معاطات (ج۴۱-۱۱-۸-۱۴۰۴)
یکی از روایاتی که ممکن است به عنوان دلیل بر صحت معاملات مورد استناد قرار بگیرد، روایات قاعده حل است به مفاد «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» که در آن شیء مطلق است و شامل امور اعتباری مثل عقود هم میشود و حلیت هم اطلاق دارد.
شاهد اینکه شیء شامل امور اعتباری هم میشود این است که در برخی روایات برای بطلان طلاق عبد به آیه «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» استدلال شده و این طور تعبیر شده است «وَ الشَّيْءُ الطَّلَاقُ» (من لایحضره الفقیه، ج 3، ص ۵۴۱)
پس همه معاملات مشمول موضوع این روایت هستند و حلال هم اطلاق دارد و حلیت معاملات به معنای صحت آنها ست. خصوصا که در برخی روایات این قاعده بر برخی از معاملات تطبیق شده است.
«کل شیء» عام است و حتی «اموری که حلیت آنها مشکوک است» هم مشمول آن است و اگر حیثیت مشکوک الحلیة بودن در حکم دخیل باشد، حکم نسبت به مشکوک الحلیة حکم ظاهری و اصل عملی خواهد بود اما در جایی که شیء به عنوان واقعی موضوع حکم قرار گرفته باشد حکم واقعی است. به عبارت دیگر عموم کل شیء شامل هر چیزی که حرمتش معلوم نیست میشود چه به عنوان اولی و چه به عنوان مشکوک الحلیة و حلیت آن حکم شده است و این حلیت به نسبت به مواردی که شیء به عنوان اولی مشکوک است واقعی است و در جایی که به عنوان مشکوک الحلیة باشد ظاهری است.
البته در برخی روایات این طور تعبیر شده «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» و ممکن است تصور شود منظور از «بعینه» در مقابل علم اجمالی است و باعث میشود حکم مستفاد از روایت به شبهه موضوعیه اختصاص پیدا کند.
اما به نظر ما این مطلب هم وجهی ندارد و منظور از «بعینه» این است که علم به وجود حرام دیگر مانع از حلیت امر مشکوک نیست تفاوتی ندارد به شبهه موضوعیه مشکوک باشد یا به شبهه حکمیه. مثلا شخص میداند معاملات حرامی وجود دارد اما حرمت سرقفلی را نمیداند و لذا صدق میکند که حرمت آن را بعینه نمیداند. وجود حرامهای دیگر موجب شک در حرمت این مورد شده است.
اینکه مثالهای مذکور در روایت همگی شبهه موضوعیه هستند نیز موجب تخصیص قاعده مذکور در روایت نیست چون مورد مخصص نیست.
برخی از معاصرین به استدلال به این روایت اشکال کرده است به اینکه دلالت روایت بر حکم تکلیفی و وضعی، از قبیل استعمال لفظ در متعدد است.
عرض ما این است که حلیت در معنای جامع استعمال شده است اما به لحاظ متعلقش گاهی مفید حلیت تکلیفی است و گاهی صحت. پس این طور نیست که حلیت در حلیت تکلیفی و وضعی استعمال شده باشد تا استعمال لفظ در معنای متعدد باشد بلکه حلیت به معنای عدم منع است ولی عدم منع از فعل مثل اکل لحم یک فایدهای دارد و عدم منع از بیع مفید صحت آن است.
اشکال دیگر ایشان این است که بر فرض برای دفع اشکال اول گفته شود که مفاد این روایت فقط حلیت تکلیفی است و حلیت تکلیفی معاملات به معنای حلیت تکلیفی آثار مترتب بر آن معامله است و این مستلزم صحت آنها ست.
این بیان ناتمام است چون برای دلیل مطلق چنین دلالت استلزامی شکل نمیگیرد و دلالت اطلاقی کافی نیست. یعنی اگر به صحت خصوص معاملهای حکم شود حلیت آن مستلزم صحت آن است اما اگر دلیل برای خصوص معامله ذکر نشده بلکه شامل حلیت تکلیفی امور غیر معامله هم هست در این صورت دلالت التزامی برای دلیل شکل نمیگیرد.
عرض ما این است که کلیت مطلبی که ایشان فرموده صحیح است اما تطبیقش بر محل بحث ما ناتمام است.
اگر فرض دلالت غیر حقیقی برای لفظ منوط به این باشد که لفظ اطلاق داشته باشد، وجهی ندارد که برای لفظ اطلاقی فرض شود تا گفته شود چنین معنای کنایی و غیر حقیقی مراد است؟ بلکه لفظ اطلاقی ندارد نه اینکه اطلاق دارد و مفید معنای کنایی باشد. آنچه باعث میشد لفظ بر معنای کنایی دلالت کند، اطلاق آن است و اطلاق آن ثابت نیست تا معنای کنایی داشته باشد.
اما تطبیق این قاعده بر محل بحث ما ناتمام است چون ما گفتیم لفظ در معنای جامع استعمال شده است نه اینکه در معنای حل تکلیفی استعمال شده و به دلالت التزامی بر صحت معامله دلالت کند.
لذا به نظر ما دلالت این روایت بر صحت مانعی ندارد مگر اینکه کسی معتقد بشود که مفاد روایت حلیت شیء به عنوان مشکوک الحل است و محل بحث اثبات حلیت مثلا بیع است نه بیعی که حلیتش مشکوک است.
ولی به نظر ما این مطلب هم وجهی ندارد چون شیء اطلاق دارد و لازم نیست آن را به عنوان مشکوک الحل در نظر گرفت و «کل شیء لم یعلم حرمته» همان طور که بر مشکوک الحل صدق میکند بر معاملاتی که حرمتشان معلوم نیست هم صدق میکند تفاوتی ندارد شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه باشد.
در اینجا کلام مرحوم شیخ نسبت به ادله صحت معاملات به پایان میرسد. برای ایشان تمسک به این اطلاقات از جهت شبهات شکلی مهم بود ولی بحث ما به بیع و فقط به جهات شکلی اختصاص ندارد.
بحث از اطلاق در ادله معاملات از پنج جهت قابل بحث است:
اول: اطلاق از جهت شکلی. یعنی بعد از فراغ از اصل صحت و مشروعیت شبهه در اعتبار شکل خاصی است. مثلا بیع مشروع است اما آیا حتما باید با صیغه باشد یا با معاطات هم صحیح است؟ آیا حتما باید به فعل ماضی باشد یا با فعل مضارع یا جمله اسمی هم صحیح است؟
دوم: اطلاق از جهت مضمون. یعنی هر مضمونی که مثلا تجارت از روی رضایت باشد مشروع است تفاوتی ندارد این مضمون بیع باشد یا اجاره باشد یا اصلا یک چیز دیگری باشد که هیچ کدام از این اسامی بر آن صدق نکند.
سوم: اطلاق از جهت شرایط مذکور در معاملات. آیا این ادله اطلاقی دارند که بر نفوذ شرایط زائد بر ذات معامله دلالت کننند؟
چهارم: اطلاق از جهت شروط متعاقدین. آیا این ادله اطلاقی دارند که در فرض شک در اعتبار برخی امور در متعاقدین بتوان با تمسک به آنها شبهه را برطرف کرد؟ مثلا اگر شک کردیم که در قبول هبه نیز رشد شرط است یا نه آیا میتوان به اطلاق این ادله تمسک کرد؟
پنجم: اطلاق از جهت شروط عوضین به نحوی که اگر در اعتبار امری در عوضین شک شد بتوان با اطلاق این ادله آنها را نفی کرد.
توضیح مطلب خواهد آمد.