اصل لزوم (ج۴۶-۲۰-۸-۱۴۰۴)
بحث در اصل لزوم در معاملات است. گفتیم از نظر ما تنها وجهی که میتوان بر لزوم معاملات و عقود به نحو عام استدلال کرد ادله صحت معاملات است. پس ادله صحت معاملات، همان طور که صحت معاملات را اثبات میکنند لزوم آنها را هم اثبات میکنند به این بیان که لزوم جزو معامله است نه اینکه امری خارج از معامله باشد و لذا برای تنفیذ آن به دلیل زائد نیاز نیست بلکه تنفیذ معامله بر مشروعیت آن هم دلالت دارد چون عقد و معامله مرکب است.
بر این اساس گفتیم آیه تجارت از روی رضایت، هم بر صحت تجارت دلالت دارد و هم بر لزوم آن مگر اینکه در ضمن تجارت خیار شرط شده باشد.
روشن است که استدلال ما مبتنی است بر اینکه لزوم و عدم لزوم از انقسامات و حالات معامله محسوب شوند نه از امور زائد بر معامله تا دلیل تنفیذ معامله بر لزوم آن دلالت کند و گرنه دلیل صحت معامله بر چیزی بیش از صحت معامله دلالت ندارد و نسبت به امور زائد بر معامله ساکت است. اگر لزوم جزو معامله باشد و معامله دو فرد داشته باشد آن وقت اطلاق امضای معاملهای که لزوم هم جزو آن است به معنای نفوذ شرط لزوم هم خواهد بود. در بحث اطلاق بارها توضیح دادهایم که نتیجه اطلاق همیشه رفض القیود نیست بلکه اگر جایی اندراج فردی در اطلاق منوط به ملاحظه یک قید باشد، نتیجه اطلاق دخل آن قید است. در محل بحث ما هم خود لزوم جزو عقد است و مفاد دلیل امضای عقد این است که عقد به همان نحوی که واقع شده که فرض این است که لزوم هم جزو آن بوده است، امضاء کرده است پس عقدیت این عقد متقوم به همان شرط لزوم است و بدون آن اصلا عقد نیست در نتیجه اطلاق دلیل امضای عقد اقتضای میکند همان معامله مشروط به لزوم نافذ است.
اطلاق رفض القید است در فرضی که خصوصیت قید دخیل در فردیت نباشد اما اگر خصوصیت قید مقوم فردیت باشد، اطلاق مقتضی دخل آن قید است نه رفض آن چون اطلاق مقتضی سریان و شمول است و اگر سریان و شمول به دخالت قید منوط باشد پس حتما آن قید هم دخیل است. رفض القیود بودن اطلاق از این جهت است که آن فردیت به قیود وابسته نیست نوعا.
پس چون خصوصیت لزوم هم جزو معامله است و شارع معامله را با همه خصوصیات معاملی که آن را معامله میکند امضاء کرده است پس چون معامله مشتمل بر لزوم هست و شارع هم معامله را تنفیذ کرده است نه جزء معامله را، امضای معامله به معنای لزوم آن هم هست و تفاوتی ندارد این لزوم به عنوان لزوم انشاء شده باشد یا به حمل شایع باشد.
این بیان را من در کلام دیگران ندیدهام هر چند اصل آن از کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده است و مرحوم آقای هاشمی هم این نظر را پذیرفته است. البته مرحوم نایینی لزوم را مدلول التزامی عقد میداند ولی ما مدلول تضمنی میدانیم و میگوییم معامله متضمن و مشتمل بر لزوم است.
با آنچه گفتیم مشخص میشود که بین این لزوم و لزوم مستفاد از آیه «اوفوا بالعقود» تفاوت است. آیه وجوب وفای عقد در موارد شرط لزوم به نحو شرط فعل بر لزوم تکلیفی دلالت دارد و اینکه وفای به عقد تکلیفا واجب است اما از آن استفاده نمیشود که اگر کسی اعمال فسخ کرد، فسخ اثر ندارد بلکه نهایتا بر عدم جواز تکلیفی آن دلالت دارد.
