معاطات در غیر بیع (ج۵۹-۱۶-۹-۱۴۰۴)
بحث در جریان معاطات در غیر بیع است. شیخ فرمودند علامه در تذکره معاطات را در رهن جاری دانسته است ولی محقق کرکی به ایشان اشکال کرده است که جریان معاطات در بیع به خاطر اجماع است و جریان معاطات در بیع با جریان معاطات در غیر بیع تلازم ندارد و شیخ فرمودند این اشکال متین است و وجه آن این است که معاطات متصور در بیع، بالاجماع در رهن قابل تطبیق نیست. ایشان عبارت محقق کرکی را طور دیگری فهمیده است. برداشت ما از کلام محقق کرکی این است که معاطات در بیع به خاطر اجماع جاری است و این اجماع در رهن نیست ولی شیخ انصاری این طور فهمیده که معاطات در رهن به اجماع جاری نیست چون اباحه در بیع معاطاتی در مقابل ملکیت است که اصلا در رهن متوهم هم نیست پس موضوع اباحه در مورد رهن وجود ندارد و اما تطبیق ملکیت متزلزل در بیع در رهن به این که رهن متزلزل باشد خلاف غرض و مقصود از رهن است چون خلاف استیثاق است پس معاطات در رهن به اجماع جاری نیست.
سپس فرموده است به این نکته صحت معاطات در رهن مشکل است و هم چنین وقف. اما در سایر عقود مثل هبه و ... معاطات جاری است.
در ادامه فرمودهاند بله کسی که به اجماع اعتناء نمیکند یا اجماعی را در رهن محقق نمیبیند ممکن است ادعاء کند اشتراط صیغه در لزوم عقد در عقودی است که از دو طرف لازم است و رهن این طور نیست چون رهن از طرف راهن لازم است نه از طرف مرتهن پس رهن معاطاتی هم صحیح و لازم است و ظاهر این کلام این است که شیخ به خاطر تخیل وجود اجماع این نظر را نمیپذیرد چون صحت معاطات در رهن مستلزم لزوم آن است و این خلاف اجماع بر اشتراط صیغه در لزوم است پس معاطات در رهن جاری نیست.
همین اشکال را در وقف هم مطرح کردهاند که وقف جایز اصلا معهود نیست و در حقیقت آن لزوم وجود دارد و چون به اجماع در لزوم عقد، صیغه شرط است بنابراین صحت معاطات در وقف هم قابل التزام نیست چون صحت آن مستلزم لزوم آن است و لزوم هم بر صیغه متوقف است.
سپس اشاره کردهاند که شهید فرموده وقف معاطاتی مساجد صحیح است پس ممکن است کسی تحقق اجماع را انکار کند.
تنبیه بعدی که شیخ ذکر کرده است ملزمات معاطات است که این بحث برای اهمیت چندانی ندارد چون بر اساس این نظر است که معاطات مفید اباحه یا ملکیت متزلزل باشد.
در این تنبیه شیخ به کلام کاشف الغطاء اشاره کرده است که چطور ممکن است معاطات عقد جایز باشد اما با برخی امور لازم شود. شیخ قبل از بیان آنها مقتضای اصل را ذکر کرده که بنابر اینکه معاطات مفید اباحه باشد اصل در آن جواز است چون مردم بر اموالشان مسلط هستند و منع آنها به دلیل نیاز دارد و اگر مفید ملک باشد اصل در آن لزوم است در نتیجه اگر معاطات مفید ملک باشد ملزمات مذکور به دلیل نیاز ندارند چون آن مقدار که عدم لزومش معلوم است در فرض عدم وجود این ملزمات است بر خلاف اینکه نتیجه معاطات اباحه باشد که ملزمات مذکور به دلیل نیاز دارد.
اینکه اگر معاطات مفید اباحه باشد مقتضای اصل جواز است احتمال دارد به معنای اطلاق باشد و منظور از آن اطلاق دلیل سلطنت مالک بر مالش باشد و احتمال دارد (که بعید نیست منظور شیخ همین باشد) به معنای اصل عملی باشد که همان استصحاب جواز اخذ و استرداد عین برای مالک است. سپس اشاره کردهاند که این اصل با اصل بقای اباحه معارض نیست چون اصل مسببی است و شک در بقای اباحه برای طرف مقابل معلول شک در بقای سلطنت مالک است و اگر مالک بر استرداد سلطنت داشته باشد در عدم بقای اباحه شکی وجود ندارد.
شیخ ده امر را به عنوان ملزمات معاطات ذکر کرده است:
1. تلف عوضین. پس اگر عوض و معوض تلف شوند طرفین نمیتوانند بدل واقعی آنها را مطالبه کنند.
2. تلف یکی از عوضین یا حتی تلف بعضی از یکی از آنها.
۳. دین بودن یکی از عوضین. مثلا بایع این عین را میفروشد در مقابل طلبی که مشتری از کسی دیگر دارد. وجه آن هم این است که با این معامله فروشنده طلب کار میشود و مشتری دیگر طلبکار نیست.
۴. نقل عوضین یا یکی از آنها به عقد لازم.
۵. بازگشت عوضین یا یکی از آنها به فسخ. مثلا شخص عوض را فروخته و بعد به خیار به ملک او برگردد معاطات لازم است.
۶. نقل عوضین یا یکی از آنها به عقد جایز.
۷. اجازه عقد فضولی واقع بر عوضین یا یکی از آنها.
۸. امتزاج عوضین یا یکی از آنها.
۹. تصرف مغیر صورت عوضین یا یکی از آنها مثل آرد کردن گندم پا برش زدن پارچه.
۱۰. مرگ یکی از متعاطیین.
شیخ در وجه اینکه تلف عوضین از ملزمات معاطات است فرموده اگر معاطات مفید ملک متزلزل باشد وجهش این است که در معاطات خیار ثابت نیست بلکه معاطات جایز است و بین اینها تفاوت است. درست است که تلف عوضین موجب سقوط خیار نیست و وجه آن این است که خیار به عقد تعلق میگیرد و لذا حتی با تلف عوضین باز هم خیار ثابت است اما در معاطات جواز ثابت است و جواز به عین متعلق است نه عقد و لذا در هبه هم تلف مال موهوب موجب عدم جواز فسخ هبه است.
پس در خیار چون متعلق عقد است حتی با فرض تلف عوضین خیار ثابت است چون بقای عقد به بقای عوضین متقوم نیست اما استرداد عین متقوم به بقای عین است و با تلف عین استرداد اصلا موضوع ندارد و در معاطات آنچه ثابت است جواز استرداد عین است و لذا حتی اگر یکی از عوضین هم تلف شود موضوعی برای جواز استرداد عوض دیگر هم باقی نمیماند.