما از مجموع کلام ایشان فهمیده میشود که استدلال بر صحت عقد هم مطمح نظرشان است.
اشکال سوم ایشان این بود:
«أنّه قد عرفت اتفاقهم على اشتراط الاستيثاق و الشدّة في معنى العقد، و أنّه العهد الموثّق، و هو المفهوم من لفظ العقد، فلو أبقينا العقود على العموم أيضا، لما دلّ إلّا على وجوب الوفاء بالعهود الموثقة، لا كل عهد، ففي كل عهد يراد إثبات لزومه شرعا لا بد أولا من إثبات استحكامه و استيثاقه و شدّته، و لا يثبت ذلك إلّا بعد ثبوت اللزوم الشرعي، لمنع كون غير ما ثبت لزومه شرعا موثقا.
فلا يمكن الاستدلال بالآية إلّا في التمسك بنفي الاشتراط أو المانعية، فيما كان فردا من العقود اللازمة، لا مطلقا، و هذا يكفي فيه أصالة نفي الاشتراط و المانعية، من غير حاجة إلى التمسك بالآية.»
عقد، پیمان مستحکم است و در مفهوم عقد استحکام و وثوق و لزوم (شرعی) وجود دارد پس تا وقتی لزوم عقد ثابت نشده باشد موضوع آیه قرار نمیگیرد و تمسک به آیه برای اثبات صحت یا لزوم عقدی که لزومش مشخص نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است. از نظر ایشان لزوم شرعی در صدق معنای عقد معتبر است چون عقد متضمن معنای استحکام است و استحکام عقد متقوم به لزوم شرعی آن است و اگر لزوم شرعی نباشد چون استحکام نیست عقد هم صادق نیست. در نتیجه مثل مضاربه و ... اصلا عقد نیستند. لذا تعبیری مثل عقد جایز، تعابیر مجازی است مثل تعبیر آب سیب.
نتیجه اینکه نمیتوان به آیه برای اثبات لزوم و صحت عقودی که لزوم آنها مشکوک است تمسک کرد. برخی دیگر همین اشکال را در ادله وفای به عهد نیز بیان کردهاند.
عرض ما این است که عقد به معنای گره و «ربط» و «شدّ» است نه به معنای «شدت» و «استحکام». حقیقت عقد همان بستن است نه محکم بستن. علاوه که اگر در معنای عقد استحکام هم باشد اما این استحکام از ناحیه لزوم شرعی نیست بلکه از ناحیه لزوم عقلایی هم نیست بلکه باید استحکام از ناحیه انشاء شخصی باشد و لذا اگر خود شخص از همان ابتداء خیار انشاء کند عقد نیست.
مثل اینکه امر برای وجوب وضع شده منظور وجوب و الزام شرعی یا عرفی نیست بلکه منظور الزام از ناحیه انشاء شخصی است. مفهوم امر وجوب منشأ از قبل آمر است نه وجوب عقلایی یا شرعی و لذا امر کسی که امر او موضوع حکم عقلایی یا شرعی به وجوب اطاعت نیست، امر است اما وجوب اطاعت عرفی و شرعی نیست.
شاهد آن هم این است که عقد بیع و اجاره در عقد بودن تفاوتی ندارند با اینکه در بیع خیار مجلس هست و در اجاره نیست.
عقد معنایی دارد که آن معنا با قطع نظر از احکام عرفی یا شرعی ثابت است و لذا ممکن است حتی از نظر عرفی یا شرعی باطل هم باشد اما با این حال مفهوم بیع یا ... بر آن صادق باشد.
این کلام مرحوم نراقی خلط بین لغت و احکام عرفی یا شرعی است و این از غرائب است که اگر معاملهای شرعا لازم نباشد عرفا عقد بر آن صدق نکند!
بلکه ما حتی معتقدیم چیزی به عنوان لزوم شرعی در عقد وجود دارد. مفاد این آیه این است که آنچه بر آن تعاقد کردهاید به آن ملزمید پس اگر طرفین بر لزوم هم تعاقد کردهاند وفای به آن لازم است اما اگر طرفین بر لزوم تعاقد نکردهاند بلکه بر جواز فسخ تعاقد کردهاند وفای به عقد به این است که طرفین حق فسخ داشته باشند نه اینکه حق فسخ نداشته باشند. مفاد این آیه همین است که شما به مقدار تعهدی که دادهاید ملزمید پس اگر عدم فسخ جزو تعهدات است باید به آن پایبند بود و اگر عدم فسخ جزو تعهد نبود این آیه لزوم وفاء جعل نمیکند. «اوفوا بالعقود» یعنی به آنچه به آن متعهد شدهاید به همان مقداری که متعهد شدهاید باید وفاء کنید. پس اگر طرفین بیعی را انشاء کنند که از حیث لزوم و جواز مهمل باشد، لازم نخواهد بود چون طرفین فقط بیع مجرد از لزوم و جواز را انشاء کرده است.
