عدم اعتبار شرایط بیع در معاطات (ج۵۰-۲۶-۸-۱۴۰۴)
مرحوم شیخ فرمودند معاطاتی که در آن طرفین قصد تملیک کردهاند بیع است تفاوتی ندارد آن را باطل بدانیم یا صحیح و مفید ملکیت لازم یا متزلزل یا اباحه.
پس اگر معاطات را مفید ملک لازم بدانیم، بیع است همان طور که اگر معاطات را مفید ملکیت متزلزل بدانیم هم بیع است و بلکه حتی اگر معاطات را باطل هم بدانیم باز هم بیع است ولی فاسد است و بلکه حتی اگر معاطات را مفید اباحه بدانیم، باز هم بیع است پس اینکه برخی گفتهاند معاطات بیع نیست منظور این است که معاطات بیعی نیست که مفید ملک لازم باشد نه اینکه بیع نیست.
بله اگر منظور از معاطات چیزی باشد که طرفین در آن قصد تملیک ندارند بلکه قصد اباحه دارند بیع نیست و بنابر این نظر معاطات خودش معامله مستقلی است که شروط آن تابع دلیل صحت و مشروعیت آن است و به بیع ربطی ندارد.
اما در معاطاتی که بیع است آیا شرایط بیع معتبر است؟
ایشان فرموده یک نظر اعتبار همه شروط بیع است تفاوتی ندارد معاطات را مفید ملکیت بدانیم یا اباحه. شیخ انصاری خودشان این نظر را پذیرفتهاند و فرمودهاند ظاهر کلمات فقهاء که گفتهاند معاطات مفید اباحه است این است که معاملهای است که همه شرایط بیع غیر از صیغه را دارد.
وجه آن هم این است که اگر معاطات را مفید ملکیت بدانیم افاده ملکیت از این جهت است که معاطات بیع است پس شرایط بیع در آن معتبر است و اگر هم معاطات را مفید اباحه بدانیم قدر متیقنی که مفید اباحه است همین فرض است چون عقد تابع قصد است و اگر عقد در مقصود موثر نباشد، تاثیر آن در غیر مقصود خلاف اصل است و به دلیل نیاز دارد و قدر متیقن از معاطاتی که بخواهد در غیر مقصود (اباحه) موثر باشد، اباحه مستجمع شرایط بیع است.
نظر دوم این است که هیچ کدام از شروط بیع در آن معتبر نیست مطلقا یعنی چه معاطات را مفید ملکیت بدانیم و چه مفید اباحه.
اگر معاطات را مفید اباحه بدانیم چون اگر چه معاطات عرفا بیع است اما وقتی شارع آن را الغاء کرده و آن را مفید ملکیت ندانسته، پس از نظر شرعی بیع نیست و ادله شرایط بیع ناظر به اموری است که شارع بیع بودن آن را قبول داشته باشد.
و اگر آن را مفید ملکیت بدانیم باز هم شروط بیع معتبر نیست چون ظاهر ادله شرایط بیع، بیع لازم است و لذا معاطات هر چند بیع شرعی هم باشد اما چون غیر لازم است مشمول ادله شروط بیع نیست.
نظر سوم تفصیل بین این است که معاطات را مفید اباحه بدانیم یا مفید ملکیت و وجه آن هم از مطالب قبل روشن است. اگر معاطات مفید اباحه باشد شرایط بیع در آن معتبر نیست چون اگر چه عرفا بیع است اما شرعا بیع نیست و اگر معاطات مفید ملکیت باشد چون بیع است مفید ملکیت است و لذا هم عرفا و هم شرعا بیع است و ادله شروط بیع شامل این هم هست و به بیع لازم اختصاص ندارد.
نظر چهارم تفصیل در شروط بیع است. شروطی که با ادله لفظی ثابت باشند مثل عدم غرر در معاطات هم شرطند چون ادله اطلاق دارد و هر چه عرفا بیع باشد را شامل میشوند و شروطی که به اجماع ثابتند در معاطات معتبر نیستند چون منصرف از کلمات مجمعین چیزی است که از نظر آنها بیع باشد و معاطات از نظر آنها بیع نیست.
شیخ نظر اول را پذیرفته است و اینکه در معاطات همه شروط بیع معتبر است و بعد به کلام شهید اول اشاره کردهاند که ایشان فرموده در معاطات شروط بیع معتبر نیستند و بعد به ایشان اشکال کرده است.
ما گفتیم این ناشی از فهم اشتباه شیخ است و تصور کرده که مقصود شهید معاطاتی است که طرفین در آن قصد تملیک کردهاند و با این حال شروط بیع را در آن معتبر ندانسته است و به آن اشکال کرده در حالی که این مطلب از کلام شهید قابل استفاده نیست و بلکه شهید در جای دیگری تصریح کرده است که معاطات معاوضه مستقل است و این یعنی منظور ایشان از معاطات معاملهای نیست که طرفین در آن بیع و تملیک قصد کردهاند بلکه معاطاتی است که طرفین در آن اباحه قصد کردهاند.
اما شیخ از این عبارت هم این را فهمیده که شهید معتقد است معاطات یک معاوضه شرعی تعبدی است چون طرفین تملیک قصد کردهاند نه اباحه را ولی شارع یک معاوضه تعبدی جعل کرده است و این فهم از شیخ انصاری خیلی عجیب است.
