معاطات (ج۵۱-۲۷-۸-۱۴۰۴)
مرحوم شیخ در تنبیه اول از تنبیهات معاطات به این مطلب اشاره کردند که معاطات بیع است و تفصیل آن گذشت. در پایان این تنبیه به مساله جریان حکم ربا در معاطات اشاره کردهاند چرا که اگر معاطات مفید ملکیت باشد (که مختار شیخ است) بیع است و شرایط بیع مثل عدم ربا در آن هم معتبر است و بلکه اگر معاطاتی باشد که طرفین در آن اباحه را قصد کردهاند که بیع نیست باز هم ربا حرام است بنابر اینکه حرمت ربا به بیع اختصاص ندارد بلکه در مطلق معاوضات است.
اما اگر معاطاتی را که طرفین در آن قصد تملیک داشته باشند مفید اباحه تصرف بدانیم باز هم ربا در آن حرام است چون معاطات در این صورت اگر چه معاوضه عرفی نیست چون قصد طرفین تملیک بود ولی یک معاوضه تعبدی شرعی است و حرمت ربا حتی در این موارد هم هست.
این کلام شیخ مبتنی است بر اینکه بتوان اثبات کرد که حرمت ربا حتی در موارد حکم شارع به معاوضه هم هست و این مطلب اصلا معنا ندارد چون آنچه حرام است این است که افراد نمیتوانند معاوضهای ربوی داشته باشند نه اینکه حتی شارع هم نمیتواند با حکم به معاوضه ربا را محقق کند.
در نهایت به مساله جریان خیار (که از احکام بیع است نه از شرایط آن) در معاطات اشاره کردهاند. اگر معاطات را مفید ملکیت بدانیم (چه ملکیت لازم و چه غیر لازم) جریان خیار در آن ممکن است چون حتی اگر مفید ملکیت متزلزل هم باشد میتواند به ملکیت لازمه منتهی شود اما اگر معاطات را مفید اباحه بدانیم خیار در آن بی معنا ست چون ملکیتی نیست تا خیار در مورد آن معنا داشته باشد. و بعد اشاره کردهاند که شاید بین خیارات مختص به بیع و غیر آنها تفصیل داد.
این مطالب برای ما خیلی اهمیت ندارد و آنچه ایشان فرموده بر اساس فهم ایشان از معاطات است و گرنه در معاطاتی که طرفین قصد تملیک کرده باشند بیع است و مفید ملکیت لازمه است و لذا اعتبار شرایط بیع و جریان احکام بیع بر آن جای شک و تردید ندارد.
تنبیه دوم شیخ در مورد این است که آیا معاطات متقوم به تعاطی از طرفین است یا با فعل یک نفر هم حاصل میشود؟
ایشان فرموده است قدر متیقن جایی است که تعاطی از طرفین باشد ولی در ادامه فرموده ظاهر کلمات عدهای از علماء به تبع شهید در دروس این است که معاطات با فعل از یک طرف هم حاصل میشود و بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد این روشن است.
شیخ فرموده اعطاء، معاطات نیست و لذا نباید به این معامله گفت معاطات ولی ثبوت حکم معاطات در فعل طرف واحد مانعی ندارد.
بلکه میتوان گفت با اعطاء از یک طرف ملکیت حاصل میشود و اصلا آنچه بعدا طرف دیگر انجام میدهد قبول هم نیست بلکه وفای به دین است و قبول بیع در حقیقت همان قبض مبیع از بایع است.
بنابراین اگر معاطات مفید ملکیت باشد فعل از طرف واحد حتی اگر معاطات هم محسوب نشود اما حقیقت بیع با آن محقق میشود و وجه آن هم روشن است چرا که اصلا معاطات موضوع ادله قرار نگرفته است بلکه آنچه موضوع است بیع است و هر جا بیع محقق شود حتی اگر با اعطاء از طرف واحد باشد موضوع حکم محقق شده است.