و گفتیم این آیه بر مشروعیت شرط لزوم به نحو شرط نتیجه هم دلالت ندارد.
مگر اینکه کسی این آیه را ارشاد به لزوم وضعی بداند که ادعای بدون دلیل است و حمل حکم بر ارشاد خلاف قاعده است و به قرینه نیاز دارد.
اما لزوم مستفاد از ادله صحت معامله، لزوم وضعی است به بیانی که گذشت.
مرحوم نایینی گفته است معاملات دو حیث مختلف دارند یکی حیث صحت آنها ست و دیگری حیث لزوم آنها و آنچه عقد را در صلاحیت وفاء قرار میدهد همان حیث لزوم آن است چون این حیث است که معامله را به یک امر عهدی تبدیل میکند و گرنه صرف انشاء تملیک مثلا که قابل وفاء نیست.
عهدی بودن معامله به همین است که شخص متعهد باشد به اینکه فسخ نمیکند و معامله به لحاظ این حیث عقد است و موضوع وجوب وفای به عقد قرار میگیرد و شارع با این آیه همین بخش از عقد را هم امضاء کرده است و لذا لزومی که از آیه استفاده میشود لزوم حقی است یعنی شارع همان چیزی را امضاء کرده است که متعاقدان انشاء کردهاند چون آنها انشاء کردهاند به خلاف لزوم در نکاح که لزوم حکمی است و ناشی از حکم شارع است نه از التزام متعاقدان.
بر همین اساس هم ایشان بین عقود اذنی و غیر اذنی تفاوت قرار داده است و گفته در عقود غیر اذنی چون لزوم در آن انشاء شده است و شارع هم آن را امضاء کرده است رجوع در آنها جایز نیست اما در عقود اذنی چون صرف اذن است و در آن تعهدی وجود ندارد پس طرفین به عدم رجوع ملتزم نیستند و لذا رجوع در آنها جایز است.
این تفاوت بین عقود اذنی و غیر اذنی است نه عقود لازم و جایز. انشاء عقود جایز مثل انشاء عقود لازم است و تفاوتی ندارد و تفاوت فقط در این است که شارع در یکی لزوم را امضاء کرده است و در دیگری نکرده است.
تفاوت بین حرف ما و فرمایش ایشان هم از آنچه گفتیم روشن است.
در استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» بر لزوم اشکالی مطرح شده است که موضوع آن عقد است و با فسخ اصلا معلوم نیست عقدی وجود داشته باشد تا موضوع آیه قرار بگیرد و تمسک به این آیه برای اثبات لزوم معامله بعد از فسخ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است و حتی این اشکال در تمسک به استصحاب مطرح شده است که بعد از فسخ احتمال دارد عقدی وجود نداشته باشد و وقتی وجود موضوع مشکوک باشد چطور میتوان استصحاب را در آن جاری کرد و گفت عقد باقی است.
این اشکال در استدلال به آیه شریفه تجارت از روی رضایت هم وارد است از این جهت که با اعمال فسخ، احتمال داده میشود اصلا تجارت زائل شده باشد و وجودی نداشته باشد.
شیخ این اشکال را نسبت به استصحاب این طور دفع کرده است که استصحاب در اثر عقد مثل ملکیت جاری است نه در خود عقد.
ما هم اشکال را این طور پاسخ میدهیم که عقد یک وجود اعتباری دارد که بعد از فسخ در بقای همان وجود اعتباری شک وجود دارد و استصحاب بقای همان را اثبات میکند.
ولی ما از اساس این استصحاب را نپذیرفتیم چون استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.
اما دفع این اشکال از ادله اجتهادی مثل آیه وجوب وفای به عقد به بیانی است که خواهد آمد.