لذا از نظر ما کلام شهید صریح در این است که مقصود ایشان معاطاتی است که در آن اباحه قصد شده است و در این معاطات شرایط بیع معتبر نیستند چون بیع نیست تا شرایط بیع در آن معتبر باشد بلکه معاوضهای مستقل است.
خود شیخ هم در ادامه در ضمن اقسام معاطات به همین نتیجه رسیدهاند که معاطات در بعضی از فروض، یک عقد مستقل است و بیع نیست و این همان مطلبی است که در کلمات شهید اول هم آمده و صاحب جواهر هم فرموده و شیخ انصاری کلام شهید را تلقی نکرده و با کلام صاحب جواهر هم با بی مهری برخورد کرده است.
به نظر ما کلمات علماء در این مساله روشن است و اگر کسی هم آن را نپذیرد حداقل آنچه شیخ فهمیده را نمیتوان به کلام علماء نسبت داده است و شواهد بسیاری در کلمات علماء وجود دارد که مقصود علماء از معاطات، معاملهای نیست که طرفین در آن قصد بیع و تملیک دارند با این حال آن را مفید اباحه دانستهاند.
بر همین اساس هم گفتیم استبعادات و اشکالات کاشف الغطاء وارد نیست. ایشان گفته اگر معاطات مفید اباحه باشد فقه جدیدی لازم میآید و این نظر با مورد متعددی از قواعد ناسازگار است از جمله:
اول: عقد تابع قصد است در حالی که معاطاتی که در آن تملیک قصد شده است اگر مفید اباحه باشد یعنی این قاعده نقض شده است پس از قول به افاده اباحه در معاطات قاعده جدید و فقه جدید لازم میآید.
با آنچه ما گفتیم معلوم میشود که این اشکال وارد نیست چون منظور فقهاء از اینکه معاطات مفید اباحه است معاطاتی نیست که طرفین در آن تملیک را قصد کرده باشند بلکه منظورشان معاطاتی است که طرفین در آن اباحه را قصد کردهاند.
دوم: تلف از اسباب تملیک باشد. چون فقهاء گفتهاند به مجرد اینکه یکی از ثمن و مثمن تلف بشود شخص طرفین مالک میشوند.
سوم: تلف از اسباب لزوم باشد در حالی که حتی در بیع با صیغه هم تلف از اسباب لزوم نیست.
این دو اشکال هم مبنی بر این است که تصور شده محل بحث معاطاتی است که با آن قصد تملیک شده است در حالی که علماء در معاطاتی که در آن اباحه قصد شده است به اباحه حکم کردهاند و اباحه به خودی خود نه موجب تملیک است و نه لازم است و از قبیل عقود اذنی است پس تا وقتی عین باقی است استرداد عین جایز است و هر طرف که عین را استرداد کرد طرف دیگر هم بدلش را پس میگیرد (و البته شهید همین جا هم تصور کرد که ممکن است آن را اباحه لازم بدانیم) اما بعد از اینکه یک طرف تلف شد، رد ممکن نیست و لذا لازم است پس لزوم از این جهت است که موضوع استرداد منتفی شده است.
به عبارت دیگر در معاطاتی که متعاملین در آن قصد کردهاند به ازای اباحه چیزی طرف مقابل مالک مالی باشد، معاطات مفید ملکیت است چون در آن قصد شده بود در ازای اباحه طرف مقابل مالک شود و این ملکیت با خود معاطات حاصل شده و بعد از تلف چون استرداد عین ممکن نیست لازم هم خواهد بود پس ملکیت با معاطات حاصل شده نه اینکه با تلف حاصل شود تا گفته شود تلف از اسباب تملک نیست.
این مطالب را خود شیخ هم قبول دارد و فرموده با تلف لازم میشود چون موضوعی برای رجوع نیست منتها ایشان با این فرض که معاطاتی که در آن قصد تملیک شده باشد مفید اباحه باشد این مطلب را گفته است و عرض ما این است که علماء در معاطاتی که در آن در آن اباحه قصد شده باشد این مطالب را فرمودهاند.
در نتیجه هیچ کدام از استبعادات مرحوم کاشف الغطاء وجهی ندارد. تنها چیزی که باقی است این است که اگر معاطات مفید اباحه باشد صرف آن در امور متوقف بر ملک نباید جایز باشد در حالی که علماء به جواز آن فتوا دادهاند. شهید اول فرمودند صرف مالی که با معاطات به دست آمده در خمس و زکات جایز نیست همان طور که وطی امهای که با معاطات گرفته شده جایز نیست و لذا این اشکال را موضوعا حل کردهاند.
شیخ انصاری تلاش کردهاند این اشکالات را با تصویر ملک تقدیری آنا ما حل کند در حالی که اصلا به این تکلف نیاز نیست.
و البته به نظر ما تصرفاتی که در کلام شهید به عنوان تصرفات متوقف بر ملک بیان شده است از نظر صغروی محل اشکال است و صرف در خمس و زکات بر ملکیت متوقف نیست. در ادای دین شرط نیست شخص مالک باشد بلکه میتوان دین را با مال دیگری اداء کرد به شرط اینکه شخص ماذون در تصرف باشد همان طور که وطی امه بر ملک متوقف نیست و با اباحه و تحلیل هم جایز است.