اصل لزوم (ج۴۸-۲۴-۸-۱۴۰۴)
گفتیم اصل لزوم در عقود، از دلیل صحت آن عقد قابل استفاده است و اطلاق دلیل صحت آن عقد، مثبت لزوم آن هم هست.
مرحوم شیخ بعد از بحث از اصل لزوم به روایتی اشاره کردهاند که ممکن است کسی گمان کند از آن عدم صحت یا عدم لزوم معاطات قابل استفاده است و اینکه صحت یا لزوم متقوم به لفظ است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۰۱)
این مضمون در روایات دیگری هم ذکر شده است.
ممکن است تصور شود مضمون این روایت این است که یا صحت عقد و حصول حلیت و حرمت با عقد منوط به لفظ است و تنها چیزی که حرمت و حلیت ایجاد میکند کلام است. یعنی حلیت مبیع برای مشتری و حرمتش برای بایع به وجود لفظ منوط است.
یا حداقل لزوم عقد منوط به لفظ است به این بیان که اگر کلام نباشد بیع جائز است و شخص میتواند بیع را بهم بزند ولی اگر لفظ باشد شخص حق ندارد که عین را استرداد کند. یعنی عقد فاقد لفظ موجب حلیت و حرمت نیست از این جهت که جایز است و رجوع در آن جایز است پس هر چند مبیع مثلا با معاطات از ملک بایع خارج شده است اما حرمت با آن حاصل نمیشود چون استرداد برای او حلال است و استرداد وقتی حرام است که کلامی باشد پس مفاد روایت این است که اگر کلام نباشد تحریم نیست و این یعنی بیع لازم نیست.
شیخ بعد از نقل این روایت چهار احتمال در مفاد آن ذکر کرده است:
اول: منظور از کلام لفظ باشد یعنی تنها چیزی که محرِّم و محلل است لفظ است پس معاطات که فاقد لفظ است در تحریم موثر نیست و این یعنی معاطات مفید ملکیت لازم نیست.
دوم: منظور از کلام لفظ و مضمون باشد. مثلا در نکاح اگر مضمون زوجیت و با لفظ «زوجت» انشاء شود محلل و محرم است اما اگر مضمون دیگری غیر از زوجیت مثل خدن و دوستی انشاء شود حتی اگر با لفظ هم باشد محلل نیست چه برسد به جایی که لفظ هم نباشد.
سوم: منظور از کلام لفظ باشد به اعتبار وجود و عدم. یعنی وجود لفظ موجب حلیت است و عدم لفظ موجب حرمت است.
چهارم: منظور این باشد که اگر صرفا صحبتهای قبل از معامله باشد و وعده به خریدن به عقد جدید باشد اشکالی ندارد اما اگر بیع باشد جایز نیست چون بیع «ما لایملک» است.
شیخ فرموده اگر مفاد روایت احتمال اول باشد روایت دلالت میکند که در لزوم لفظ شرط است و مفاد روایت این است که اگر لفظ نباشد حلیت و حرمت نیست. اما این احتمال با مورد روایت مناسب نیست.
اما احتمال دوم با برخی روایات دیگر متناسب است مثل دو روایت سلیمان بن خالد و حلبی:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۶۷)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۹۴)
در این روایات گفته شده است بذر و شخم را نام نبرد بلکه بگوید مثلا دوم سوم برای تو و یک سوم برای من و بذر و عمل را بر او شرط کند.
وجه آن هم این است که اگر بگوید یک سوم برای بذر و یک سوم برای شخم، بذر بر عهده کیست؟ عقد به گونهای است که وفای به آن ممکن نیست و عقد باطل است چون هیچ تعینی ندارد که بذر بر عهده کیست اما اگر بگوید دو سوم حاصل مال تو و بذر و شخم بر عهد تو، عقدی است که قابل وفاء است.
شیخ این احتمال دوم را هم نپذیرفته است چون در روایت مضمون واحد است نه اینکه مضمون متعدد باشد تا ادای آن به یک نحو محلل باشد و به یک نحو محرم باشد.
ایشان فرموده در روایت احتمال سوم و چهارم محتمل است و بعد فرموده است اگر مدلول روایت این است که کلام است که محلل و محرم است، مشعر به اعتبار لفظ است و بلکه روایت در این مطلب ظاهر است.
عرض ما این است که در روایت احتمال پنجمی وجود دارد که در کلمات برخی محققین مذکور است و تقریب آن به بیان ما این است که منظور از کلام لفظ نیست بلکه منظور این است که یک مضمون محلل است و یک مضمون محرم است. مثلا انشاء زوجیت محلل است و انشاء دوستی محلل نیست و با این بیان بر مورد روایات مختلف منطبق است. اینکه امام علیه السلام فرمودند بذر را نام نبرد منظور این نیست که لفظ را به کار نبرد بلکه یعنی این طور نباشد که ثلث را برای بذر قرار بدهد و ثلث را برای شخم.
به همین معنا ست که کلام به صحت و فساد متصف میشود یعنی مضمون صحیح و فاسد است نه خود لفظ و صوت.
به همین معنا در روایت هم تطبیق شده که اگر مضمون صرفا وعده است اشکالی ندارد اما اگر مضمون بیع باشد جایز نیست چون انشاء بیع است نسبت به چیزی که فروشنده مالک نیست.
و اگر کلام به معنای لفظ هم باشد «الف و لام» در آن عهد است یعنی در جایی که لفظی مفروض است کلام مفروض میتواند محلل باشد و میتواند محرم باشد نه اینکه محلل و محرم در کلام و لفظ منحصر است.
احتمالاتی که شیخ فرموده هیچ کدام از روایت قابل استفاده نیست همان طور که در کلمات صاحبان حاشیه و تعلیقه بر کلام ایشان تذکر داده شده است.
در مورد آنچه در روایت مذکور است این مطلب قابل تذکر است که امر به خرید چیزی از کسی دیگر به سه حالت قابل تصور است:
اول: اینکه مقصود آمر این باشد که به وکالت از من آن عین را بخر و من به تو این قدر اجرت میدهم که اگر چه وکالت اشکالی ندارد اما وکیل مستحق چیزی بیش از ثمن نیست چون مضمون عنه به مقدار وفاء ضامن فقط ضامن است.
دوم: اینکه واسطه برای خودش بخرد و به طرف دیگر بفروشد. که اشکالی ندارد اما آمر میتواند نخرد.
سوم: اینکه واسطه برای خودش بخرد به نحوی که به مجرد معامله اول، عین قهرا به آمر منتقل شود که همان بیع ما لایملک است و صحیح نیست.
خلاصه اینکه اصل در عقود لزوم است و در آن بین عقد لفظی و معاطات تفاوتی نیست.