اصل لزوم (ج۴۴-۱۸-۸-۱۴۰۴)
بحث در لزوم معاملات و عقود است. بعد از اینکه صحت عقدی فرض شد، آیا مقتضای قاعده لزوم آن است؟
شیخ به برخی ادله اشاره کردند که بعضی از آنها شامل هر عقدی نیست اما برخی از آنها شامل هر عقد و معاملهای میشود. دلیل هفتم ایشان آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است که اگر دلالت آن تمام باشد به عقود مالی اختصاص ندارد و شامل هر عقدی است.
دلیل هشتم ایشان روایاتی است که مفاد آنها «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است بنابر اینکه شرط معنای عامی دارد که شامل عقد میشود هر چند هر شرطی عقد نیست. بله قبلا تذکر دادیم مواردی مثل وعده شرط نیست همان طور که عقد نیست اما عقود و ایقاعات همگی شرطند. بله برخی احتمال دادهاند که شرط التزام در ضمن التزام و امر دیگر است و التزامات ابتدایی شرط نیست اما به نظر میرسد حقیقت شرط به این معنا متقوم نیست که باید در ضمن التزام دیگری باشد که التزام مستقل هم شرط است و لذا نذر هم شرط است.
قبل از بررسی دلالت این دو دلیل ذکر یک مقدمه لازم است:
لزوم سه نوع مختلف دارد:
اول: لزوم حکمی و منظور ما از آن در مقابل لزوم حقی نیست بلکه در مقابل لزوم انشایی است. یعنی گاهی لزوم حکم شارع است بدون اینکه شخص آن را انشاء کرده باشد. معروف در کلمات فقهاء در استدلال به آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اثبات همین معنا ست. خدا ست که به لزوم حکم کرده است نه اینکه لزوم چیزی است که متعاقدان آن را انشاء کرده باشند و این لزوم از حکم شارع ناشی شده است نه از انشاء متعاقدان.
دوم و سوم: لزوم انشایی. یعنی لزومی که عاقد آن را انشاء کرده است و ممکن است شارع آن را امضاء کند یا نکند. مثل جایی که شخص سقوط خیار مجلس در بیع را هم شرط میکند.
به تعبیر دیگر همان طور که بیع و تملیک و تملک منشأ است نه اینکه شارع ارتجالا جعل ملکیت کرده باشد بلکه ملکیتی را که بایع انشاء کرده است شارع امضاء کرده است، لزوم هم گاهی همین طور است یعنی عاقد لزوم را انشاء کرده است و حال شارع گاهی آن را امضاء کرده است و گاهی نکرده است.
این لزوم را چون طرفین انشاء کردهاند حتما لزوم حقی است اما لزوم حکمی که شارع ارتجالا آن را جعل کرده است هم ممکن است حقی باشد مثل لزوم بیع و هم ممکن است غیر آن باشد مثل لزوم نکاح.
همین لزوم که از قبل متعاقدین انشاء میشود دو نوع است گاهی از قبیل شرط فعل است و گاهی از قبیل شرط نتیجه است. یعنی گاهی طرفین شرط میکنند که معامله را فسخ نکنند نه اینکه فسخ صحیح نباشد و گاهی طرفین لزوم را به نحو شرط نتیجه انشاء میکنند به اینکه حق فسخ ساقط باشد به نحوی که اگر فسخ کرد واقع نشود و صحیح نباشد.
با توجه به این مقدمه عرض میکنیم که معروف بین کلمات فقهاء این است که لزومی که در عقود و خصوص بیع ثابت است لزوم حکمی در مقابل لزوم انشائی است یعنی همان معنای اول و اینکه شارع ارتجالا به لزوم حکم کرده است و شارع چیزی را جعل کرده که متعاقدان آن را انشاء نکردهاند. متعاقدان تملیک و تملک را انشاء کردهاند و شارع آن را امضاء کرده است و علاوه بر آن لزوم را هم خودش جعل کرده است.
اما به نظر ما این مطلب ناتمام است. بله شارع میتواند لزوم را به صورت ارتجالی جعل کند بلکه معقول است خلاف آنچه متعاقدان انشاء کردهاند را جعل کند اما این به دلیل خاص نیاز دارد و آنچه از اطلاقات ادله معاملات به دست میآید چیزی بیش از امضاء و تنفیذ نیست یعنی شارع در معاملات صرفا همان چیزی را تنفیذ میکند که متعاملین آن را انشاء میکنند و شارع حکم ارتجالی ندارد. بله ممکن است همان چیزی را که متعاقدان انشاء کردهاند را هم امضاء نکند اما اینکه شارع خودش چیزی را که متعاقدان انشاء نکردهاند به صورت ارتجالی جعل کند از اطلاقات قابل استفاده نیست و لذا مشهور این است که «العقود تابعة للقصود» و وجه آن هم این است که این ادله صرفا در مقام تنفیذ و امضاء است نه جعل. «اوفوا بالعقود» یعنی به آنچه بر آن عقد بستهاید وفاء کنید یا «المومنون عند شروطهم» یعنی به آنچه شرط کردهاید پایبند باشید.
