اقسام معاطات (ج۵۳-۸-۹-۱۴۰۴)
مرحوم شیخ در یکی از تنبیهات معاطات به اقسام معاطات اشاره کردهاند و فرمودهاند اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیین چهار تا ست ولی در ضمن آنها به دو قسم دیگر هم اشاره میکنند که در مجموع شش قسم خواهد شد.
قسم اول جایی است که قصد متعاطیین تملیک چیزی در مقابل عوض باشد. یعنی طرف مقابل مالک نمیشود مگر اینکه عوض به این طرف منتقل شود. در این قسم اعطاء طرف مقابل در حقیقت معاطات دخیل نیست بلکه عمل او صرفا وفای به دینی است که به واسطه قبول تملیک طرف مقابل محقق شده است.
پس صرف اعطاء چیزی و اخذ طرف مقابل، معاطات است و اعطاء از طرف مقابل نه ایجاب است و نه قبول بلکه صرفا وفای به دین است. در این صورت اگر یکی از آنها قبل از بذل عوض بمیرد، معامله تمام شده است و بهم نمیخورد.
در این قسم اول، قوام معامله به اعطاء از یک طرف است و اعطای طرف مقابل در معامله نقشی ندارد پس اطلاق معاطات بر این معامله (که ظاهر در فعل طرفین است) از قبیل اطلاق مصالحه و مزارعه و مساقات و ... بر معامله است در حالی که در آن موارد ایجاب از یک طرف است و قبول از طرف دیگر است و پرداخت عوض فقط وفاء به دین است. یا مثل مواردی که به اعطاء از طرف مقابل نیاز نیست مثل هبه معاطاتی و عاریه و ...
شیخ فرموده بلکه چون عنوان معاطات در ادله وجود ندارد تحقق و عدم تحقق آن عنوان اثری ندارد. مهم بیع است و بیع با اعطاء از یک طرف و اخذ توسط طرف مقابل صدق میکند پس احکام مترتب است. بلکه حتی اعطاء هم لازم نیست و معامله میتواند با وصول عوضین به طرفین هم محقق شود. معاطات یک موضوع فقهی است نه موضوع ادله شرعی و آنچه مهم است تحقق موضوع دلیل شرعی است و بر همین اساس هم گفتیم اگر عقد لفظی بدون رعایت شروط معتبر در صیغه انشاء شود باز هم مشمول ادله است.
قسم دوم جایی است که قصد متعاطیین تملیک در مقابل تملیک است. یعنی تملیک مقید است به تملیک دیگری. پس تملیک به ازاء تملیک است نه به ازاء مملوک و عوض. پس با بیع متفاوت است چون بیع مبادله مال با مال است یعنی شیء در مقابل شیء است اما اینجا فعل در مقابل فعل است. پس اگر یک طرف تملیک کند ولی طرف دیگر تملیک نکند مثلا بمیرد، معامله باطل است.
در این قسم حقیقت معاطات متقوم به فعل طرفین است یعنی اعطاء طرف مقابل جزو حقیقت عقد است به نحوی که تا وقتی اعطاء نکند مالک هم نشده است.
عقد در این قسم دو جزء دارد یعنی متقوم به دو تملیک است به نحوی که اگر طرف قابل تملیک نکند، خودش هم مالک نمیشود.
و همین نکته تفاوت این معامله با هبه معوضه است چون در هبه معوضه ملکیت یک طرف بر تملیک از طرف او متوقف نیست بلکه قبل از تملیک از طرف او، مالک میشود و نهایتا این است که واهب اول میتواند در هبه رجوع کند اما اینجا تملیک در مقابل عوض است اما عوض شیء نیست بلکه فعل است. در هبه در حقیقت موهوب معوض نیست بلکه حتی هبه هم معوض نیست بلکه هبه به دفع عوض مشروط است و بدون شرط هم عقد هبه اثر کرده است و نهایتا این است که لزوم آن بر وفای به شرط متوقف است و اگر به شرط وفاء نشود فسخ آن جایز است و لذا اطلاق هبه معوضه بر آن تسامحی است و هبه مشروط به عوض است و وفای به شرط داخل در حقیقت هبه نیست.
پس این قسم دوم در این جهت شبیه قسم اول است که قصد تملیک هست اما قسم اول به فعل طرفین متقوم نبود بر خلاف این قسم که به فعل طرفین متقوم است و اعطاء طرف مقابل جزء مقوم عقد است.
مرحوم شیخ در ذیل همین قسم، قسم دیگری هم ذکر کرده است و آن اینکه تملیک طرف مقابل به نحو داعی باشد.
منظور ایشان از داعی، معنای مصطلح آن نیست بله در مقابل تقیید است. دواعی مصطلح در معامله هیچ دخالتی ندارند و منشأ مقید به داعی نیست اما داعی در اینجا به معنای شرط است یعنی تملیک مشروط به تملیک است مثل هبه مشروط به عوض.
قسم سوم قصد اباحه در مقابل عوض باشد یعنی مثلا آب را اباحه میکند در مقابل عوض. پس مالک عوض میشود و به عبارت دیگر عین برای طرف مقابل مباح نمیشود الا اینکه مبیح مالک عوض میشود. در اینجا هم معامله متقوم به اعطاء از یک طرف است و اعطای طرف دیگر در معامله نقشی ندارد مثل صورت اول.
قسم چهارم قصد اباحه به قید اباحه از طرف مقابل است. و معامله متقوم به فعل طرفین است مثل صورت دوم.
در ذیل این قسم مرحوم شیخ به قسم ششم هم اشاره کرده است که فرضی است که اباحه به داعی اباحه از طرف مقابل باشد یعنی به شرط اباحه از طرف مقابل باشد.
این بحث شیخ و تقسیمات یک بحث ثبوتی است نه اثباتی.
شیخ در ادامه به حکم این اقسام اشاره کرده است.
یک بحث این است که اعطاء شیء به نحو اباحه همه تصرفات حتی تصرفات موقوف بر ملک، چطور ممکن است؟ باب معاطات باب تشریع نیست و درست است که مردم بر اموالشان مسلط هستند اما بر احکام تسلط ندارند. چطور میشود تصرفی که از نظر شارع بر ملک متوقف است، بدون اینکه ملکیت حاصل شود مجاز باشد؟
بحث دیگر صحت قسم سوم و چهارم و بلکه قسم دوم است و توضیح مطلب خواهد آمد.