معاطات (ج۳۹-۷-۸-۱۴۰۴)
بحث در ادله صحت معاملات از جمله بیع است. به چهار آیه اشاره کردهایم. یکی آیه تجارت از روی رضایت و دیگری آیه وفای به عقد و سوم آیه وفای به عهد که این سه آیه به بیع اختصاص نداشتند و چهارم آیه حلیت بیع که به بیع اختصاص دارد.
علاوه بر این آیات به برخی از نصوص و روایات هم استدلال شده است. از جمله به «الناس مسلطون علی اموالهم» به این بیان که مفادش این است که مردم بر هر گونه دخل و تصرف در اموالشان مجازند. در مورد این روایت یکی مساله سند روایت است که فاقد سند معتبر اصطلاحی است مگر اینکه با بیانی که ما گفتیم اعتبار آن اثبات شود که این روایت در بین اهل سنت معروف است و در روایات ما هم ردع نشده است و اسناد آن به پیامبر تکذیب نشده است و این نشانه صحت استناد آن به پیامبر است. شاهد آن هم این است که حتی کسانی مثل ابن ادریس که خبر واحد را حجت نمیدانند این روایت را ارسال مسلمات کردهاند.
بحث دیگر مساله دلالت روایت است. شیخ فرموده این روایت بر صحت هر معاملهای دلالت نمیکند. مفاد این روایت این است که هر کسی میتواند در مالش به هر نحوی خواست تصرف کند نه اینکه بر احکام هم سلطه دارند. معاملهای که مشروعیتش مشخص نیست از انحاء سلطه بر مال نیست تا بر اساس روایت تصحیح شود.
ما قبلا گفتیم تفصیل شیخ در این روایت که این روایت فقط شامل کمیت تصرفات است نه کیفیت آنها، ناتمام است اما با این حال استدلال به این روایت از نظر ما هم ناتمام است چون مفاد این روایت نظیر آیه وجوب وفای به عقد است یعنی اگر صحت معاملهای ثابت باشد مالک بر آن مسلط است. به عبارت دیگر آیه تسلط مالکین بر اموال را ثابت میکند نه بر احکام شرعی. این روایت درصدد بیان صحت تصرفات نیست خصوصا که تصرفات در تصرفات اعتباری و معاملات منحصر نیست. مفاد روایت میتواند حلیت تکلیفی تصرفات باشد که در این صورت فقط نسبت به تصرفات تکوینی معنا دارد و این طور نیست که شمول آیه نسبت به تصرفات اعتباری مسلم باشد تا گفته شود حلیت تکوینی آن ملازم با صحت وضعی آن است.
شیخ در ادامه فرموده سیره هم یکی دیگر از ادله صحت بیع است که البته این سیره در معاملات مستحدثه جاری نیست و فقط نسبت به همان اموری که در زمان معصوم علیه السلام عمل میشده معتبر است.
بله اگر بتوان نکته سیره را اثبات کرد میتوان بر اساس امضای آن نکته، سیره را در مسائل مستحدثهای که همان نکته در آنها وجود دارد نیز جاری دانست ولی عملا این ممکن نیست که مثلا اثبات کنیم سیره بر اساس این نکته بوده که معاقده بوده بلکه ممکن است خصوصیت در آنها بوده است.
یکی دیگر از روایاتی که میتواند در این مجال مورد استدلال قرار گیرد روایاتی است که مفاد آنها صحت صلح بین مسلمین است. مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا ... أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين» (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۲)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۵۹)
معنای جواز، نفوذ و صحت است. طبق بیانی که ما داشتیم که هر عقدی صلح است میتوان به این روایت برای صحت هر عقدی میتوان استدلال کرد.
اما این روایت در برخی از نقلها مخصصی دارد که مانع این استدلال است و گفته شده: «إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاما» و به همان بیانی که قبلا در ضمن ادله وجوب وفای به شرط گفتیم روایت قابل استدلال نیست.
