معاطات (ج۴۲-۱۲-۸-۱۴۰۴)
گفتیم اطلاقات صحت معاملات از پنج جهت مهمند:
اول: اطلاق از حیث شکلی معاملات. مثلا «احل الله البیع» اطلاق دارد و اثبات میکند که بیع صحیح است چه با صیغه باشد یا معاطات و ...
اگر دلیلی اطلاق داشته باشد از این جهت حتما اطلاق دارد.
دوم: اطلاق از حیث مضمون معامله. برخی از ادله حتما چنین اطلاقی ندارند مثلا دلیل صحت بیع حتما چنین اطلاقی ندارد اما مثل «تجارة عن تراض» به نظر ما از این جهت هم اطلاق دارد و همان طور که دلالت میکند بیع به همه اشکالش نافذ است، دلالت میکند هر چه تجارت باشد هم نافذ و صحیح است.
سوم: اطلاق از حیث ملابسات و ملازمات عقد مثل اینکه در عقد شرطی ذکر شود. آیا دلیل مشروعیت معامله همان طور که بر مشروعیت اصل معامله دلالت دارد بر مشروعیت ملابسات هم دلالت دارد؟
به نظر ما حق این است که این ادله از این جهت هم اطلاق دارند البته با رعایت ضابطه شرط که محلل حرام و محرم حلال نباشد وجه آن هم این است که خود شرط جزو تجارت است یعنی همان طور که میشود با اجاره یا بیع و ... تجارت و تکسب کرد با شرط هم میتوان تکسب کرد. یعنی همان طور که اگر بگوید تو را اجاره کردم که برای من این لباس را بدوزی تجارت و کسب است اگر بگوید این را به تو فروختم به شرطی که این لباس را برای من بدوزی تجارت و کسب است.
چهارم: اطلاق از حیث شروط متعاقدین. آیا این ادله از این حیث هم اطلاق دارند؟ مثلا اگر شک کردیم که در قبول هبه رشد شرط است تا سفیه حتی نتواند هبه را قبول کند میتوان با تمسک به این اطلاقات اشتراط رشد را در قبول هبه نفی کرد؟
برخی مثل مرحوم اصفهانی و دیگران معتقدند این ادله از این جهت در مقام بیان نیست.
پنجم: اطلاق از حیث شروط عوضین. مثلا اگر شک کردیم آیا بیع متقوم به مالیت داشتن مبیع است؟ آیا میتوان با تمسک به اطلاق این ادله میتوان اشتراط مالیت مبیع را نفی کرد؟
یا مثلا اگر شک کردیم بیع عینی که گرو و رهن گذاشته شده است صحیح است آیا میتوان با تمسک به این ادله اثبات کرد که رهن نبودن عین شرط صحت بیع نیست؟
در این جا هم برخی معتقدند این ادله از این جهت در مقام بیان نیستند.
اما مرحوم سید یزدی و برخی دیگر معتقدند این ادله از جهت چهارم و پنجم هم اطلاق دارند و اصل هم موافق با آنها ست چون اصل این است که دلیل در مقام بیان از همه جهات است بر خلاف مرحوم آقای خویی که فرموده اگر دلیل از یک جهت در مقام بیان باشد اصلی که اثبات کند از سایر جهات هم در مقام بیان است وجود ندارد و باید احراز شود.
ما در جای خودش گفتیم این نظر صحیح نیست و اصل این است که متکلم با شخص کلام در مقام بیان همه امور مرتبط با چیزی است که گفته.
یکی از تاثیرات این اختلاف در تمسک به این ادله برای تصحیح معاملات اشخاص حقوقی روشن میشود. و البته این در صورتی است که دلیل بتواند شامل آن بشود اما اگر کسی معتقد باشد شخص حقوقی موضوع دلیل قرار نمیگیرد چون «یا ایها الذین آمنوا» بر آن صادق نیست.
در هر حال از نظر ما عدم اطلاق این ادله نسبت به جهت چهارم و پنجم وجهی ندارد و چیزی که بتواند قصور این ادله را اثبات کند وجود ندارد.
شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شدهاند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟
شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها عام نیستند و به برخی از معاملات اختصاص دارند و دو تا از آنها عامند. ادله ایشان عبارتند از:
اول: استصحاب بقای ملک. البته این دلیل مختص به بیع است و در سایر عقود باید استصحاب را متناسب با اثر همان معامله در نظر گرفت. اما این استصحاب در شبهه حکمیه است و اگر کسی استصحاب در شبهه حکمیه را نپذیرد (که ما نپذیرفتهایم) جاری نخواهد بود.
دوم: عموم «الناس مسلطون علی اموالهم»
سوم: عموم «لایحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه»
چهارم: عموم آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
پنجم: جمله استثنای مذکور در آیه شریفه.
ششم: ادله نفوذ بیع مثل «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»
این شش دلیل عمومیت نسبت به همه عقود ندارند.
هفتم: عموم «اوفوا بالعقود»
هشتم: عموم «المؤمنون عند شروطهم»
توضیح بیشتر خواهد آمد.