ملزمات معاطات (ج۶۰-۱۷-۹-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در ملزمات معاطات است. اولین ملزم در کلام شیخ تلف عوضین بود به معنای اینکه عوض و معوض هر دو تلف بشوند که در این صورت بهم زدن معامله جایز نیست به این معنا که هر کدام از طرفین بدل مال خودشان را مطالبه کنند نه اینکه منظور از ملزم شدن معاطات این باشد که به بیع تبدیل می‌شود. ایشان فرمود بنابر اینکه معاطات را مفید اباحه بدانیم این حکم روشن است چون هر کدام از طرفین با تسلیط طرف دیگر بر مالش و اجازه همه تصرفات همه تصرفات متلف در مقابل عوضی که دریافت کرده است مالش را اهدار کرده است و لذا معنا ندارد بعد از تلف، بتواند بدل مالش را طلب کند. ضمان در اینجا اصلا مقتضی ندارد.
گفته نشود که این کلام در فرضی است که اباحه مالکی باشد اما اگر اباحه شرعی باشد چنین بیانی تمام نیست چون مقصود کسانی هم که به اباحه معتقدند یک اباحه تعبدی شرعی محض نیست بلکه معتقدند در ضمن انشاء بیع، اباحه هم انشاء شده است و آنچه برای طرفین مهم است صرف این است که هر کدامشان بتوانند در مالی که دریافت می‌کنند هر تصرفی بخواهند بکنند و مسئولیتی بیش از عوض نداشته باشند و این اهدار مال است و لذا با فرض تلف، ضمان موضوع ندارد.
اما اگر معاطات را مفید ملکیت بدانیم، جواز مطالبه به بدل منوط به فسخ معامله است در حالی که طرفین حق فسخ ندارند چون در معاطات خیار و حق فسخ ثابت نیست بلکه صرفا جواز تراد عینین است که آن هم به وجود هر دو عین متقوم است. حتی اگر یکی تلف شده باشد و یکی موجود باشد اگر چه استرداد ممکن است اما تراد ممکن نیست.
اگر آنچه موضوع حق است خود عقد باشد با تلف هر دو عوض یا یکی از آنها عقد باقی است و فسخ آن ممکن است اما در معاطات موضوع حق، خود عقد نیست استرداد است مثل هبه که تا وقتی عین موهوبه موجود است می‌توان آن را پس گرفت و بعد از تلف چون استرداد ممکن نیست هبه لازم می‌شود بلکه موضوع تراد است و لذا اگر هر دو عوض تلف شوند یا یکی از آنها تلف شود یا حتی بعض یکی از آنها تلف شود تراد بی‌معنا ست و موضوع ندارد لذا نمی‌توان بدل را مطالبه کرد.
از همین معلوم می‌شود که استصحاب هم جاری نیست چون موضوع جواز بهم زدن معامله امکان تراد است و بعد از تلف هر دو یا یکی یا بعضی از آنها، تراد ممکن نیست و لذا وحدت موضوع نیست تا استصحاب جاری باشد.
سپس فرموده‌اند از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد تلف یکی از عوضین یا بعض یکی از آنها هم ملزم معاطات است اما بنابر اینکه معاطات مفید اباحه باشد لازم شدن معامله با تلف یکی از عوضین یا بعض یکی از آنها به دلیل نیاز دارد و خلاف قاعده است چون قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند که مالک مالی که موجود است بر آن مسلط است و هر وقت بتواند می‌تواند آن را پس بگیرد.
ایشان از برخی از اساتیدش (که ظاهرا منظور مرحوم نراقی است به تبع صاحب جواهر به تبع صاحب مسالک) نقل کرده است که در فرض تلف یکی از عوضین یا بعضی از یکی از آنها مالک عین موجود می‌تواند آن را پس بگیرد ولی طرف مقابل هم می‌تواند بدل مالش را که تلف شده است مطالبه کند و دلیل آن هم اصل عدم لزوم است که منظور یا استصحاب بقای سلطنت مالک بر مالش است یعنی تا قبل از تلف شدن عوض مقابل، مالک حق داشت مال خودش را پس بگیرد، بعد از تلف شک داریم که آیا این حق و سلطنت زائل شده یا نه؟ استصحاب جاری است. قضیه متیقین حق استرجاع عین است و همین استصحاب می‌شود. یا استصحاب بقای ملکیت است به اینکه قبل از تلف یکی از عوضین، عوضش هم چنان ملک مالکش است و شک داریم بعد از تلف، این ملکیت زائل شده است استصحاب می‌کنیم ملکیت همچنان باقی است.
شیخ به این استصحاب اشکال کرده است که این استصحاب با اصل برائت ذمه کسی که مال در دستش تلف شده است از مثل و قیمت معارض است چون اگر او بتواند مالش را که موجود است از طرف مقابل پس بگیرد، یعنی باید ذمه‌اش به بدل مالی که در دستش تلف شده است مشغول شده باشد و اصل برائت نافی این است. جریان هر دو هم ممکن نیست چون هم او حق داشته باشد مالش را پس بگیرد و هم ذمه‌اش به بدل مشغول نشود، ترخیص در مخالفت قطعی است و کذب یکی از آنها معلوم است چون خلاف قصد متعاملین است و شخص که مالش را هبه نکرده بوده است بلکه آن را در مقابل عوضی به طرف واگذار کرده بود.
شیخ به این مطلب اشکال کرده است که ممکن است گفته شود قاعده «علی الید» اقتضاء می‌کند مالک مال موجود بتواند آن را پس بگیرد و این دلیل اماره است و با وجود آن به اصل عملی نوبت نمی‌رسد.
شیخ از این اشکال پاسخ داده که ضمان بر اساس ید در این فرض حتما جاری نیست. کسی که مال در دست او تلف شده است قبل از تلف که ید او ید ضمان نیست چون مال به اجازه و اهدار مالک در دست او بوده است و بعد از تلف هم اگر مالک مطالبه نکند که ضامن نیست و فقط در فرضی قرار است ضامن باشد که صاحب عین موجود بخواهد بدل را مطالبه کند و این ضمان از قاعده علی الید قابل استفاده نیست. ضمانی که مقتضای قاعده علی الید است چنین ضمانی نیست. آنچه مقتضای قاعده ضمان ید است ضمان بر فرض مطالبه مالک نیست و لذا این ضمان به دلیل خاص نیاز دارد.
ایشان در ادامه فرموده است ممکن است از محقق نراقی این طور دفاع کرد که اولا استصحاب بقای سلطنت مالک بر اصل برائت ذمه حاکم است و با وجود این استصحاب اصل برائت جاری نیست البته این حکومت باید بر اساس تصویر رابطه سببیت شرعی بین جواز استرجاع مالش و اشتغال ذمه‌اش به بدل مال تالف در دستش صحیح است و گرنه صحیح نیست.
ثانیا ضمان شیء تالف به عوضش که معلوم است و مشکوک نیست تا مجرای اصل برائت باشد. بله اینکه ضامن است به عوض حقیقی‌اش یا عوض مسمی مشکوک است که به اصل برائت مرتبط نیست. پس استصحاب جواز استرجاع عین معارضی ندارد.
ثالثا عموم دلیل سلطنت مالک بر مالش، وجود دارد و با وجود آن اصلا به استصحاب نوبت نمی‌رسد.
پس تا اینجا حق با مرحوم نراقی است که بنابر اینکه معاطات مفید اباحه باشد تلف یکی از عوضین یا بعضی از یکی از آنها ملزم معاطات نیست.