بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

ملزمات معاطات (ج۶۱-۱۸-۹-۱۴۰۴)

مرحوم آخوند ملزمات معاطات را که در کلام فقهاء ذکر شده است مورد بحث قرار داده و هر کدام را بنابر اینکه معاطات مفید اباحه یا ملکیت باشد بررسی کرده است.
تلف عوضین یا یکی از دو عوض یا بعضی از یکی از آنها را مطرح کرد و فرمود بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد، موضوع انحلال تراد است یعنی حق انحلال عقد وجود دارد در جایی که تراد ممکن باشد و تراد فقط در صورتی ممکن است که عوضین را بتوان برگرداند و گرنه تراد ممکن نیست و لذا حل معامله هم جایز نیست.
اما بنابر اینکه معاطات مفید اباحه باشد ممکن است در اینکه تلف یکی از عوضین یا بخشی از آنها از ملزمات معاطات باشند اشکال شود و استصحاب بقای سلطنت جاری است ولی ایشان به این دلیل اشکال کرد که این استصحاب با اصل برائت معارض است اما از آن سه پاسخ بیان کردند.
ایشان در ادامه به برخی از ملزمات پرداخته‌اند که تفصیل آنها برای ما مهم نیست. مثلا انتقالی یکی از عوضین به عقد لازم یا جایز جزو ملزمات معاطات است چون تراد ممکن نیست اگر معاطات مفید ملکیت باشد که روشن است و اگر مفید اباحه باشد چون مفروض علماء این است که تصرفات ناقله در مال موجب می‌شود که شخص آنا ما قبل از عقد مالک بشود و لذا عقد بر آن مال صحیح است پس تراد ممکن نیست.
و حتی اگر عقد دوم به فسخ بهم بخورد با این حال معاطات لازم شده است چون اگر چه تراد ممکن است اما ترادی که امکان آن موضوع انحلال معاطات است تراد عین به همان ملکی است که با خود معاطات حاصل شده باشد و فسخ خودش موجب ملک جدید است نه اینکه همان ملک سابق باشد بلکه حتی احتمال آن هم برای عدم جواز انحلال معاطات کافی است.
همچنین به بیع فضولی و اجازه مالک متعرض شده است و ... تا اینکه امتزاج را به عنوان یکی از ملزمات معاطات ذکر کرده است.
مثلا گندمی را که با معاطات گرفته است با جو یا گندم دیگری ممزوج کرده باشد و شخص مقابل هم مثلا پول را با پول خودش ممزوج کرده است. بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد امتزاج ملزم است چون موضوع جواز انحلال معاطات، امکان تراد عین است به همان نحوی که اخذ شده است و تراد گندم به صورت متمیزی که اخذ شده ممکن نیست.
اما اگر معاطات مفید اباحه باشد مقتضای قاعده این است که معاطات لازم نشود بلکه شرکت حاصل شود مگر اینکه امتزاج به حکم تلف باشد مثل اینکه شیره را با ارده مخلوط کند یا مثل اینکه نخ را در خیاطی استفاده کند.
یکی دیگر از ملزمات که در کلام ایشان ذکر شده است تغییر صورت عوضین یا یکی از آنها ست مثلا گندم را آرد کند یا پارچه را ببرد، بنابر اینکه معاطات مفید اباحه باشد، مقتضای قاعده این است که معاطات لازم نشود چون عین مال موجود است و فقط صورت آن تغییر کرده است و لذا اگر غاصب گندم را آرد کند، مالک همان آرد را مطالبه می‌کند. یا اگر شخص پارچه را غصب کند و بعد آن را بدوزد، همان لباس را مالک می‌گیرد. تغییر صورت، تلف نیست اما بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد ایشان فرموده هر دو نظر محتمل است. از یک طرف ممکن است گفته شود که از آنجا که استرداد عین به صورتی که بوده ممکن نیست در بقای حق استرداد شک داریم و جواز استرداد را استصحاب کنیم البته اگر معیار در بقای موضوع را در استصحاب دقت عقلی بدانیم چون در این صورت اگر چه صورت تغییر کرده است اما حقیقت آنها یکی است اما اگر معیار را نظر عرف بدانیم چون عرفا متفاوتند استصحاب جاری نیست و در نتیجه تغیر ملزم معاطات خواهد بود.
پس ملزم بودن تغییر در صورت مبنی بر این است که معیار در بقای موضوع در استصحاب نظر عقل است یا عرف.
عرض ما این است که اگر چه در استصحاب این اختلاف نظر وجود دارد که معیار در بقای موضوع دقت عقلی است یا نظر عرف اما تطبیق این اختلاف در محل بحث ما غلط است چون از نظر عرفی آرد همان گندم است لذا اگر گندم نجس شود و بعد آن گندم آرد شود، هیچ کس به پاک شدن آرد فتوا نمی‌دهد و وجه آن هم این است که عرف آرد را همان گندم می‌داند. استحاله که تغیر حقیقت شیء‌ است مطهر است اما تغیر صورت مطهر نیست و آرد شدن گندم تغیر صورت است نه تغیر حقیقت. لذا در هر صورت استصحاب جواز تراد جاری است.
به همین مناسبت تذکر این نکته خوب است که تناسبات حکم و موضوع تعیین کننده این است که موضوع حکم چیست.
گاهی آنچه موضوع است جسم است مثلا کسی که مالک یک کوزه است موضوع ملکیت او همان جسم است لذا اگر کوزه هم بشکند، خود او مالک خرده‌های آن است.
در مساله مطهرات علماء گفته‌اند استحاله یکی از مطهرات است و لذا اگر چوب نجس، به خاکستر تبدیل شود خاکستر پاک است اما اگر چوبی را که مالک است بسوزاند، خود او مالک خاکستر است. پس موضوع ملکیت، جسم است و تا وقتی آن جسمیت وجود دارد ملکیت هم چنان باقی است حتی اگر استحاله رخ داده باشد لذا مالک بذر، مالک همان ثمره‌ای است که از بذر می‌روید.
با این حال به نظر ما اینکه علماء گفته‌اند موضوع نجاست چیزی است که با استحاله پاک می‌شود در متنجسات تمام نیست. مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که موضوع نجاست به ملاقات جسم است بر خلاف نجس العین که آنچه موضوع حکم است دائر مدار همان اسم است و با استحاله آن اسم صادق نیست.
لذا از نظر ما اگر چه مثلا سگ با تبدیل شدن به نمک پاک می‌شود اما چوب نجس با تبدیل شدن به خاکستر پاک نمی‌شود مگر آنکه به چیزی تبدیل شود که آن چیز خودش موضوع نجاست قرار نمی‌گیرد مثلا چوب به دود تبدیل شود یا آب بخار شود که در این صورت پاک است چون دود یا بخار قابل نجس شدن نیست.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است