و از جمله اموری که انشاء آن زائد بر اصل آن معامله خاص ممکن است خود لزوم است. مثل شرط که اگر چه امر زائد بر بیع یا اجاره و ... است اما خارج از عقد نیست بلکه جزو عقد است و لذا تبعیض در عقد (نه تبعض) مبطل عقد است چون آنچه انشاء شده است خاص است و تبعیض در آن ممکن نیست. بله تبعیض در امضاء و تنفیذ ممکن است که همان تبعض است اما اینکه منشئ تملیک را به صورت مقید انشاء کند معنا ندارد قابل بخشی از آن را قبول کند و اصلا عقد محقق نمیشود. شرط جزو عقد است و قوام عقد به آن است و تملیک بدون شرط اصلا انشاء نشده است تا قبول آن اثری داشته باشد.
پس خود لزوم هم امری است که قابل انشاء است و شارع عقد او را به همان نحوی که انشاء کردهاند امضاء کرده است. اگر لزوم را انشاء کردهاند همان را امضاء کرده است و اگر حق فسخ را انشاء کردهاند همان را امضاء کرده است و لذا مفاد وجوب وفای به عقد با جعل خیار در عقد منافات ندارد.
پس آیه شریفه وجوب وفای به عقد چون وفای به همان عقدی که انشاء شده است را واجب میکند باید دید عقدی که انشاء شده است چیست. مشهور معتقدند در مثل بیع آنچه انشاء شده است اصل تملیک و تملک است و عقد نسبت به آن مهمل است و شارع خودش لزوم را انشاء کرده است ولی این لزوم حقی است یعنی شارع برای رعایت مصلحت طرفین آن را قرار داده است. در حالی که به نظر ما شارع چیزی بیش از آنچه انشاء شده است را امضاء نکرده است و اگر طرفین لزوم را انشاء نکرده باشند شارع خودش به لزوم حکم نکرده است.
و از آنجا که اهمال به حسب ثبوت معنا ندارد و لذا معنا ندارد بیعی که انشاء کردهاند از حیث لزوم و جواز مهمل باشد بلکه یا آنچه انشاء کردهاند بیعی است که فسخ آن جایز نیست یا بیعی است که طرفین یا یک طرف هر وقت بخواهد بتواند آن را فسخ کند.
بلکه کسی که تملیک و تملک را انشاء میکند لازم نیست عنوان لزوم را انشاء کند چون خود انشاء تملیک و تملک به نحو مطلق مساوق با لزوم است. تملیک مطلق یعنی مقید به این نیست که فسخ نشود در مقابل موارد جعل خیار که تملیک مقید است یعنی تملیک به عدم فسخ مقید است پس انشاء تملیک به نحو مطلق، مساوی با انشاء لزوم است هر چند به عنوان لزوم انشاء نشده است.
نتیجه اینکه برای لزوم انشائی دو راه وجود دارد یکی اینکه عنوان لزوم انشاء شود و دیگری که مرکوز در نزد عرف همین است این است که منشأ مطلق باشد یعنی مقید به عدم فسخ نباشد.
لذا مرحوم شیخ در تمسک به آیه وجوب وفای به عقد این طور ادعا کرده است که تصرفات بعد از فسخ کسی که فسخ میکند در حالی که حق فسخ ندارد خلاف امر به وفاء است. ایشان از این طریق استدلال کرده است که بر اساس این آیه تصرفات بعد از فسخ که با وفاء به عقد منافات دارند جایز نیستند و این ملازم است با بطلان فسخ لازم است و این یعنی بیع لازم است.
عرض ما این است که دلیل وجوب وفای به عقد به مقداری که متعاقدان انشاء میکنند جعل دارد نه بیشتر پس اگر متعاقدان لزوم را انشاء کرده باشند شارع هم آن را جعل و امضاء کرده است و گرنه انشاء معامله از حیث لزوم مهمل است و در این صورت شارع هم نسبت به آن تعرضی ندارد. توجه کنید نه اینکه شارع نمیتواند جعل زائد داشته باشد اما این جعل زائد از اطلاقات و عمومات ادله معاملات فهمیده نمیشود و مفاد این ادله تنفیذ به مقدار انشاء است.
لزوم هم مراتب دارد و گاهی لزوم مطلق است و گاهی نسبی است مثلا برای یک روز خیار انشاء میکنند که در این صورت لزوم غیر از آن یک روز انشاء شده است و ادله امضای معاملات آن لزوم را هم امضاء میکند.