اصل لزوم (ج۴۵-۱۹-۸-۱۴۰۴)
گفتیم لزوم گاهی انشایی است و گاهی حکمی است و لزوم انشایی هم گاهی به نحو شرط فعل است و گاهی به نحو شرط نتیجه و گفتیم به نظر ما از آیه شریفه وجوب وفای به عقد، چیزی غیر از امضای لزوم انشایی قابل استفاده نیست. مفاد این آیه تنفیذ منشأ به مقدار انشاء است و نه بیشتر. آنچه را عاقد انشاء کرده است این آیه امضاء میکند. همان طور که این آیه همان ملکیتی را که عاقد انشاء کرده باشد امضاء میکند نه چیزی دیگر، این آیه اگر متعاقدان لزوم را انشاء کرده باشند امضاء میکند ولی اگر انشاء نکرده باشند از این آیه استفاده نمیشود که شارع لزوم را از طرف خودش جعل کرده است. مفاد این آیه ضمیمه کردن چیزی بیش از آنچه متعاقدان انشاء کردهاند به انشاء و عقد آنها نیست بلکه صرفا امضاء و تنفیذ همان چیزی است که متعاقدان انشاء کردهاند. پس اگر متعاقدان لزوم را انشاء کرده باشند (چه به نحو شرط فعل و چه به نحو شرط نتیجه) این آیه آن را تنفیذ میکند.
بر همین اساس و با توجه به آنچه قبلا گفتیم که این آیه نمیتواند دلیل بر صحت و مشروعیت عقد باشد این آیه نمیتواند دلیل بر مشروعیت شرط لزوم به نحو شرط نتیجه باشد. بله لزوم به نحو شرط فعل چون مشروعیتش با قطع نظر از این آیه ثابت است با این آیه امضاء میشود اما اگر لزوم به نحو شرط نتیجه (به اینکه اصلا خیار نداشته باشند به نحوی که اگر فسخ هم کردند اثر نداشته باشد) مشروعیتش از جای دیگر ثابت نباشد با این آیه نمیتوان مشروعیتش را اثبات کرد. معنای آیه این است که عقدی که مشروعیتش ثابت است لازم الوفاء است و اگر شک داریم عقد با شرط نتیجه مشروع است این آیه نمیتواند مشروعیت آن را ثابت کند.
مشروعیت لزوم به نحو شرط فعل و حکم به وجوب وفای آن به آیه، هم نمیتواند اثبات کند که فسخ نافذ نیست بلکه نهایتا حرمت تکلیفی آن را اثبات میکند و اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد که در این فرض فسخ نافذ نیست به دلیل وجوب وفای به عقد نیازی نیست.
همین اشکال در «المومنون عند شروطهم» هم جاری است و لذا نتیجه این است که نه آیه وجوب وفای به عقد و نه روایت لزوم وفای به شرط، برای اثبات لزوم عقد و عدم فسخ آن با فسخ قابل استدلال نیست. بله اگر کسی مفاد آنها را لزوم حکمی بداند یعنی شارع با این ادله خودش لزوم را جعل میکند حتی اگر متعاقدان آن را انشاء نکرده باشند (که شیخ همین فهم را دارد) استدلال به این آیه و روایت صحیح بود.
اشکالی که ما مطرح کردیم با اشکالی که شیخ در بحث خیارات مطرح کرده است متفاوت است. شیخ در آنجا اشکالی مطرح کرده که مفاد آیه این است که به عقد وفاء کنید اگر لازم است وفای به آن به عدم فسخ آن است و اگر جایز است وفای به آن به پذیرش جواز آن است و ایشان از آن پاسخ داده که لزوم و جواز دو قسم عقد نیستند بلکه حکم شرعیاند و خود این آیه دلیل بر لزوم است. این اشکال و پاسخ خودش موید این است که فهم ایشان از این آیه و روایت لزوم حکمی است که ما گفتیم غلط است.
تا اینجا ما هیچ کدام از ادله را بر اصل لزوم معاملات تمام ندانستیم. بله در مثل بیع «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» بر لزوم دلالت دارد.
تنها دلیلی که برای ما باقی است تمسک به اطلاقات ادله صحت معاملات است اما نه به بیانی که شیخ مطرح کرده است بلکه به بیان دیگر.
شیخ به آیه تجارت از روی رضایت برای اثبات صحت عقود مالی تمسک کرد و بعد هم در اصل لزوم به همان بیان استدلال کرده است. مفاد آیه جواز اکل مال با تجارت از روی رضایت است و منظور از جواز اکل، جواز تصرفات مترتب بر تجارت است و جواز تکلیفی این تصرفات به دلالت التزامی بر صحت عقد دلالت دارد و هم چنین بر لزوم هم دلالت دارد از این باب که بر جواز این تصرفات حتی بعد از فسخ هم دلالت دارد و این ملازم با لزوم است تفاوتی ندارد این ملازمه عقلی باشد یا عرفی.
این تقریب مبتنی است بر اینکه لزوم مستفاد از دلیل، لزوم حکمی باشد. یعنی شارع با حکم به حلیت تصرفات بعد از فسخ به لزوم معامله حکم کرده است و همین بیان در مثل «احل الله البیع» هم قابل تطبیق است چون ایشان مفاد این آیه را هم جواز تصرفات مترتب بیع دانست اگر چه شیخ در معاطات به این آیه برای اثبات لزوم تمسک نکرده است ولی در خیارات به این آیه هم تمسک کرده است.
اما بیان ما برای اثبات لزوم با اطلاقات صحت معاملات این است که مفاد آیه، امضای تجارت از روی رضایت است (تفاوتی ندارد مقصود حلیت وضعی باشد یا حلیت تکلیفی تصرفات) پس تجارت به همان نحوی که انشاء شده است نافذ است و مثلا بیع به حسب انشاء متعاقدان مشتمل بر شرط لزوم است به همان بیانی که گفتیم که انشاء تملیک غیر مقید، مساوق با لزوم است. مفاد این ادله امضای همان چیزی است که متعاقدان انشاء کردهاند و اگر متعاقدان تملیک مطلق (یعنی حتی با فسخ) را انشاء کردهاند شارع آن را امضاء کرده است. و لذا ادله خیاراتی مثل خیار مجلس یا خیار حیوان تخصیص این ادله محسوب میشود.
اشکالی که در استدلال به آیه وجوب وفای به عقد و لزوم وفای به شرط بیان کردیم در اینجا جاری نیست. توضیح مطلب:
قبلا گفتیم که شرط (چه شرط فسخ و چه شرط لزوم) جزو معامله و عقد است نه اینکه امر زائد بر آن باشد و این ادله در مقام تنفیذ و تصحیح همان عنوان تجارت و عقد است. یعنی مفاد آن آنها این است که مثلا هر چه بیع باشد صحیح است یا هر چه تجارت از روی رضایت باشد صحیح است و فرض این است که تجارت با شرط لزوم به نحو شرط فعل و تجارت با شرط لزوم به نحو شرط نتیجه مثل تجارت با شرط فسخ، انواع مختلف تجارتند و دلیل اثبات میکند هر چه تجارت از روی رضایت باشد صحیح است.