اقسام معاطات (ج۵۶-۱۱-۹-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

شیخ فرمودند در قسم سوم و چهارم از معاطات که در آن عاقد اباحه تصرفات را قصد کرده است، نمی‌توان به اباحه همه تصرفات حتی آنها که بر ملک متوقفند حکم کرد چون حکم به ملکیت (در فرضی که عاقد اباحه را انشاء کرده است) به دلیل خاص نیاز دارد و با ادله عام نمی‌توان آن را اثبات کرد. دلیل سلطه مردم بر اموالشان، تسلط آنها را بر مال افاده می‌کند نه تسلط آنها را بر احکام.
مرحوم آقای شاهرودی این بیان را این طور توضیح می‌دهند که این دلیل ناظر به تصرف در مال بما هو مملوک و از حیث اضافه ملکیت است یعنی مالک با دیگران فرق دارد و هر تصرفی که مجاز است برای مالک مشروعیت دارد و مالک از تصرف در مالش محجور نیست. این روایت به مشروعیت از حیث اضافه ملک به مالک اختصاص دارد یعنی تصرفاتی که مجاز است ملکیت سبب مجاز بودن آن تصرف است. هر تصرف مجازی برای مالک جایز است. مثلا نوشیدن آب مجاز است پس مالک حق دارد آبی را که ملک او است بنوشد. از حیث اضافه ملکیت حجری بر ملک از تصرفات مشروع نیست. ممکن است غیر مالک در تصرف محدودیت داشته باشد اما مالک در تصرفات مشروع مجاز است. پس این طور نیست که تصرفاتی که وضعا مجاز نیست، مالک در آن تصرف مجاز باشد. پس اگر بیع برای غیر مالک جایز نیست، مالک نمی‌تواند او را در بیع مجاز قرار بدهد. تصرفی که مجاز است مالک در آن تصرف مجاز است. پس او از این جهت که مالک است محدودیت ندارد اما عدم جواز برخی از امور به مالک اختصاص ندارد یعنی برای مالک و غیر مالک جایز نیست و از جهت علقه ملکیت نیست حیث اضافه مال به مالک در ممنوعیت بیع غرری یا ربوی و ... دخالتی ندارد و از آن واضح‌تر ممنوعیت اشیاء به عناوین خودشان است. آیا کسی توهم می‌کند که مفاد تسلط مالک بر مالش، این است که مرد مالک می‌تواند طلای مملوک خودش را بپوشد؟ پس دلیل فقط ناظر به حیث اضافه به مالک است و اینکه اگر محجوریت و ممنوعیتی از حیث اضافه مال به شخص باشد برای مالک این محدودیت نیست اما ممنوعیت‌های از سایر جهات مثل اینکه شخص مکلف است بدون تفاوت اینکه مالک باشد یا نباشد، منظور در این دلیل نیست و آن تصرفات را برای مالک مجاز نمی‌کند.
این معنا با ضرورت به شرط محمول اشتباه نشود چون معنای این روایت صحت و نفوذ تصرفات مباح تکلیفی است به این معنا که حق رجوع ندارد مانند آنچه در «اوفوا بالعقود» گفتیم.
البته برخی از این روایت مشروعیت خود تصرفات مشکوک را هم استفاده کرده‌اند ول به نظر ما حرف تمامی نیست.
تا اینجا شیخ فرمودند تجویز تصرفات غیر مشروع در سلطه مالک نیست اما از کلام برخی فقهاء استفاده می‌شود که تجویز تصرفات متوقف بر ملک توسط مالک موجب مشروعیت آن تصرفات می‌شود. برخی از فقهاء گفته‌اند در جایی که کسی با علم به غصب، چیزی را از غاصب می‌خرد برای غاصب جایز است در آن عوض همه تصرفات را انجام بدهد حتی تصرفات متوقف بر ملک را مثل اینکه با آن برای خودش چیزی بخرد و غاصب با دفع آن توسط مالک، مالک آن ثمن می‌شود.
سپس فرموده‌اند برخی دیگر از فقهاء گفته‌اند اگر کسی جاریه‌ای را در مقابل ثمنی بفروشد که می‌داند آن ثمن حرام است و ملک مشتری نیست، مشتری مالک جاریه می‌شود و می‌تواند همه تصرفات حتی متوقف بر ملک را (مثل وطی) انجام بدهد.
این کلمات نشان می‌دهد که از نظر ایشان مالک می‌تواند همه تصرفات را حتی آنها را که بر ملک متوقفند برای دیگری اباحه کند.
عرض ما این است این فروع مذکور در کلام فقهاء اصلا به آنچه شیخ برداشت کرده است مرتبط نیست. در جایی که مالک جاریه، آن را در مقابل چیزی که می‌داند مشتری مالکش نیست در اختیار مشتری قرار می‌دهد، دفع جاریه اباحه است نه به معنای اباحه تصرفات بلکه به معنای تملیک مجانی و همین طور است در خرید چیزی از غاصب با علم به غصب.
اینکه این حرف درست است یا نه یک بحث دیگر است اما مهم برای ما این است که مدعای این علماء این است نه اینکه مالک دارد تصرفات متوقف بر ملک را اباحه می‌کند بلکه موضوع این تصرفات را ایجاد می‌کند.
البته اصل مطلب مذکور در کلام این عده از علماء هم درست نیست چون درست است که شخص با علم به عدم استحقاق طرف مقابل، جاریه یا ثمن را به او می‌دهد اما آن را به عنوان عوض در اختیار او می‌گذارد نه به عنوان هبه و چون شارع آن عوض را امضاء نکرده است پس مضمون بر طرف مقابل است و لذا گفته‌اند «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و بین علم به فساد و عدم آن تفاوت نگذاشته‌اند.
بنابراین آنچه در کلمات این عده از علماء مذکور است به فهم شیخ مرتبط نیست ولی اصل مطلب هم صحیح نیست.
عرض ما در مورد این اشکال این است که از نظر صغروی، تصرفاتی که علماء بر ملک متوقف می‌دانند ناصحیح است و تصرفاتی مثل بیع و وطی و ... بر ملک متوقف نیست و لذا مالک می‌تواند همه این تصرفات را برای دیگری اباحه کند اما از نظر کبروی اگر تصرفی بر ملک متوقف باشد، مالک نمی‌تواند آن را برای دیگری بدون اینکه مالک شود اباحه کند.
بعد از این شیخ به بحث بعدی پرداخته‌اند که با قطع نظر از این اشکال، اصل دلیل بر صحت این معامله چیست؟ توضیح مطلب خواهد آمد.