اقسام معاطات (ج۵۵-۱۰-۹-۱۴۰۴)
بحث در کلام شیخ در بیان احکام اقسام معاطات است. ایشان در مواردی که قصد تملیک به عوض باشد یا تملیک در مقابل تملیک باشد (چه اینکه قید باشد یا شرط) اشکالی مطرح نکردند اما در جایی که قصد اباحه باشد چه اباحه به عوض و چه اباحه در مقابل اباحه (چه قید و چه شرط) اشکالی مطرح کردند که مالک نمیتواند تصرفات متوقف بر ملک را اباحه کند چون او که تملیک را انشاء نکرده و شارع هم همان چیزی را امضاء کرده که او انشاء کرده است و اباحه تصرفات متوقف بر ملک با فرض عدم حصول ملک، مشروع نیست تا انشاء آن از طرف مالک ارزشی داشته باشد و شارع آن را امضاء کرده باشد.
علاوه که عقدی که برای یک طرف مفید اباحه باشد و برای یک طرف مفید ملکیت باشد معهود نیست.
نسبت به اشکال اول ایشان فرمودند حل اشکال (اباحه تصرفات متوقف بر ملک) ممکن نیست مگر به تصور ملکیت یا به توکیل در تملک عین یا عوض آن و یا اینکه خود این متضمن انشاء تملیک باشد و یا به حکم شارع به ملکیت مباح له که هیچ کدام از آنها در محل بحث ما وجود ندارد.
راه اول وجود ندارد چون مفروض این است که عاقد صرفا اباحه را انشاء کرده است نه توکیل در تملک عین یا عوض آن و نه تملیک عین را.
راه دوم هم وجود ندارد چون دلیل خاصی وجود ندارد که بر ملکیت مباح له دلالت کند و نتیجه آن این باشد که با اینکه عاقد صرفا اباحه را انشاء کرده است اما شارع برای طرف مقابل ملکیت تعبدی جعل کرده است.
سپس به این مطلب اشاره کردند که شاید کسی تصور کند راه دوم به دلیل خاص نیاز ندارد بلکه با اطلاقات و عمومات همین نتیجه قابل اثبات است. یعنی از ادله عام بتوان استفاده کرد که شارع در این موارد برای مباح له، ملکیت جعل کرده است به این بیان که «تسلط مردم بر اموالشان» دلالت دارد که مردم هر تصرفی که بخواهند را میتوانند در اموالشان انجام بدهد و شارع آن را تنفیذ کرده است، از طرف دیگر هم شارع گفته بیع یا عتق و ... صحیح نیست مگر با ملکیت. نتیجه این دو گزاره این است که در مواردی که مالک تصرف متوقف بر ملک را اباحه کرده است و شارع هم آن را تنفیذ کرده است، شارع برای مباح له ملکیت جعل کرده است.
تسلط مردم بر اموالشان یعنی مردم هر تصرفی را دوست دارند میتوانند در اموالشان انجام بدهند و از جمله تصرفات، ترخیص در تصرفات متوقف بر ملک برای دیگران است پس شارع چنین تسلطی را برای مالک جعل کرده است پس از نظر شارع مالک حق دارد به کسی اجازه بدهد مالش را برای خودش (نه مالک) بفروشد بدون اینکه انشاء تملیک کند و از طرف دیگر شارع در جای دیگر گفته فروش فقط با ملکیت جایز است. نتیجه جمع بین این دو دلیل این است که در این موارد شارع برای مباح له، ملکیت جعل کرده است و البته مفاد این دلیل عام جعل ملکیت از حین عقد نیست بلکه ملکیت آنا ما ست. چون آنچه از زمان عقد محقق شده است جواز بیع برای مباح له است و جواز بیع بر ملکیت متوقف نیست بلکه خود بیع بر ملکیت متوقف است و لذا وقتی مباح له مال را بفروشد، آنا ما قبل از آن مالک شده است به جعل ملکیت شرعی.
مرحوم شیخ این بیان را نپذیرفتهاند و معتقدند اثبات ملکیت برای مباح له، به دلیل خاص نیاز دارد و با ادله عام نمیتوان این مطلب را اثبات کرد.
چون مفاد الناس مسلطون علی اموالهم این است که مردم هر تصرفی که ممنوع نباشد را میتوانند در اموالشان انجام بدهند البته نه اینکه ضرورت به شرط محمول باشد بلکه به این معنا که تصرفات ممنوع موضوعا از این ادله خارج است (به تعبیر ایشان تقدم ادله منع از تصرف به حکومت بر دلیل تسلط مردم بر اموالشان مقدم است) پس اگر بیع بدون ملک مشروع نباشد مالک چنین تسلطی بر مالش ندارد در نتیجه بین دلیل تسلط مردم بر اموالشان و دلیل عدم جواز بیع مگر در ملک، تعارض محکمی وجود ندارد تا دوران مطرح شود و برای جمع بین آنها به جعل ملکیت آنا ما ملتزم شویم. و لذا در فرضی که کسی نذر کند عبد دیگری را آزاد کند بین دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل توقف عتق بر ملکیت تنافی نیست. دلیل وجوب وفای به نذر، وجوب وفای به نذر در موارد مشروع است و لذا دلیل «لا عتق الا فی ملک» حاکم بر دلیل وجوب وفای به نذر است و بین آنها تعارضی نیست نه اینکه تعارض است و یکی بر دیگری مقدم است یا بین آنها به جمع نیاز باشد. شارع نذری را تنفیذ کرده است که از عمل به آن منع نکرده باشد و اگر از نظر او عتق در غیر ملک ممنوع است، اصلا نذر عتق عبد دیگری، مشمول دلیل وجوب وفای به نذر نیست تا بین آن دلیل و دلیل عدم جواز عتق مگر در ملک تعارضی وجود داشته باشد.
پس مفاد الناس مسلطون علی اموالهم تنفیذ تصرفاتی است که منع آنها دلیل نداشته باشد و در نتیجه اگر دلیلی بر منع وجود نداشته باشد خود این دلیل بر جواز آن تصرف دلالت دارد اما اگر بر منع از تصرفی دلیل وجود داشته باشد آن دلیل حاکم بر تسلط مالک بر مالش خواهد بود و بین آنها تعارضی نیست. پس الناس مسلطون علی اموالهم مشرع است اما مشرع آنچه فی نفسه مشروع است و منظور از مشروعیت فی نفسه یعنی بر ممنوعیتش دلیلی وجود نداشته باشد و مفاد این دلیل جواز تصرفاتی نیست که خود شارع آن را ممنوع کرده است و لذا نوبت به تعارض نمیرسد تا امر دائر بین تخصیص هر کدام از آنها به دیگری باشد و گفته شود جمع بین آنها به تصور ملکیت آنا ما قبل از تصرف متوقف بر ملک ممکن است تا اگر بر جمع دلیلی وجود داشته باشد از جمع تبرعی خارج شود و به خاطر شاهد جمع به آن ملتزم شد.
البته تعبیر شیخ به حکومت در اینجا ممکن است به معنای اصطلاحی حکومت نباشد اما مهم این است که بین این دو دلیل تعارضی وجود ندارد تا تقدیم «الناس مسلطون علی اموالهم» با توجه به عدم امکان تخصیص «لا بیع الا فی ملک» مستلزم جعل ملکیت آنا ما باشد.