اما اگر معاطات مفید اباحه باشد تحقق آن با فعل یک طرف و اعطاء مشکل است چون حکم به اباحه خلاف قاعده بود و مقصود طرفین ملکیت بود که حاصل نشده است و این اباحه شرعیه است و قدر متیقن از حصول اباحه شرعی، فرضی تعاطی است. مگر اینکه کسی ادعاء کند در سیره که مصدر حصول اباحه در معاطات است بین فعل طرفین یا یک طرف تفاوتی نیست.
پرداختن به این مطالب برای ما از این جهت اهمیت دارد که معاطات در غیر بیع هم قابل تصور است و لذا این مباحث در آنها هم مطرح است.
ایشان در ادامه فرمودهاند حتی ممکن است گفته شود معاطات حتی به اعطاء از طرف واحد هم متقوم نیست و ملاک در معاطات وصول عوضین یا یکی از آنها ست و این مطلب از محقق اردبیلی قابل استفاده است و مثال آن هم قرار دادن پول در محل تعبیه شده و برداشتن آب یا سبزی است که در عرف معمول بوده است.
اینجا شیخ اشکالی مطرح نکرده است اما همان اشکالی که در تحقق اباحه با اعطاء فرض شد در اینجا هم جاری است.
ما قبلا هم اشاره کردیم که این موارد از نظر ما بیع نیست و گرنه به خاطر جهل و غرر باطل است.
در مرحله آخر فرموده است بلکه حتی ممکن است گفته شود وصول عوضین یا یکی از آنها هم مهم نیست و لذا الفاظ غیر معتبر (بنابر اشتراط عربیت یا ماضویت یا الفااظ خاص در صیغه) معاطات است حتی اگر عوضین یا یکی از آنها واصل هم نباشد.
بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد واضح است چون صحت آن مطابق قاعده است و بیع بر آن معامله صادق است پس مفید ملکیت است و نهایتا این است که مفید ملکیت متزلزل است.
اما اگر معاطات مفید اباحه باشد چون خلاف قاعده است حصول اباحه در این جا محل شبهه است و همان اشکال در اینجا به نحو آکد جاری است و وجه آکد بودن آن این است که در اینجا حتی اعطاء هم وجود ندارد بلکه صرفا الفاظ غیر معتبری گفته شده است.
همه این مطالب بر این اساس است که معاطاتی که طرفین در آن ملکیت را قصد کردهاند مفید اباحه باشد و ما گفتیم این مطلب اساسی ندارد و همه عقود با معاطات قابل تحققند. هر چه محقق انشاء باشد (چه لفظ باشد و چه فعل باشد یا ...) همه محقق عقد به معنای حقیقی هستند و لذا صحیح است و حکم عقد به صیغه بر آن مترتب است و وجه آن هم اطلاق ادله است.
شیخ در مساله بعدی به تعیین بایع و مشتری در معاطات اشاره کردهاند و گفتهاند در برخی موارد واضح است مثل جایی که یک طرف پول میدهد و دیگری کالا که کسی که پول میدهد مشتری است مگر اینکه به خلاف آن تصریح شود.
عرض ما این است که بیع به مجرد لفظ متقوم نیست و لذا این طور نیست که کسی که «بعتک» بگوید بایع باشد بلکه قبلا تذکر دادیم که بایع کسی است که در معاوضه به مالیت ناظر است و مشتری کسی است که به خصوصیت جنس ناظر است.
شیخ هم شبیه این مطلب را در اینجا فرموده است و گفته اگر ثمن و مثمن در معامله متاع و کالا باشد کسی که متاع را میدهد به عنوان اینکه جایگزین پول و ثمن باشد مشتری است و این همان است که ما میگفتیم که آنچه به عنوان مالیت داده میشود ثمن است و پرداخت کننده آن مشتری است و کسی که متاع را به عنوان خصوصیت میدهد بایع است.
سپس به این فرض اشاره کردهاند که اگر برای هر دو طرف خصوصیت مقصود باشد یا هر دو طرف کالا را به عنوان مال و پول پرداخت کنند بایع چه کسی است و مشتری کیست و توضیح مطلب خواهد آمد.