اما در اینجا اشکالی مطرح میشود که در آنجا مطرح نبود. دلیل شروط، لزوم و وجوب وفای به شرط بود و لذا اشکالی نداشت که مفاد آن این باشد که شرط جایز واجب الوفاء است اما در این روایت حکم صحت و نفوذ است و مفاد روایت این میشود که «صلح صحیح صحیح است» و این لغو است. پس روایت را چطور باید معنا کرد؟
به نظر ما این اشکال ناشی از اشکالی در فهم معنای این فقره از روایت است که این اشکال در مساله شروط هم گفته شده که اگر شرط نفوذ شروط این است که محرم حلال نباشد یعنی فقط شرط واجبات و محرمات نافذ است و گرنه هر شرط دیگری محرم حلال است در حالی که یقینا شرط کردن امور مباح جایز است در حالی که شرط آن ملزم آن است پس محرم حلال است. مثلا خیاطت و ترک خیاطت مباح است، حال اگر شرط کنند ترک خیاطت را نتیجه آن این است که خیاطت حرام است و این یعنی شرط محرم حلال است. پس مفاد روایت این است که شرط امور واجب یا محرم لازم الوفاء است که فرض این است که اگر ادله وجوب وفای به شرط هم نبود انجام امور واجب و حرام لازم بود و این یعنی دلیل وجوب وفای به شرط لغو است.
نمیتوان گفت منظور از این فقره هم عدم نفوذ شرطی است که بخواهد عمل را شرعا حرام کند چرا که اصلا چنین شرطی معقول نیست چه برسد به اینکه بخواهد کسی این طور شرط کند. اصلا معقول نیست شخص بگوید مثلا من این را به تو فروختم به این شرط که خیاطت شرعا بر تو حرام باشد! علاوه که اصلا افراد این طور شرط نمیکنند.
در نتیجه اگر شرط صحت شرط این است که محرم حلال نباشد، دلیل لزوم وفای به شرط لغو است چون شرط غیر واجبات و محرمات، محرم حلال هستند و شرط واجبات و محرمات با خود همان دلیل وجوب و حرمت لازم الوفاء است حتی اگر شرط هم نبود.
ما در پاسخ به این اشکال این طور گفتهایم که منظور از اینکه شرط نباید محرم حلال باشد این است که شرط نمیتواند چیزی را که مباح است ممنوع ابدی قرار بدهد. مثلا شخص نمیتواند شرط کند طرف مقابل تا آخر عمرش فلان طعام مباح را نخورد. این است که جایز نیست چون این یعنی نشستن در موقعیت تشریع و جای شارع را گرفتن.
شاهد بر این معنا دو روایت دیگری است که در باب نذر وارد شده است.
علی بن ابراهیم در تفسیر این طور نقل کرده است:
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَأَمَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنَامَ بِاللَّيْلِ أَبَداً- وَ أَمَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً، وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْكِحَ أَبَداً- فَدَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ عَلَى عَائِشَةَ وَ كَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا لِي أَرَاكِ مُعَطَّلَةً- فَقَالَتْ وَ لِمَنْ أَتَزَيَّنُ- فَوَ اللَّهِ مَا قَارَبَنِي زَوْجِي مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنَّهُ قَدْ تَرَهَّبَ وَ لَبِسَ الْمُسُوحَ وَ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِذَلِكَ، فَخَرَجَ فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الطَّيِّبَاتِ- أَلَا إِنِّي أَنَامُ بِاللَّيْلِ وَ أَنْكِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ- فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فَقَامُوا هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَلَفْنَا عَلَى ذَلِكَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ- وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ- ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ الْآيَة (تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۸۰)
روایت از نظر سندی قابل تصحیح است و ما گفتهایم تعابیری مثل «بعض رجاله» با تعبیر «عن رجل» متفاوت است.
روایت هم با عصمت امیرالمومنین علیه السلام منافات ندارد چون فرض این است که بعد از این کار خداوند آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم» را نازل کردند و این کار را ممنوع کرد و گرنه تا قبل از آن این کار ممنوع نبوده است.
این روایت تعبیر تحریم حلال را به معنای منع ابدی از چیزی معنا کرده است و بر آن تطبیق کرده است.