معاطات (ج۶۴-۲۳-۹-۱۴۰۴)
کلام شیخ در تنبیه هفتم را تقریر کردیم. شهید ثانی فرموده بود آیا معاطات در هنگام رخ دادن ملزمات، بیع است یا یک معاوضه مستقل است؟ و ثمره آن را ترتب آثار مختص به بیع دانست. به همین مناسبت به خیارات اشاره کردند و گفتند خیار حیوان از مختصات بیع است و لذا اگر گفته شود معاطات با رخ دادن ملزمات به بیع تبدیل میشود خیار حیوان در آن ثابت است و باید بحث کرد که آیا مبدا آن زمان رخ دادن ملزم است یا زمان معاطات و در نهایت خیار حیوان را جاری ندانستند.
در مورد خیار غبن و عیب گفتند در هر صورت ثابت است چون این خیارات به بیع اختصاص ندارند و در مورد خیار مجلس گفتند در هر صورت ثابت نیست چون دلیل آن از شمول این مورد قاصر است.
شیخ فرمودند این کلام شهید ثانی بنابر این نظر مطرح میشود که معاطات مفید اباحه است اما اگر معاطات مفید ملکیت باشد حتما بیع است.
بعد هم فرمودند اگر معاطات مفید اباحه باشد و با رخ دادن یکی از ملزمات به بیع تبدیل شود، انکار ثبوت خیار مجلس وجهی ندارد.
ما کلام شهید ثانی را توجیه کردیم که علت عدم ثبوت خیار مجلس قصور دلیل آن است چرا که در دلیل آن فرض شده است که خیار مجلس در بیعی ثابت است که اگر طرفین تفرق پیدا کنند معامله لازم میشود در حالی که در معاطات این طور نیست که با تفرق متعاطیین لازم بشود.
اما شیخ انصاری فرموده خیار مجلس در بیعی ثابت است که اگر خیار مجلس نباشد مبنی بر لزوم است و معاطات مبنی بر لزوم نیست.
در بیعی که مبنی بر لزوم است خیار مجلس ثابت است و این با ثبوت برخی خیارات در بیع منافات ندارد. مبنی بر لزوم باشد به معنای عدم ثبوت خیار در آن نیست و لذا ممکن است در بیع هم زمان با خیار مجلس، خیارات دیگری هم ثابت باشد.
پس ادله آثار اختصاصی بیع شامل هر بیعی هستند مگر آثاری که فقط در بیع مبنی بر لزوم ثابت باشند و معاطات مبنی بر لزوم نیست یعنی معاطات مثل هبه است که مبنی بر لزوم نیست. پس اگر مقتضای دلیل خیار مجلس این باشد که در بیعی ثابت است که مبنی بر لزوم است خیار مجلس در معاطات ثابت نیست.
ضابطه این است که هر اثری که بر بیع مترتب است بر معاطات مترتب است مگر آثاری که در دلیل آنها فرض شده باشد فقط در بیع مبنی بر لزوم ثابتند و چون خیارات این چنینند، پس خیارات در معاطات ثابت نیستند.
این بیان با آنچه در جلسه قبل بیان کردیم متفاوت است. در بیان امروز گفتیم از نظر شیخ انصاری هیچ کدام از خیارات در معاطات ثابت نیست چون خیارات در بیعی ثابت است که مبنی بر لزوم باشد و معاطات مبنی بر لزوم نیست. پس بین خیارات مختلف تفاوتی نیست و تفصیلی که شهید ثانی بیان کرده است تمام نیست.
منظور ایشان این نیست که خیار مجلس در بیعی ثابت است که اگر خیار مجلس نباشد لازم است تا گفته شود پس خیار مجلس ثابت نیست بلکه منظور ایشان همین است که گفتیم که در فرض رخ دادن برخی از ملزمات و تبدیل معاطات به بیع آثار اختصاصی بیع برای معاطات هم ثابتند مگر آثاری که مفاد دلیل آنها ترتب بر بیع مبنی بر لزوم باشد و بر این اساس خیارات در این معامله ثابت نیستند چون خیارات اثر مطلق بیع نیستند بلکه اثر بیع مبنی بر لزوم است.
پس معاطات تا وقتی جایز باشد که خیار معنا ندارد و بعد از رخ دادن برخی از ملزمات، معامله لازم است و حکم به ثبوت خیار در آن معنا ندارد.
ممکن است گفته شود فرض این است که معاطات قبل از رخ دادن ملزمات بیع نبود و با رخ دادن یکی از آنها بیع میشود و در این فرض ثبوت خیار اشکالی ندارد.
