معاطات (ج۴۰-۱۰-۸-۱۴۰۴)
بحث در ادله عام صحت معاملات است. بحث به روایاتی رسید که مفاد آن صحت صلح است بر این اساس که عنوان صلح بر همه عقود منطبق است.
اما به نظر میرسد مفاد ادله صحت صلح، همان مفاد وجوب وفای به عقد است و همان طور که در وجوب وفای به عقد، مشروعیت متعلق عقد مفروض است، در دلیل صحت صلح هم این مطلب مفروض است. بله مدلول مطابقی دلیل صلح، همان صحت است اما صلح هم عنوان ثانوی است و مفاد آن این نیست که هر چه بر آن صلح شد مشروع است حتی اگر آن عمل نامشروع باشد تا مخصص ادله محرمات باشد.
همان طور که مفاد دلیل استحباب وفای به وعده این نیست که هر امر نامشروعی اگر مورد وعده قرار گرفت مشروع است و عمل به آن مستحب است.
مفاد دلیل جواز صلح این است که اگر کاری که مشروع است مورد صلح و توافق قرار بگیرد، آن توافق نافذ و صحیح است و لزوم وفای به آن هم صرف حکم تکلیفی نیست و لزوم تکلیفی از آثار صحت و نفوذ عقد است.
تصور شود که در اگر جواز صلح، مشروعیت عمل مفروض است جمله لغو است چون ممکن است کاری مشروع و مباح باشد اما تصالح و عقد بر آن صحیح نباشد و مفاد این دلیل این است که کاری که مشروع باشد اگر مورد توافق و عقد قرار بگیرد، آن عقد و صلح هم نافذ است و اگر خود لزوم هم مفاد عقد باشد، لازم هم خواهد بود.
علاوه که همان طور که در آیه وجوب وفاء به عقد گفتیم، این دلیل مخصصی دارد که اگر چه نسبت به برخی از آنها متصل نیست اما چون مرتکز است مثل متصل است و مانع تمسک به عام در موارد مشکوک خواهد بود و آن قیدی است که صلح جایز است مگر صلحی که محلل حرام یا محرم حلال باشد.
به همین مناسبت به این مطلب اشاره کردیم که ممکن است گفته شود هیچ شرطی نیست مگر اینکه حلالی را حرام میکند و گرنه شرط صحیح به خصوص واجبات و محرمات اختصاص خواهد داشت در حالی که بدون شک اشتراط مباحات نافذ است.
در معنای این فقره چند احتمال مطرح شده است:
یکی اینکه منظور از این باشد که اگر شرط با لفظ «تحریم» ذکر شود شرط فاسد است بر خلاف اینکه به حمل شایع حرام باشد. مثلا اگر شخص بگوید «من این را به تو فروختم به این شرط که آن را به فلانی نفروشی» جایز است اما اگر بگوید «من این را به تو فروختم به شرط حرمت فروش آن به فلانی» شرط فاسد است.
ناتمام بودن این تفسیر روشن است. اینکه کسی شرط کند که فلان چیز با قطع نظر از شرط حرام باشد، که اصلا معقول نیست چون در اختیار او نیست و اگر منظور این است که به سبب شرط حرام باشد، چرا ممنوع باشد و اصلا حقیقت شرط مگر چیزی غیر از این است؟
احتمال دوم در کلام شیخ انصاری مذکور است و آن اینکه منظور از تحریم حلال منع از فعل است و منظور این است که شرطی فاسد است که محرم حلالی باشد که با شرط قابلیت تحریم ندارد مثل منع از ازدواج. ازدواج مجدد طوری است که حتی با شرط هم قابل تحریم نیست. به تعبیر دیگر مباحات دو گونهاند یکی مباحاتی که با شرط میتوان آنها را تحریم کرد و دیگری مباحاتی که حتی با شرط هم نمیتوان آنها را تحریم کرد و این روایت میگوید شرط تحریم مباحاتی که حتی با شرط هم نمیتوان آنها را تحریم کرد فاسد است.
با این بیان این جمله از ضابطه و قاعده بودن خارج میشود چون باید از خارج تشخیص داد که مباح از کدام نوع مباحات است و بعد برای اثبات آن به اصل استناد کرده است علاوه که قضیه از قبیل ضروری به شرط محمول است.
احتمال سوم که ظاهرا در کلمات میرزای قمی هم ذکر شده است و از قدیم مد نظر ما هم بوده است این است که منظور از شرطی که محرم حلال باشد شرطی است که حلالی را برای همیشه ممنوع و حرام کند و این شرط نافذ نیست و نوعی دخالت در کار شارع است. اینکه شخص بخواهد با شرط چیزی را که در شریعت مباح است به نحو کلی و همیشگی ممنوع کند شرط نافذ نیست مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشد.
مثلا خوردن گندم حلال است نمیتوان با شرط خوردن گندم را برای همیشه حرام و ممنوع کرد. تحریم به معنای ممنوعیت همیشگی و ابدی است و برای این معنا از روایات شاهد آوردیم. یکی روایت ابن ابی عمیر بود که از بعض اصحابش نقل کرده است (از نظر ما چنین سندی معتبر است نه به خاطر قاعده مشایخ ثقات بلکه چون این تعبیر ظاهر در این است که راوی استاد روایی ابن ابی عمیر بوده است و چنین شخصی حتما ثقه است)، که در آن در تفسیر و تبیین معنای تحریم، گفته شده منظور ممنوع کردن ابدی چیزی است و لذا آیه شریفه تحریم طیبات بر فعل سه نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله تطبیق شده است که هر کدام چیزی از امور مباحه را بر خودشان به صورت ابدی ممنوع کرده بودند و دقیقا همین تعبیر «يُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الطَّيِّبَاتِ» در آن ذکر شده است.
پس منع موقت برخی امور مباح، جزو شروط فاسد نیست. بر همین اساس هم این شرط با شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت متفاوت است مثلا شرط ربا، خلاف کتاب است و لذا نافذ نیست ولی شرط حرمت مباحات به صورت مطلق و ابدی خلاف کتاب نیست اما نافذ نیست به خاطر همین ادله اما شیخ انصاری بین این دو خلط کرده است.
ممکن است چیزی حلال باشد و با نذر و شرط و ... حرام بشود چون منظور حلیت لولا الشرط است اما شارع منع ابدی را نپذیرفته است. بله منع محدود و موقت را ولایت داده و در حقیقت ولایت بر تشریع داده است اما منع مطلق را نافذ قرار نداده است. هر کس ترک ابدی چیزی حلال را شرط کند شرطش نافذ نیست و این به شرط هم اختصاصی ندارد بلکه مثل نذر و عقد و ... هم همین است.