معاطات (ج۵۲-۲۸-۸-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در تنبیه سوم از تنبیهات معاطات مکاسب شیخ انصاری است. این تنبیه در مورد تعیین بایع و مشتری در معاطات است چرا که بایع و مشتری همان طور که احکام مشترک دارند مثل خیار مجلس، اما احکام اختصاصی هم دارند مثلا خیار حیوان برای مشتری حیوان است و یا تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است و ...
شیخ انصاری گفتند در معاطات اگر یک طرف پول بدهد و طرف دیگر کالا، کسی که پول می‌دهد مشتری است مگر اینکه به خلاف آن تصریح شود و دیروز معنا کردیم که منظور این نیست که مثلا کسی که پول می‌دهد اگر بگوید «بعت» بایع می‌شود بلکه منظور این است که اگر معلوم باشد که شخصی که پول می‌دهد ناظر به مالیت است بایع است چون در بیع بایع به مالیت ناظر است و مشتری به خصوصیت.
اما در فرضی که هر دو طرف کالا باشد اگر یک طرف کالا را به عنوان مالیت و پول می‌دهد در مقابل خصوصیت کالا دیگر، او مشتری است.
اما در فرضی که هر برای هر دو طرف خصوصیت کالای مقابل یا مالیت آن مهم است شیخ چهار احتمال در مساله ذکر کرده است:
احتمال اول: هر دو هم بایع باشند و هم مشتری و ثمره در حنث نذر یا عهد روشن می‌شود که مثلا کسی نذر کرده باشد بایع نباشد یا مشتری نباشد و ...
سپس فرموده‌ اما آثار بایع و مشتری بر هر دو طرف مترتب نیست چون ظهور ادله احکام بایع و مشتری در این است که این احکام بر کسی مترتب است که فقط بایع است و مشتری نیست یا بر عکس.
به عبارت دیگر در این موارد تعارضی رخ می‌دهد چون ظاهر مثلا دلیل خیار حیوان این است که مشتری حیوان خیار دارد و بایع خیار ندارد و اگر کسی هم مشتری است و هم بایع، تنافی در ثبوت و نفی خیار شکل می‌گیرد.
احتمال دوم: کسی که اول کالا را می‌دهد بایع باشد و کسی که دوم می‌دهد مشتری باشد.
شیخ این احتمال را پذیرفته‌اند و البته این از شیخ عجیب است چون بحث اثباتی نیست تا گفته شود اگر معلوم نیست شخص قاصد خصوصیت است یا مالیت کسی که اول می‌دهد قاصد مالیت است ولی بحث ثبوتی است یعنی فرض جایی است که هر دو قاصد خصوصیت هستند یا قاصد مالیت.
احتمال سوم: این معامله اصلا بیع نیست بلکه مصالحه معاطاتی است و لذا هیچ کدام نه بایع هستند و نه مشتری.
احتمال چهارم: این معامله یک معاوضه مستقل باشد یعنی حتی صلح هم نیست.
به نظر من احتمال پنجمی مطرح است که هنوز همه جوانب آن را نسنجیده‌ام.
در فرضی که هر دو طرف قاصد خصوصیت باشند یعنی کالا را به عنوان خصوصیت (و به تعبیر شیخ به عنوان عوض) می‌دهند نه به عنوان پول و مالیت، بیع صدق می‌کند اما شراء صدق نمی‌کند و در فرضی که هر دو قاصد مالیت باشند یعنی آنچه را می‌دهند به عنوان مالیت می‌دهند هر دو دارند چیزی را می‌خرند اما چیزی نمی‌فروشند. بایع بدون مشتری یا مشتری بدون بایع اشکالی ندارد.
از نظر ما مشتری کسی است که ناظر به خصوصیت چیزی است که دریافت می‌کند و بایع کسی است که ناظر به مالیت چیزی است که پرداخت می‌کند. «البایع ناظر الی مالیة ما یدفعه» اما اینکه در آنچه دریافت می‌کند ناظر به خصوصیت باشد یا نباشد مهم نیست.
پس در فرضی که هر دو طرف ناظر به خصوصیت چیزی هستند که دریافت می‌کنند هر دو مشتری هستند و در فرضی که هر دو طرف ناظر به مالیت چیزی هستند که آن را دفع می‌کنند هر دو بایع هستند.
مثلا در جایی که زید تخم مرغ را می‌دهد تا نان را از عمرو تحویل بگیرد چون خصوصیت نان برای او مهم است و عمرو هم نان را می‌دهد تا نان را تحویل بگیرد چون خصوصیت نان برای او مهم است پس هر دو مشتری هستند و در جایی که زید تخم مرغ را می‌دهد چون برای او به دست آوردن ارزش و مالیت تخم مرغ مهم است و عمرو هم نان را می‌دهد تا مالیت آن را به دست بیاورد هر دو بایع هستند.
مشتری کسی است که دافع عوض به عنوان مالیت است یعنی مالیت را می‌دهد تا خصوصیت به دست بیاورد و بایع کسی است که دافع عوض به عنوان خصوصیت است یعنی کالای خاص را می‌دهد تا مالیت آن را به دست بیاورد.
آنچه گفتیم محظور عقلی ندارد و از نظر لغوی و اعتباری هم مانعی در آن احساس نمی‌شود.
اما فرضی که هر دو طرف هم به مالیت و هم به خصوصیت ناظر باشند خارج از فرض مرحوم شیخ است.