«اوفوا بالعقود» جعل لزوم شرعی نیست بلکه جعل آن چیزی است که متعاقدین انشاء کردهاند پس اگر متعاقدین لزوم را انشاء کردهاند عقد لازم است و گرنه از ناحیه خود آن لزومی ایجاد نمیشود.
پس مفاد آیه این نیست که مثلا بیع عقد لازم است و وفای به آن لازم است حتی اگر متعاقدین آن را انشاء نکرده باشند تا اگر طرفین مخالفت کردند مستحق عقوبت باشند بلکه اگر طرفین لزوم را انشاء کرده باشند شارع وفای به آن را لازم میداند و اگر تخلف کنند مستحق عقوبتند. بر همین اساس هم در کلمات علماء گفته شده که لزوم در عقودی مثل اجاره و بیع و ... لزوم حقی است نه حکمی یعنی بر اساس تعهدی است که خود طرفین دادهاند.
نتیجه اینکه اشکال سوم محقق نراقی ناتمام است و این طور نیست که عقد متقوم به لزوم شرعی یا حتی عرفی باشد و حتی حکم عقلاء به لزوم هم داخل در معنای عقد نیست چه برسد به حکم شارع به لزوم بلکه متقوم به انشای عاقد است و اگر عاقد به نحو استحکام انشاء کند عقد است و گرنه نیست.
ایشان در ادامه گفتهاند اگر هم منظور از توثیق معتبر در عقد، توثیق عرفی باشد با این حال علماء خواستهاند به این آیه برای لزوم معاوضاتی استدلال کنند که عرفا هم توثیق ندارد و توثیق آنها متوقف بر لزوم شرعی آنها ست و با اثبات لزوم شرعی دیگر به استدلال به آیه نیاز نیست.
پاسخ این مطلب هم روشن شد و گفتیم احکام عرفی و شرعی از معنای عقد خارجند.
اشکال چهارم در کلام ایشان این است که عقد معانی متعددی دارد و آیه مجمل است.
پاسخ این اشکال هم روشن است که عقد معنای واحدی دارد و آن اموری که ایشان به عنوان معنای عقد ذکر کرده است تطبیقات همان معنا هستند که حمل لفظ بر آنها به قرینه نیاز دارد.
اشکال پنجم ایشان این است که معنای حقیقی عقد گره محسوس است و استعمال آن در معاملات و تعهدات طرفینی مجاز است که به خاطر وجود گره اعتباری بر آن اطلاق شده است و حد معنای مجازی معلوم نیست.
جواب این اشکال هم این است که عقد بر معاملات عرفی هم حقیقتا صدق میکند یعنی برای آنها وضع دارد ولو اینکه این وضع بر اساس این بوده باشد که این هم نوعی گره اعتباری بوده است اما وضع دارد و لذا استعمال آن مجازی نیست.
غیر از اشکالات محقق نراقی، دو اشکال دیگر در کلمات برخی از مشایخ ما ذکر شده است یکی اینکه به مقتضای روایات عقد به معنای عهد است و دیگری اینکه ظهور التزام و تعهد در فعل است ولی نتیجه مثل ملکیت و ... تعهد و التزام نیست.
و ما قبلا گفتیم عقد تابع متعلقش است اگر متعلقش فعل باشد تعهد به فعل است و اگر متعلقش نتیجه باشد تعهد به همان است.
اشکال دیگری از در کلام برخی علماء ذکر شده که منظور از لزوم وفای به عقد یعنی لزوم وفای به آنچه از قبل خدا عمل به آن واجب است مثل احکام شریعت به قرینه اینکه در خود آیه ذکر شده است و عقود بین مردم هم در آیه مندرج است از این جهت که خدا به وفای به آنها هم امر کرده است. پس از این جهت که خدا گفته باید به معاملات عرفی عمل کنید، آنها عقدند و باید به آنها عمل کرد. نتیجه اینکه مفاد این آیه این است که باید به معاملاتی پایبند بود که شارع گفته است باید به آنها پایبند باشید. معنای آیه این است که به احکام الهی پایبند باشید و یکی از احکام الهی هم لزوم پایبندی به عقودی است که شارع به پایبندی به آنها را لازم دانسته است و تمسک به آیه برای اثبات لزوم عقودی که لزوم آنها مشکوک است تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
برخی از مشایخ ما به این اشکال هم پاسخ دادهاند که آنچه موضوع وجوب وفاء است عقد است و این موضوع هم شامل احکام الهی است و هم شامل معاملات عرفی.
پس به نظر ما اشکالی که به استدلال به این آیه وارد است همان است که ما گفتیم و غیر از آن باقی اشکالات مندفع است.