شیخ این اشکال را پاسخ داده است که معاطات عرفا بیع است حتی قبل از رخ دادن هر کدام از ملزمات و با تحقق آنها صرفا شارع آن را تنفیذ میکند.
ما برای توضیح کلام شیخ به بیعهایی مثال زدیم که تنفیذ آنها بر قبض متوقف است که معامله قبل از آن هم بیع است اما وقتی قبض اتفاق بیافتد شارع آن را تنفیذ کرده است. معاطات هم بیع است اما بعد از رخ دادن یکی از ملزمات، مورد تنفیذ شارع قرار میگیرد و آثار بیع بر آن مترتب میشود نه اینکه چیزی که بیع نبوده است از لحظه رخ دادن ملزمات به بیع تبدیل میشود.
با این حال ما عرض میکنیم که درست است که معاطات بیع عرفی است اما اینکه شارع در زمان رخ دادن یکی از ملزمات آن را تصحیح و تنفیذ میکند به چه دلیلی است؟
شیخ در تبیین کلمات علماء فرمود مقصود آنها این است که معاطاتی را که طرفین در آن قصد تملیک دارند مفید اباحه است و این یک اباحه شرعی و تعبدی است که دلیل آن اجماع است و ملزماتی که رخ میدهند از این جهت ملزم هستند که موضوع جواز معاطات که امکان تراد است منتفی میشود.
پس اگر منظور این است که با رخ دادن یکی از ملزمات، آنچه بیع نبوده به بیع تبدیل میشود بی معنا ست و اگر منظور این است که شارع با رخ دادن یکی از آنها بیعی که انشاء شده بوده است را تنفیذ میکند دلیل ندارد.
قیاس این مورد با بیعهایی که در آنها قبض شرط است قیاس مع الفارق است چون در آن موارد دلیل وجود دارد اما در معاطات اگر چه قبل از رخ دادن ملزمات، بیع عرفی است اما شارع آن را تنفیذ نکرده است اما اینکه بعد از رخ دادن آنها شارع آن را تنفیذ کند دلیل ندارد بلکه موجبی هم ندارد چه معنا دارد که شارع بعد از تلف، به ملکیت آنچه تلف شده حکم کند؟ آنچه طرفین انشاء کردهاند ملکیت مال موجود است نه مالی که تلف شده است و ترتب آثاری مثل ضمان حکم شرعی یا عقلایی است و به صحت بیع مرتبط نیست.
تنبیه بعد که شیخ مطرح کرده است در مورد این است که حکم به اینکه معاطات مفید اباحه است یا مفید ملکیت متزلزل است بر معاطات به عنوان معاطات مترتب است یا اینکه موضوع آن اعم از معاطات و هر عقدی است که فاقد شرائط لزوم باشد. مثلا اگر در بیع لازم انشاء با صیغه عربی و لفظ ماضی شرط باشد، بر بیع لفظی که صیغه آن فاقد شرایط باشد همان اثر ثابت است؟ یا اینکه این اثر به معاطات اختصاص دارد و لذا در بیعی که با صیغه فاقد شرط انشاء شود ثابت نیستند بلکه بیع فاسدند.
قول سوم تفصیل در مساله است که اگر بعد از صیغه فاقد شرط تعاطی شکل بگیرد اثر ثابت است و گرنه ثابت نیست.
در ویراستاری چاپ کنگره اینجا اشتباهی رخ داده و آن اینکه بعد از ذکر وجوه سه گانه علامت سوال گذاشتهاند و در پاراگراف بعد مطلب را قرار دادهاند که از آن این طور استفاده میشود که شیخ بعد از ذکر وجوه سه گانه در مقام تحقیق مطلب برآمده در حالی که پاراگراف بعد تتمیم مطلب است.
شیخ فرموده است در معاطات منشا به صیغه فاقد شرط آیا اثر معاطات مطلقا مترتب است یا فقط در صورتی ثابت است که تعاطی بعد از آن اتفاق بیافتد یا اثر مطلقا مترتب نیست. عدم ترتب اثر مطلقا یعنی حتی اگر تعاطی هم بعد از آن اتفاق بیافتد اثر بر آن مترتب نیست چون اثر معاطات، به معاطاتی اختصاص دارد که با تعاطی تملیک و تملک انشاء شود اما جایی که تعاطی بعد از صیغه شکل بگیرد بر این اساس که بیع با صیغه انشاء شده است و تعاطی به عنوان وفای به بیع شکل بگیرد معاطات نیست و اثر بر آن مترتب نیست. معاطاتی موضوع اباحه است که با تعاطی بیع انشاء شود اما اگر بیع با صیغه انشاء شود و معاطات مبنی بر وفای به آن بیع باشد در کلام علماء به افاده اباحه حکم نشده است.