معاطات (ج۳۸-۶-۸-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

ما گفتیم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد دلالت ندارد اما پذیرفته‌ایم که اگر فعلی با قطع نظر از این آیه مشروع است، آیه بر صحت عقد بر آن دلالت دارد. توضیح مطلب:
اگر کاری با قطع نظر از عقد مشروع و مباح باشد (حتی اگر این مشروعیت با اصل عملی ثابت شده باشد) چنانچه آن کار مورد عقد قرار بگیرد به اینکه بر انجام آن کار التزامی رخ بدهد، آن عقد مشروع و صحیح است. مثلا ساختن یک بنا چنانچه مشروع باشد اگر بر همین کار عقد بسته بشود یعنی الزام و التزام به انجام آن کار انشاء شود آیه بر صحت آن عقد دلالت دارد اما اگر مثلا بر ملکیت آن کار انشاء شود با این آیه نمی‌توان صحت آن را اثبات کرد.
پس هر جا متعلق عقد، با قطع نظر از التزام به آن مشروع باشد، عقد صحیح است و با عقد لازم می‌شود و فسخ هم جایز نیست اما جایی که مشروعیت متعلق عقد با قطع نظر از عقد ثابت نباشد، موضوع آیه قرار نمی‌گیرد. مثلا اگر مشروعیت ملکیت منفعت از قبل ثابت نباشد نمی‌توان با آیه اثبات کرد می‌توان عقدی بر ملکیت منفعت بست و آن عقد صحیح است.
در مثل بیمه، اگر آنچه متعلق عقد است اشتغال ذمه متعهد در صورت ایراد خسارت به بیمه گذار باشد با آیه قابل تصحیح نیست اما اگر آنچه متعلق عقد است تعهد بیمه پذیر به پرداخت خسارت وارد بر بیمه گذار باشد آیه بر صحت عقد و لزوم آن دلالت دارد.
پس هر چند آیه بر مشروعیت مطلق معاملات دلالت ندارد اما بر مشروعیت معاملاتی که متعلق آنها با قطع نظر از آیه مشروعند دلالت دارد.
هم چنین اگر مشروعیت معامله با دلیل دیگر ثابت باشد، این آیه بر لزوم آن دلالت خواهد داشت. اینکه ما گفتیم این آیه الزامی بیش از آنچه متعاقدین به آن ملتزم شده‌اند ایجاد نمی‌کند با این مطلب منافات ندارد چون هر عقدی التزام مطلق به مضمون معامله است و خود التزام مطلق یعنی تعهد به لزوم آن و آیه آن را تنفیذ می‌کند.
یا مثلا کسی را وکیل کردن برای انجام کاری، مشروع است و لذا می‌توان آن را مورد عقد قرار داد و عقد وکالت مشروع است اما وکالت به دو نحو قابل تصور است یکی وکالت بلا عزل و دیگری وکالتی که موکل بتواند وکیل را عزل کند. حتی اگر قرار باشد وکالت را در ضمن عقد دیگری شرط کنند نه اینکه خود وکالت متعلق عقد باشد اگر مشروعیت وکالت بلا عزل ثابت نباشد نمی‌توان با آیه صحت آن را اثبات کرد. بله شخص می‌تواند شرط کند که وکیل را عزل نکند اما نمی‌تواند شرط کند که اگر عزل کرد، عزل صحیح نباشد و وکالت باقی بماند چون مشروعیت وکالت بلا عزل مشکوک است.
مرحوم شیخ بعد از این به برخی ادله دیگر اشاره کرده و به آنها اشکال کرده است و فرموده در هر حال در دو آیه کفایت است.
از آنچه ما در ضمن استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» گفتیم اشکال در استدلال به آیه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ» (الاسراء ۳۴) هم روشن می‌شود با این تفاوت که عهد عام است و عقد خاص است.
برخی مشایخ ما به صورت مفصل به معنای عهد اشاره شده است. به نظر ما عهد به معنای پیمان نیست. بله در موارد پیمان استعمال می‌شود اما عهد به معنای پیمان نیست. عهد به معنای معروفیت و امر مسبوق است. مثلا «عهدی بک انک رجل کریم» یا «عهد الیه شیئا» یا «عهدی الیک قریب» یا «عهدی الیک بعید» و ...
در تعبیر خلیل آمده که عهد به معنای احتفاظ است تعهد به چیزی یعنی تحفظ به آن ولی به نظر ما معنای عهد این هم نیست و عهد به معنای امر متعینی است که شخص مسبوق به آن است. «عهدی بک انک تاجر»‌ یعنی سابقه شما در نزد من این است که تاجر بودی.
و از جمله عهد به این معنا، پیمان و میثاق است. عهد بودن آن به اعتبار سبق آن است نه به اعتبار گره بودن آن. عهد اصلا به معنای گره نیست بلکه چون میثاق و پیمان هم مسبوق است به آن عهد گفته می‌شود. استعمالات قرآنی عهد هم به همین معنا ست. لذا عهد به معنای پیمان نیست اما شامل معاملات و پیمان هم می‌شود.
مفاد آیه وجوب وفای به عهد لزوم وفای به عهد است چه عهد خود مکلف باشد و چه عهدی باشد که معروف و مسبوق است حتی اگر به خود مکلف مربوط نباشد و لذا شامل «العهد الی المخاطب» را هم شامل است پس باید به هر چه عهد است وفا کرد تفاوتی ندارد «عهد لکم» باشد یا «عهد علیکم» یا «عهد الیکم» باشد و لذا لازم نیست مخاطب هم با آن موافقت کرده باشد لذا تکالیف الهی عهد خدا با مردم است و مردم باید به آن عمل کنند هر چند پیمانی با خدا نبسته‌اند بر خلاف آیه وفای به عقد که منظور عقود خود مکلف است.
در هر حال همان اشکالی که در استدلال به آیه وجوب وفای به عقد مطرح کردیم در استدلال به این آیه هم وجود دارد و اینکه عهد نیز از عناوین ثانوی است و در حکم آن مشروعیت عمل مفروض است و لذا با آن نمی‌توان مشروعیت و صحت عمل را اثبات کرد.